أقلام حرة

عروبتنا: تخلعنا ونرتديها ... / حسن حاتم المذكور

فيحقق على حساب ضعفها ما يخطط له، وحتى الأسر الخليجية التي لا يزيد عدد سكان بعضها الا قليلاً عن عدد عيدان علبة الكبريت (الشخاطة) تتعنتر عليها وتزيد من إجحاف شروطها حد التدخل في شؤونها .

حكومتنا متفائلة جداً، والآخر يتوعدها عبر تصريحاته وإشاراته وتصرفاته المبطنة بأسوأ الاحتمالات .

لماذا يحصل كل هذا ومن خول حكومتنا (المنتخبة) إن تسفه شعبها بمثل تلك الطريقة المهينة ... ؟؟؟؟ .

أكون العراق جزءً من الأمة العربية وامتداداً لها، ومن يفسر لنا ذلك  ؟؟،

فالأمر هنا يحتاج إلى مراجعة تاريخية  .

لا يوجد بين مكونات المجتمع العراقي من يتنكر لأصوله او يتجاهل خصوصياته، إضافة لذلك، فالمكون العربي في العراق ليس عروبي الطبع طائفي الهوى .

يعتقد البعض : إن 70 % من سكان العراق هم عرب، ولا خلاف حول ذلك، كما لا يوجد خلاف كون المكون الكردي اكبر من التركماني والتركماني من الكلدواشوري، لكن : أيبرر ذلك عملية اجتثاث الهوية العراقية التي تشكلت من الاندماج الحضاري لأصول وخصوصيات جميع المكونات ... ؟؟؟؟

هل إن الأغلبية نمتلك حق إلغاء الماهية التاريخية للأمة التي تشكلت عبر حقائقها الجغرافية والسكانية والثقافية والبيئية والاقتصادية عبر لآلاف السنين، وتحاول القفز على الصلة التاريخية والحضارية التي تجمع حولها جميع مكونات المجتمع العراقي .. ؟؟

المكونات الأخرى غير العربية، كانت في مقدمة من شكلوا الهوية العراقية وهي الأصل وربما كانت الأكثرية في المعايير التاريخية والحضارية ومن الإجحاف التعاطي مع الواقع على حساب الحقائق التاريخية .

الدول التي تحترم شعوبها، تلجأ دائماً إلى الاستفتاء الشعبي لحسم الإشكالات التي تتعلق بمستقبل الأمة .

فلو أجرينا استفتاءً لـ (18) محافظة عراقية حول : هل إن العراق جزء من الأمة العربية ...وامتداد لها  .. ؟؟؟ .

لنجرب : مع إني شخصياً ـــ وأرجو إن يختلف معي البعض ـــ، على إن الـ (نعم) سوف لن تحصل على أكثر من 30 % من أصوات العراقيين .

ـــ  اغلب سكان المحافظات الكوردية، هم أكراد عراقيون وليس عرب،وهم في نظر النظام العربي ــ صهاينة وجيب عميل ـــ وهذا الأمر ينطبق على المناطق التي تشكل أكثريتها مكونات غير عربية .

 ـــ  محافظات الجنوب والوسط، في نظر الأنظمة العزوبية التي تشكلت منها الجامعة العربية، مجوس وصفريين ورافضة شعوبيين، وفعلاً تم تهجير واجتثاث ما يقارب الخمسة ملايين عراقي واستوطن في أراضيهم وتملك بيوتهم أكثر من ستة ملايين مستوطن عربي، حصل هذا عندما كان البعث يمثل الهوية الطائفية العنصرية للنظام العربي، إذن : مالذي تبقى في جعبة عروبة العراق ... ؟؟؟

تلك الحقيقة، تحاول حكومتنا تجاهلها كون أسباب ضعفها تتحكم في مجمل مواقفها، كما انها لم تدرك، ان التعامل معها من قبل النظام العربي مشروط بدوافعه الطائفية العنصرية، لهذا رفض الملك سعود استقبال رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي مع انه عربي، وضغط النظام العربي مادياً واعلامياً على ان يكونا رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عربي (سني) وليس كوردياً عراقي، ولو أحصينا عدد نزلاء السجون العراقية من الأجانب، لوجدنا جميعهم تقريباً قادمون عبر حدود الأشقاء  ولم نصادف بينهم تركياً او إيرانياً، ومع إن الدولتين تتدخلا في الشأن العراقي، لكنهما غير مستعدتين لمسخ مواطنيها بهائم انتحارية تصدروها الى الجوار، فتلك شيمة الأقربون من الطائفيين والتكفيريين .

مالذي سيربحه العراق من انعقاد القمة العربية في بغداد ... ؟؟؟ .

مع ان الأمر مرحب به دبلوماسياً شرط الا يكون مشروطاً بتدخلات مريبة في الشأن العراقي، وهذا سيكون في مقدمة نوايا اغلب الأنظمة التي ستشارك في قمة بغداد .

الم يجد العراق بين دول العالم من تحترم علاقاتها والتزاماتها بروح التعاون وتبادل المنافع غير تلك الأنظمة التي تحتضر على سرير أزماتها ... ؟؟؟ .

مالذي كسبه العراق من علاقاته مع أنظمة الأشقاء منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى التفجير الأخير ليوم الخميس الدامي مروراً بالبند السابع ... ؟؟؟ .

متى ستقتنع حكوماتنا ودبلوماسيتنا، على إن العراق امة بذاتها مميزة بجغرافيتها وتاريخها وحضارتها واقتصادها وبيئتها وثقافتها وكفاءاتها، تستطيع لو وثقت بنفسها وبمن تمثله، ان تجعل من الآخر يقدر هيبتها ويحترم سيادتها ... ؟؟؟ . 

هذا سيحدث إذا ما تحرر العراق من ضعف حكوماته ويترفع شعبه عن ان يرتدي عروبة خلعته، ومع ان الأمر لا يقلل من شأن عربيتنا التي تبدأ من حيث قوة ورسوخ الانتماء الوطني الذي تتشكل منه الهوية المصيرية المشتركة لجميع مكونات عراقنا .

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2063 الأحد 18 / 03 / 2012)


العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2063 الأحد 18 / 03 / 2012)


في المثقف اليوم