أقلام حرة

الا انها لاتختلف في ان القوانين الصادرة من المؤسسات الرسمية التشريعية هي من اهم الضوابط الاجتماعية في عصرنا الحالي على وجه الخصوص واقصد به عصر الدولة ومؤسساتها لان أي خلل واضطراب في القوانين سيكون تاثيره على السلوك اليومي سواء للمؤسسات او للافراد وبا لتالي يخلق العديد من الازمات والاحتكاكات، من هنا انطلق واقول عندما سيطرت قوات الاحتلال على المدن العراقية عمدت الى تشكيل مجالس تحمل اسم المجالس الاستشارية او الدستورية تضم من اربعين الى خمس وخمسين شخصا يتقلص العدد ويزداد حسب الظروف بسبب ان الحكام العسكريين الامريكان او بعضهم اصدروا تعليمات ان كل اربعة اشخاص يمكن ان يكونوا كيانا ويتمثلوا في المجلس الذي تبين انه استشاري او قل انه اشبه بالاستشاري فمع ان الحاكم العسكري يحضر الجلسات الا ان القرارات التي يتخذها هذا المجلس لاتلزم احد حتى المحافظ الذي عينه الحاكم العسكري لاياخذ بقرارات المجلس ولا حتى يعيرها اهمية، وبعد ان انتهت مهمة الحكام العسكريين جاء دور الحاكم المدني الذي اتخذ معظمهم قرارا بحل المجالس الموجودة ومن ثم تشكيل ثلاثة مجالس الاول المجلس السياسي ويحضره كل مسؤولي الاحزاب والحركات الفاعلة في المدينة ومجلس عشائري ومجلس محافظة ارتؤي في بعض المحافظات ات يستانس براي بعض رجال الدين في الشخصيات المنتقاة لهذا المجلس يتكون منشخصيات مستقلة ورؤساء المجالس البلدية وبعد ان وجد الحكام المدنيين ان هذا التعدد لايخدم ادارتهم ابلغوا الاحزاب انهم انظموا الى مجلس المحافظة مع ممثلي العشائر، المجلس الذي يستند في عمله اليومي بموجب القرار 71 الصادر من بول بريمرمع محافظ هو ينتخبه لكن هذا المحافظ يستند بالاضافة الى القرار المذكور الى قانون سنة 69 وبذلك ظهرت اول عقبة وثانيا ان المجلس لايعرف من مرجعيته اهي وزارة البلديات ام وزارة شؤون المحافظات، ارادت بعض من هذه المجالس ان تاخذ دورها فعلا فاصطدمت بالقرار رقم 100 القاضي بان المجلس لايحق له ان يعين موظفا بدرجة خاصة او أي منصب مدير الابعد الرجوع الى الوزارة المعنية بعد ان يرشح المجلس ثلاثة اسماء تختار الوزارة واحدا منهم وايضا في الاقالة فان المجلس لايستطيع الاقالة الابعد موافقة الوزارة، بعد ذلك ارادت بعض المجالس ان تستجبي نسبة معينة من واردات بعض الدوائر التي رفضت تنفيذ الامر فلاصلاحيات لها بذلك مما خلق نوعا من عدم الثقة بالنفس بالنسبة للمجالس ذاتها واللامبالاة من قبل الدوائر لما يقرره هذا المجلس اوذاك ؛هذا كان للمجالس المعينة اما المجالس التي انتخبت عام 2005 بالتزامن مع الجمعية الوطنية فلم يتغير الحال الا بالهالة التي رسمت لها لانها منتخبة ومن قبل الشعب لكن بقي القانون هو الذي تستند عليها هذه المجالس وفي غالبيتها دخلت منافسات مع المحافظين الذين انتخبوا اغلبهم من اعضائه لكن هؤلاء وجدوا ان عملهم مرتبط ارتباطا وثيقا بالمركز المتمثل بالعاصمة بغداد ودوائرها مما خلق نوعا من النفرة بين الطرفين وصلت في بعض الاحيان حد القطيعة، والحقيقة ان هذه المجالس وجدت لتبقى (9) اشهر حالها حال الجمعية الوطنية لكنها بقيت (5)سنين حتى انظمتها الداخلية نظمت قياسا على هذه المدة أي التسعة اشهرولذلك خلق نوع من الترهل والشللية في العمل، ارادت بعض هذه المجالس ان تبين للناس انها فعلا صاحبة قرار فلم تجد الا الازمات الكبرى والتي تشمل البلاد باجمعها لتبرهن انها قادرة ففي بعض المحافظات توجد محطات توليد كهربائية وفي الاخرى استقبال فقط ولان الازمة كبيرة ولاقانون واضح يحكم هذه المجالس عمدت بعض المحافظات التي فيها محطات التوليد الى قطع الطاقة عن المحافظات الاخرى اما بانسبة للوقود فقد اتخذت بعض المحافظات الى منع تزود ابناء المحافظات الاخرى بالوقود من محطاتها ولاي سبب والبعض الاخر منها عمدت الى قطع الطريق على صهاريج الوقود الذاهبة الى محافظات مجاورة لاخذ الحصة للمحافظة وعنوة ظنا من هذه المجالس بان هذه الخطوة تخدم ابناء المحافظة الذين يمثلون لكنهم ماحسبوا انها تعمق الجراحات والشروخ بين ابناء البلد الواحد والغريب ان هذه الاوامر اخذت طريقها دون عوائق، وهناك امر اخر يخص الشرطة المحلية وقيادتها والمعروف ان تعيينها من اختصاص مجلس المحافظة او با لاحرى حالها حال باقي الدرجات يرشح المجلس (3) من المتقدمين تختار الوزارة واحدا منهم لكن ولاهمية المنصب تعمد الجهات العليا في بغداد الى التدخل في هذا المفصل المهم وتفرض ارادتها على المجلس والمحافظة فتعين وتقيل حسب مقتضياتها هي لاحسب مقتضيات المحافظة مما يخلق هوة سحيقة بين هذه القيادات التي تعمل وهي مستندة الى جهات هي خارج المحافظة وبين السلطة المحلية والتي هي من صلب واجباتها الاشراف على الشرطة المحلية؛ قد يسال سا ئل ان ماتتكلم عنه كان في المجلسين الاول المعين والثاني المنتخب بموجب قانون ادارة الدولة المؤقت ؛واليوم نحن امام مجالس تتصرف بموجب قانون مجا لس المحافظات الذي اقر في 2008 والحقيقة ان الامر ليس فيه اختلاف كبير ثم ان هذا القانون يوحي لاول مرة انه يعطي للمحافظات غير المنتظمة باقليم كل شيء لكن لمن يتمعن فيه يجد لايعطي أي شيء للمحافظات مما يعتقد انه صيغ كي تصطدم المجالس بعقبات كثيرة ولغاية في نفس المشرع . ان هذه الفوضى تستدعي العمل لاجل التنظيم والتنسيق فكما مر سابقا ان القانون يعتبر ضابطة من ضوابط المجتمع لابل ان سلوكيات المجتمع تتشكل في بعض المجتمات بفعل القانون وقوته والقوة هنا ليس سيطرة جهة على اخرى بقدر الاتفاق بين فعاليات المجتمع على احترامه وتطبيقه .

رائد عبد الحسين السوداني