أقلام حرة

الفرز اليدوي والحقيقة المرتقبة

طعنا بهذه النتائج الى المحكمة التميزية تطالب بفرز الأصوات يدويا بعد ان قدم الدلائل حسب قولهم وقد كسب دولة القانون القضية وصدر القرار بإعادة عملية الفرز والعد يدويا وهذا ما إرادته اغلب الكيانات وخاصة الكيانات التي شككت بالعملية وخاصة التي لم تحصل على اي كرسي في البرلمان، على عكس القائمة العراقية التي لم ترحب بالقرار التي قد تخسر عدد من مقاعدها في البرلمان .

 

يصعب التكهن بنتائج العد والفرز اليدوي ولكن كما يبدو ان دولة القانون مطمئنة للنتائج وراضية مقدما الى ما ستؤول أليه النتائج وان كانت مطابقة للنتائج السابقة، ولكن لا اعتقد ان دولة القانون ستخرج من هذه العملية بلا نتيجة وإنها تملك ادلة بانها سوف تغير النتائج وتحتل المرتبة الأولى والا لم كل هذه الضجة الإعلامية التي قادتها قائمة ائتلاف دولة القانون ورئيس القائمة نوري المالكي.

 

أذا كان القضاء العراقي قد صدر حكمه وفق المعايير القانونية وكلنا ثقة بنزاهة واستقلالية القضاء العراقي فالأجدر بالقوائم الأخرى ان تقبل به وان لا تثير اي زوبعة قد تؤدي الى عدم طمأنينة الشارع العراقي وزرع الرعب بين أبنائه لما قد تؤول إليه النتائج التي قد تغير من خارطة القوائم الفائزة وبالتالي قد تتغير التحالفات وتعاد الحسابات من جديد وربما قد تنظم كتل أخرى لائتلاف دولة القانون، وقد يتخلخل موقف العراقية ويتصدع وتحدث انقسامات داخلها أذا ثبت وجود تزوير وتلاعب بعمليات العد الفرز السابقة وتفقد ثقة الناخب العراقي الذي منحها صوته وفق المعايير الصحيحة والديمقراطية التي مارسها الشعب يوم الانتخابات، وقد لا تتغير النتائج وتبقى على ماهي عليه الان وهذا ما يؤشر على مصداقية المفوضية واستحقاق القائمة العراقية بالفوز بالمرتبة الأولى وبالتالي التفاف القوائم الأخرى حولها .

 

ليس المهم ما قد تأتي به النتائج ولكن الأهم ان نبني شئ صحيح للأجيال خالي من كل إشكال التلاعب والتزوير ويكون أساس للعملية الديمقراطية والحرية التي ترسم ملامح العراق الجديد وان نبني عراقنا على مفهوم حب الوطن وشعبه وليس حب السلطة والصراع حول الكراسي ونترك الشعب في دوامة لا يعرف ما يجري حوله فهو من انتخب .

 

وهو من ضحى وهو من يستحق ان يحيا على أرضه بحب وسلام متنعما بثرواته وخيرات وطنه لأنه ضحى بالكثير ولابد من ان ينتهي زمن الخوف والصراع والتهجير ونبني وطنا يسوده التعايش بين مكوناته وأطيافه بكل حب وسلام .

 

 علي الزاغيني

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1381 الاربعاء 21/04/2010)

 

 

 

في المثقف اليوم