أقلام حرة

يبدو ان عملية تشكيل الحكومة تسير بخطى السلحفاة وقد تكون أبطأ من السلحفاة نظرا لما نرى من مشهد سياسي متغير كل يوم ما بين العد والفرز اليدوي المرتقب في بغداد بقرار المحكمة واستبعاد عدد من الفائزين بقرار هيئة المسالة والعدالة ومطالبة البعض بإعادة الانتخابات والعودة الى نقطة الصفر وتشكيل حكومة تصريف أعمال وتدخل أطراف دولية من اجل ذلك كل ذلك يضع المواطن العراقي البسيط في حيرة من أمره وقد يعترف بداخله انه نادم لانتخابه هؤلاء السياسيون الذين لا يعرفون سوى مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم التي يحصلون عليها من تحالفاتهم .

ولكن يبدو ان شكل التحالفات الجديدة لم تكتمل لحد ألان و تراوح في محلها بعد ان وصلت المفاوضات بين ائتلافين القانون والوطني ربما الى طريق مغلق لأسباب قد يكون ترشيح المالكي لولاية ثانية وفرض شروط من قبل الائتلاف الوطني لم تلقى رضا دولة القانون هي احد الأسباب في تعثر هذه المفاوضات .

وفي حالة تأخر هذه المفاوضات او عرقلتها  يجب على ائتلاف دولة القانون البحث عن شريك جديد بدل الائتلاف الوطني لضمان فوزه برئاسة تشكيل الحكومة لولاية ثانية وربما يكون ائتلاف العراقية إضافة الى التحالف الكردي هو الجوكر في تحالفاته في تشكيل اذا علمنا انه سيرشح الطالباني لرئاسة الجمهورية وان دولة القانون تؤيد ذلك الترشيح وتدعمه بقوة .

يبدوا ان الجولات المكوكية لبعض السياسيين مستمرة بين الدول العربية والإقليمية لمحاولة كسب رضا وتأييد تلك الدول في دعمهم في تشكيل الحكومة المرتقبة ومحاولة التاثير في تغيير قرار المحكمة في اعادة عملية العد والفرز اليدوي التي ستبدا قريبا و التي قد تغير نتائج الانتخابات البرلمانية مما يؤدي تحول كبير في عملية تشكيل الحكومة ومسك العصا من الوسط من قبل ائتلاف دولة القانون ويصبح في موقف جيد يحسد عليه وربما يفرض شروطه على القوائم التي تنظم اليه في تشكيل تحالف كبير من اجل الفوز برئاسة الحكومة اذا قرا الموقف بصورة سليمة .

ولكن الحديث عن نتائج عملية العد والفرز اليدوي قد يكون سابقا لأوانه وقد تاتي النتائج بما لا تشتهي سفن دولة القانون عندها ماذا يكون موقف دولة القانون ؟

ولكن يبقى هنا الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد في هذه اللعبة السياسية التي يتبارى في ملعبها الاحزاب والكتل الفائزة ولم تحاول تقديم تنازلات من اجل تشكيل الحكومة المرتقبة و يبقى الصراع مستمر من اجل الاستحواذ برئاسة الحكومة بعيدا عن تحقيق الاهداف التي انتخبوا من اجلها .

 علي الزاغيني

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1392 الاثنين 03/05/2010)