أقلام حرة

الدكتور اياد علاوي بفارق مقعدين مما اعطى للعراقية الحق بالمطالبة بتشكيل الحكومة .

الا ان تفسير المحكمة الاتحادية اعطى الحق للكتلة البرلمانية الاكبر تحت قبة البرلمان وليس للقائمة الفائزة وهذا يصب بصالح التحالف الوطني والذي لم يحسم امر ترشيح مرشح واحد لحد الان على الرغم من الفترة الزمنية  الطويلة التي اعقبت اعلان النتائج .

الصراع ربما وصل الى نهايته بعد ان اعلن الائتلاف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة وتم الاتفاق على مرشح واحد من بين ثلاث مرشحين والاتفاق على ترشيح الاستاذ عادل عبد المهدي والذي بدا بالتحرك على القوائم الاخرى وبالمقابل لازالت دولة القانون متمسكة بمرشحها الاستاذ نوري المالكي والذي قد يكون صاحب الحظ الاوفر للفوز بولاية ثانية .

هل ستشارك القائمة العراقية بحكومة يكلف التحالف الوطني بتشكيلها ام سيكون له رائ اخر ربما يكون الانسحاب من العملية السياسية او ربما  تكون الصوت المعارض في البرلمان دون ان تطالب باي منصب وزاري بعد ان خسرت تكليف تشكيل الحكومة  وهو حقها الدستوري والانتخابي حسب رائيهم .

ماهي الضمانات  التي يمنحها  السيد المالكي والتي يمكن ان ترضي  خصومه وربما حلفائه من داخل التحالف الوطني للفوز بولاية ثانية وتمكنه من اكمال مشواره الذي بدائه في قيادة العراق نحو بر الامان .

هل سيستفيد السيد المالكي من اخطائه السابقة في محاربة الفساد الاداري والعصابات المسلحة التي تحاول ان تعيد نشاطها ولو بين فترة واخرى وزعزعة الامن النسبي المتحقق بعد عملية صولة الفرسان ام سيبقى الحال كما هو عليه لا سلطة له عل وزرائه المفروضين عليه من قبل احزابهم  .

السؤال المطروح هنا لماذا لم يرشح التيار الصدري احد اعضائه لرئاسة الحكومة وهو صاحب الكلمة الاكبر في الائتلاف الوطني والذي نال 40 مقعد في البرلمان اذا ما علمنا بان هناك شخصيات  داخل التيار الصدري لها القدرة على شغل منصب رئاسة الحكومة  .

 واعتقد انهم قادرين على فرض صوتهم داخل الائتلاف الوطني ومنه يكون التنافس مع مرشح دولة القانون للخروج بمرشح واحد قبل الذهاب الى قبة البرلمان للتصويت على من سيحظى بثقة البرلمان بتشكيل الحكومة القادمة .

ولكن يبدو ان التدخلات الخارجية واكبرها الامريكية والايرانية ودول الجوار لها الكلمة الاكبر في شكل الحكومة المقبلة وكيفية تشكيلها .

طال الانتظار لحكومة منتخبة وربما لا يطول اكثر ولكن المهم ان تكون حكومة بمستوى الانتظار والصبر الطويل الذي انتظره الشعب وتحقق مطالبه التي انتخب من اجلها وليس فقط تغيير الوجوه والتسميات ويبقى الحال على ما هو عليه .

لا يهمنا من يكون رئيس الحكومة القادم ولكن الذي يهمنا ان يكون بمستوى المسؤولية ويقود البلد نحو الامان والرفاهية ويعيد للعراق هيبته  ومكانته في قيادة العالم العربي  ويبني علاقات  متينة مع دول الجوار مبنية على الاحترام المتبادل  دون التدخل في الامور الداخلية ويكون قبلة العالم كما كان ويثبت للعالم انه رمز الحضارة وصاحب التاريخ العريق.

علي الزاغيني

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1518 الخميس 16/09/2010)