أقلام حرة

مع بعض الجهات الداخلية المرتبطة باجندة خارجية، لا دين له، ولا يميز بين عراقي واخر، بل جميع العراقيين هم اهداف للارهاب، كما تؤشر جريمة حديثة على ان مؤسسات الدولة ورموز هذه المؤسسة هم المستهدفون في أي منطقة من مناطق العراق ، لان العداء اصلا هو للعملية السياسية الجديدة في العراق، ولاي جهة تدعم هذه العملية السياسية، بغض النظر عن الانتماء الديني او المذهبي او القومي او المناطقي، ونود الاشارة الى ان بعض المتسسللين داخل مؤسسات الدولة ممن يعادون العملية السياسية، لهذا السبب او ذاك هؤلاء يشكلون خطرا كبيرا على الدولة كونهم يقدمون المعلومات والتسهيلات للارهابيين،فأي شخص متسلل داخل مؤسسات الدولة وهو يعادي العملية السياسية انما يعمل وفق الاجندات المرسومة له، من دوائر خارجية معادية ، لان الغاية هو افشال العملية السياسية اوعلى الاقل تشويهها، اوعرقلة عملها، خدمة للاجندات التي تسّير هؤلاء الاعداء للشعب العراقي .

تعتبرجريمة حديثة جرس انذار للقادة الوطنيين العراقيين من سياسيين او غيرهم الذين يحرصون على ازدهار العملية السياسية وعلى سلامتها، لمراجعة عدة امور منها ان المؤسسة الامنية والعسكرية ربما توجد فيها اختراقات تسهل عمل الارهابيين وربما تعطيهم غطاء رسميا، وهذا يستلزم اعادة النظر في تدقيق هوية جميع منتسبي الاجهزة الامنية، للتأكد من سلامتهم المهنية، والتزامهم بالمشروع السياسي الجديد في العراق، وعدم ارتباطهم بأي جهة معادية للعراق وللوضع الجديد فيه، وفي اثناء ممارسة الواجب وحصول خطأ ما، يجب التدقيق في هذا الخطأ هل هو خطأ عفوي ومهني فحسب، ام خطأ مقصود، وان كان مقصودا لابد من التعرف على دوافع هذا الخطأ المقصود والجهات التي تقف خلفه، ويفترض اتخاذ مثل هذه الاجراءات منذ افتضاح قضية طارق الهاشمي، كذلك تؤشر جريمة حديثة على ضرورة اعادة النظر في القيادات الامنية، ومن الخطأ ان يبقى القائد الامني في منصبه فترة طويلة سيما اذا تكررت الاختراقات الامنية في قاطعه، قد تقع الاختراقات رغم تحوطات الامان التي يتخذها القائد، ولا علاقة لنواياه بوقوعها، لكن يمكن ان تكون بسبب الضعف او التهاون او اللامبالاة، اوغير ذلك من الامور، هناك مواصفات يجب ان يتصف بها القائد، واخرى يجب ان يبتعد عنها كل قائد،كل هذه المعاييريجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند تعيين أي قائد .

وتؤشر جريمة حديثة ايضا، الى ان هناك جيوبا للقاعدة، يتعاون معها فلول لحزب البعث الدموي، لا زالت تشكل خطرا في بعض المناطق، كما تؤكد الجريمة على ان هناك حواضن للارهاب في تلك المناطق التي تتعرض للارهاب، او التهديد ولا بد من كشف هذه الحواضن، بالاستعانة بالجهد الاستخباري، ووقوع هذه الجريمة بهذه السهولة، وتقديم هذه التضحيات الكبيرة من الشرطة، دليل على ضعف الجهد الاستخباري او انعدامه، ودليل ايضا على ان التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة غيرموجود اوانه ضعيف، كذلك تؤشرهذه الجريمة على ان الدعم الخارجي للمجموعات الارهابية لا زال موجودا، وان هناك جهات سياسية تسهل هذا الدعم وتغطي عليه،وتعطي العملية الاجرامية في حديثة كذلك رسالة مهمة للشعب العراقي الى ان هناك بعض الاطراف السياسية، وربما بعض هذه الاطراف موجود داخل العملية السياسية تستغل مثل هذه الجرائم لتلعب على وتر الطائفية،وتحاول ان تعطي انطباعا ان هناك استهدافا طائفيا من قبل طائفة اخرى، او استهداف سياسي لجهة سياسية معينة، وقد سمعنا مثل هذه التصريحات المغرضة من بعض السياسيين في الاعلام، الخلاصة التي نتوصل اليها، ان الشعب العراقي بكل مكوناته مستهدف من الارهاب،وان بعض السياسيين،وبعض مدعي الدين من السلفيين، واصحاب الدعوات التكفيرية، الذين يريدون ان يعطوا انطباعا للاخرين على ان هناك استهدافا طائفيا او ان هناك تهميشا لطائفة على حساب اخرى ، ان هؤلاء الادعياء من السياسيين او غيرهم انما هم كاذبون، ويعبرون عن نواياهم السيئة وبتصريحاتهم هذه التي يريدون منها تأجيج نار الطائفية من جديد بعد ان قُبرت، انما يؤكدون على ارتباطهم بدوائر خارجية، لان اعداء الشعب العراقي لا يهمهم من يقتل، بل هدفهم القتل فحسب من اجل ارباك الوضع العام، والانتقام من الشعب الصامد، ومن قواه الامنية المخلصة للشعب والوطن ، وافشال المشروع السياسي الجديد في العراق او تعويقه .

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2055 السبت 10 / 03 / 2012)

    علي جابر الفتلاوي