أقلام حرة

نوعية عندما نجح باستدعاء وزير متهم بالفساد .. بصرف النظر عن صدق او بطلان الاتهام .. ونعتقد ان التجربة ستزيد من مخاوف الانظمة التقليدية الشمولية التي تحيط بالعراق والتي ينخرها الفساد بسبب تجربته الديمقراطية الفتية .

2- رغم ان هذا الاستجواب لاقى تأييدا واسعا في الشارع العراقي كما يبدو من ارتياح المواطنين.. واستحسانا من من الكتاب والمثقفين العراقيين الا انهم يتساءلون في الوقت ذاته عن سبب تاخر هذه الخطوة .. اذ ان طلب الاستجواب هذا طرح سابقا من قبل مسؤولين كبار وبارزين في البرلمان ..وكتب عن الفساد في وزارة التجارة الكثير وبوثائق عرضتها الكثير من المواقع العراقية .

وفي هذا السياق يتساءل الكثير من المثقفين والسياسيين العراقيين عن الاسباب الكامنة وراء تشريع عدم جواز استدعاء اي وزير من دون اخذ موافقة راس السلطة التنفيذية .. كذلك عدم استدعاء اي موظف كبير في اي وزارة دون اخذ موافقة الوزير مسبقا .

3- اذا ثبت حقا ان الوزير المذكور تلاعب بحقوق المواطن وقوت الشعب وانه سمح لاقاربه بفرص استغلال ضخمة ومخيفة داخل وزارته .. فان المطلوب في مثل هذه الحالة محاسبة الحزب الذي ينتمي اليه لانه يعتبر شريك بالجريمة بطريقة او باخرى .

4- من الاشارات السلبية التي سجلت على وزارة التجارة انها وزارة (اسرية) ولكن هذه الاشارة يمكن ان تسجل في الوقت ذاته على الكثير من الوزارات الاخرى فلماذا السكوت عنها .

5- للاسف الشديد .. لو ثبت حقا ما اتهم به وزير التجارة فان ذلك سوف ينعكس بالسمعة السيئة على كل الوزراء (المتدينين) ولذلك يجب مقاضاة وزير التجارة (اذا ثبتت بحقه هذه الاتهامات) اخلاقيا فضلا عن مجازاته قضائيا .

6- نطالب بفحص ومراقبة ظاهرة تعيين وتوظيف الاقارب .. الابناء والبنات والاخوة والاخوات واولاد العمومة والخؤولة .. وغيرهم في كافة الوزارات والدوائر المهمة وجعلها مادة جرمية لانها احدى اسباب الاخلال الوظيفي في الدولة ومن اسباب المشاكل الاقتصادية فيها .

7- لوحظ ان هنالك محاولة لتسيييس قضية وزير التجارة ومن طرف احزاب تشارك (التوجهات الدينية) لوزير التجارة .. مما يزيد في العلامات التي تؤشر على سقوط (الدينيين) ..!! في السياسة والحكم وقيادة المجتمع.

ناهدة التميمي وغالب حسن الشابندر