أقلام حرة

في عموم البلاد وانجاز العقود الموقعة مع الشركات، وشدد المالكي في خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات في مقر رئاسة الوزراء،على ضرورة أن يتعلم المواطن الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن "الهدف من زيادة تسعيرة الكهرباء هو تقليل الهدر الذي يحصل فيها، ومنذ تلك اللحظة جرت عملية تسريع توقيع العقود التي كانت تنتظر التوقيع لتدور عجلة الاستثمار في وزارة الكهرباء على طريق انجاز مشاريعها التي ستضيف طاقة جديدة من شأنها أن تنهي تدريجيا أزمة الطاقة الكهربائية المستفحلة منذ سنوات ماقبل الاحتلال الأمريكي للعراق .

وهكذا شهدت المدة المنصرمة إبرام الكثير من العقود فضلا عن افتتاح محطة كهرباء الصدر الغازية إلى جانب دعم الحكومة في مشروع تنفيذ محطات سريعة النصب ابرم عقدها مع شركة هونداي الكورية الجنوبية، ومع تسارع الخطوات كان وزير الكهرباء الحالي المهندس رعد شلال سعيد يتعامل بواقعية مع أزمة الكهرباء، فلم يعد بتجهيز مبالغ فيه، بل أعلن صراحة أن الوزارة لاتستطيع هذا العام أن تلبي حاجة المواطن كما يتمنى، فالتمنيات تصطدم بالواقع الذي تواجهه وزارة الكهرباء، فهي لاتزال تعاني من شحة الوقود الذي لايسد احتياج محطات الطاقة الكهربائية وخاصة الكاز أويل، أما الغاز فهو ينتظر أن تنهي وزارة النفط خطتها الخاصة بالمحطات الغازية والتي من المؤمل انجازها في عام 2015، وهذا يعني أن الأزمة باقية وان جرى تخفيفها عن المواطن الذي ماعاد يحتمل الانتظار تدريجيا  .

إن أزمة الطاقة الكهربائية ليست مشكلة وزارة الكهرباء لوحدها، إنما هي مشكلة الوزارات المعنية بالطاقة وهي الموارد المائية والنفط  بالدرجة الأولى، لان عملهما يكمل عمل وزارة الكهرباء، فتوفير الوقود بأنواعه مرهون بانجاز وزارة النفط خطتها المرتبطة بمحطات الطاقة الكهربائية، والأمر ذاته فيما يخص المياه التي يتسبب انخفاض مناسيبها في حوضي دجلة والفرات في فقدان الطاقة  التي تنتجها المحطات الكهرومائية .

إنها مشاكل ومعوقات لاتحصى تواجهها وزارة الكهرباء الماضية في مسيرة انجاز مشاريعها التي أبرمت عقودها مع شركات عالمية متخصصة سواء على صعيد تجهيز المعدات أو النصب والتشغيل .

فهل سيتحقق وعد دولة رئيس الوزراء في ظل واقع هو اكبر من تمنياته  وعائق لايمكن تجاوزه إلا بتضافر جهود الجميع حكومة وسياسيين ومواطنين، حتى يتحقق الانجاز النهائي فنبلغ الحلم الذي طال انتظاره فننتقل من الظلمات إلى النور؟