أقلام حرة
نعم للاقاليم .. لا لتناحراتهم / راضي المترفي
يرى ان كردستان تعيش في بحبوحة من العيش وتسارع الزمن لبناء وطن واسعاد المواطن رغم اختلافات الساسة الكرد وحصر الزعامة بكبار الاقليم . في حين تعج بغداد برؤوس وافكار سياسية متضاربة لاحصر لها وخلافات تتوالد بطريقة الانشطار المتسارعة شاغلة أصحابها عن كل شأن غيرها معطلة لكل جهد فعال سواء على صعيد البناء او تقديم الخدمات او إرساء أسس لنظام دائم وامن مستقر وينعكس ذلك جليا على كل المحافظات التي تتبع المركز مؤدية الى ضياع الجهد واضافة عقد كامل من الزمان الى تخلف بلد اثخنته الحروب جراحا وقادته الى نفس المصير الذي اوصله له النظام الشمولي في الماضي . ولو استمر هذا الحال الى ما شاء الله فأن الوضع يبقى على ماهو عليه اذا ما اصبح اكثر سوءا . إذا ماهو الحل ؟ ومن له القدرة على تطبيقه ؟ وهل هناك من يفكر به من الساسة او يسعى له بعيدا عن مصلحة شخصية او فئوية او عرقية ؟ لماذا لانسعى الى تطبيق تجربة كردستان في اماكن اخرى من العراق ونفتح الباب لتجربة افضل من واقعنا المعاش ؟ تصبح بموجبها صلاح الدين اقليم والانبار اخر ونينوى والبصرة وميسان وديالى والنجف والناصرية وكربلاء ولكل من هذه المحافظات امكانية تشكيل اقليم بموارد مختلفة عن الاخر , فأن نجحت التجربة استفاد منها المواطن وتحرك فيها المسؤول بصلاحية اكبر وبشفافية وقد يؤدي هذا النجاح ربما الى تفاهمات تجعل صلاح الدين ونينوى والانبار اقليما واحدا يكمل بعضه بعضا والبصرة والناصرية وميسان اقليما وفي الفرات مثله تتنافس بينها في تقديم الخير للمواطن وترفع العبء عن كاهل حكومة مركزية يتناحر اعضائها على المواقع والمراكز وينشغلون بها عن كل ماعداها .
ان تجربة اقليم كردستان ونجاحها تدعو الساسة المتناحرين دوما في بغداد الى تأملها ودراستها والوقوف عندها وقفة منصف ومقارنة ما وصلت اليه مدن الاقليم في الخدمات والعمران والادارة والامن وحال المواطن وماتوفر له من استقرار وفرص عمل وسكن لائق ليعودوا بعدها الى بغداد ويقرروا بعقل مفتوح وصدر لاتوغره العداوات ان قضية الاقاليم حل امثل للمواطن لا اداة ضغط يستخدمونها ضد بعضهم عند الاختلاف . ان قيام الاقليم في محافظة ما او عدة محافظات ليس انفصالا لنغلق بوجهه الابواب ولا قضية سياسية لنضغط بها على الاخر وانما هي مطلبا اصبح ضروريا وحلا امثلا لزمن طغت تناحرات الساسة الفئوية والشخصية والحزبية والمصلحة الخاصة على كل ما عداها وأصبح المواطن ومصلحته والخدمات والامن والاستقرار والبناء والاعمار ضربا من المحال .
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2025 الخميس 09 / 02 / 2012)
