أقلام حرة

السياسة الامنية

الموقف الرسمي منها وعنها وهي التي تدخل في وساطات بين الدول اذا حدث أي طاريء بين دولتين او اكثر وبطبيعة الحال هذه الوزارة تعبر عن موقف كل الوزارات في الدولة "أي دولة"وهذا الامر ينطبق ويطبق في كل الدول كما ذكرنا الا دولنا العربية ،حيث نجد انها قد ركنت وزراء الخارجية وابعدتهم  عن مزاولة عملهم وصلب اختصاصهم في اكثر القضايا حساسية وخصوصا في مصر والسعودية؛ حيث نجد ان مدراء جهاز المخابرات هم الذين يعالجون قضايا ملحة مثل القضية اللبنانية والقضية الداخلية الفلسطينية المتمثل بالخلاف بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية فاصبح رئيس جهاز المخابرات هو عراب المفاوضات بين الطرفين ،كما الحال في القضية اللبنانية فان من يعبر عن وجهة نظر المملكة السعودية هو رئيس جهاز مخابراتها ؛فلماذا تنحو السلطات العربية هذا المنحى ياترى؟ الجواب يكون في احد احتمالين الاول هو البلدان العربية لاتحكمها مؤسسات بحيث كل ذي اختصاص مجال عمله وبالتالي لاينطبق على دولنا العربية بهيئاتها الحاكمة اسم او تعبير الدولة ؛بل ينطبق عليها تعبير السلطة الحاكمة ؛حتى مفردة النظام لاينطبق على ماموجود من انماط حكم في بلداننا العربية وهذا الامر يحتاج الى مجال اكبر من هذا المجال لكي نبين معنى النظام ومعنى السلطة "اذن مالذي يحكم البلدان العربية "؟ان الذي يحكم البلدان العربية هي المؤسسة الامنية وهنا يجب ان نقر انها مؤسسة منظمة تنظيما عاليا وجيدا.وسؤال اخر وعلى أي مبدا او فلسفة تسير هذه المنظومة الامنية ؟ الجواب انها تسير بموجب فلسفة صراع من اجل البقاء في الحكم ونتيجة لهذا الهاجس يكون تفكير راس السلطة في هذه البلدان كله تفكيرا امنيا ولذلك ينتقل هذا الهاجس الى العلاقات الخارجية .الاحتمال الاخر هو ان هذه البلدان العربية عندما تتدخل في مثل قضية حماس والسلطة الفلسطينية او القضية اللبنانية لها اجندة خاصة بالاتفاق او بامر من الجهة التي ترعاها لاتريد هذه الاجندة ان تحل ان القضية المعنية حيث اننا نجد ان الامور مثلا بين حماس والسلطة ولاكثر من مرة تصل حد اىتفاق ومن ثم بقدرة قادر يتحول التفاؤل الى سباب وشتائم بين الطرفين ،فالحديث ابدا لم يرقى الى الحديث السياسي لان الراعي مهمته غير سياسية بالمرة وهكذا الحال مع القضية اللبنانية وعلى الرغم من ان الانتخابات مر عليعا اكثر من ثلاثة اشهر ولم يستطع الرئيس المكلف من تشكيل حكومته نتيجة لارادة خارجية هي السعودية التي تعالج الامر هي ايضا معالجة امنية مخابراتية وليس سياسية ؛اقول تعالج الرؤيا التي تريدها بالاتفاق مع الراعي الكبير

 

رائد عبد الحسين السوداني

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1171 الخميس 17/09/2009)

 

 

في المثقف اليوم