أقلام حرة

وعلى الرغم من ارتفاع اسعار النفط مرة اخرى بقيت تلك الملفات الحيوية معطلة مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب وتصريف المياه الثقيلة والبطالة وبقية الخدمات الكثيرة، لنرى ان الحكومة العراقية تمر احياننا بحالة من البطر والاستعلاء على فقراء الشعب العراقي، فبعد ان ضمنت لها ولبقية المناصب الحكومية والسياسية الاخرى الرواتب والمنافع الشخصية الكبيرة ، وحتى قوانين التقاعد المتعلقة بهم نسوا شعبهم واحتياجاته المتزايدة والملحة احياننا لتطل علينا بالاستفتاء وامواله الكبيرة.

لقد اثيرت عدة تساؤلات وقضايا واتهامات ضد مفوضية الانتخابات العامة السابقة، حول المبالغ والمخصصات الكبيرة التي صرفت في استفتاء او انتخابات الخارج على الاقل، والتي ذهبت ملفاتها ادراج الرياح كبقية القضايا التي طواها النسيان، كما بدء يحصل في ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة والتي لاتحتاج الى اثباتات ادانة ، لان القضاء العراقي او اية جهة اخرى قادرة ان تسأل ملايين العراقيين حول نوعية وكمية الحصة التموينية لتثبت صحة تلك الاتهامات الموجهة ضد الوزارة المعنية.

فقد خصص مجلس الوزراء الحالي مئة مليون دولار لاجراء الاستفتاء حول الاتفاقية الامنية الموقعة اصلا بين الجانبين العراقي والامريكي، حيث تطلق عليها الحكومة والكتل السياسية الحاكمة اتفاقية الانسحاب من العراق، وبما اننا نعرف قدرة وامكانات الحكومة العراقية الحالية التي قطعا لاتستطيع بهذه القوات الحديثة العهد والخبرة والمهارة ان توفر الامن والاستقرار بنسب مقبولة لدى الشارع،

لذلك نحن نطالب مجلس النواب العراقي بألغاء فقرة الاستفتاء حول الاتفاقية الامنية ، لانها عملية غير مجدية او واقعية وقد لاتغير شيئا فيها او في بنودها سوى خسارة المئة مليون دولار، التي نتمنى ان تذهب الى بيوت الفقراء والايتام والارامل فهي لهم كثيرة ونعلم انها لاتعني لكم شيئا لكنها تعني الكثير لهذه الشرائح العشوائية المهمشة المنسية، واحسبوها حسبة عربية او كردية او عراقية، لنرى ايهما اجدى الاستفتاء حول اتفاقية الامنية المطبقة فعلا ونحن اسرى لها مقيدين بالديون والاصطفافات والاملاءات الاقليمية والعربية اوتوزيع تلك الاموال الى فقراء الشعب ومحروميه، الفائدة الحقيقية ليست في بعثرة اموال الدولة هنا وهناك بل في توزيعها بعدالة على طبقاته الاجتماعية القابعة تحت خط الفقر، فالاستفتاء الذي نعرفه لايكلف احدا غير ورقة خاصة وقلم عادي لاتعبر مخصصاتها في اية بلد من بلدان الديمقراطية الحقيقية حاجز ذلك المبلغ الكبير.

مهدي الصافي