أقلام حرة

الى المضامين الوطنية واستجابة الرأي العام العراقي، انها رقصة معادة على رقعة اوهام داخل مساحة الواقع العراقي الجديد، ستفرغ شحنتها وتستقر بين سابقاتها على رفوف المستهلك من منتوج الأحقاد والكراهية .

ما نقراءه ونسمعه من تصريحات مدعية لرهط بعثيي ائتلاف العراقية، الذي يشكل وجهي اضبارة الأرهابي الهارب طارق الهاشمي، وافتعال الحرص المنافق على مستقبل العملية السياسية والمصالح الوطنية و " وصول العملية السياسية الى طريق مسدود وغياب المصالحة الحقيقية ومحاربة الفساد وخطر عودة الدكتاتورية والدولة المدنية واستقلال القضاء والألتزام بأتفاقية اربيل !!! " يرافق  ذلك دعوات صريحة لتدخل قوى خارجية في الشأن العراقي ولا يهم ان يكون المستقبل العراقي ثمناً لذلك التدخل .

ـــ الذي يتهم الآخر بالدكتاتورية، عليه ان يثبت ديمقراطيته تجاه الآخر ويطلق من قبضته ارهاب السلطة والمال والأعلام الذي يتعامل به مع مكونه بالذات، لتستعيد الجماهير وعيها وارادتها وحريتها في ان تختيار من يمثلها في تحقيق قضاياها . 

ـــ من يطالب بالمصالحة الحقيقية، عليه ان يكون صادقاً مع نفسه وشركاءه ويقطع علاقاته مع الأرهاب ورموز النظام البعثي والا يكون طرفاً في المجزرة ومحاولة التصيد في العكر من مياه الفوضى .

ـــ  ومن يدعو لمحاربة الفساد، عليه الا يكون فاسداً ويسحب يده من جيب الذين يريدون الأبقاء على العراق ضعيفاً منهكاً مستباح السيادة والجغرافية والثروات .

ــــ الحريص على استقلال القضاء، عليه ان يساعده على كشف الحقائق مداناً كان ام شاهداً، ويتجنب تسييس الجرائم على حساب حق الضحايا .

لقد سقطت الأقنعة وتعفنت المصداقية في ضمائر الذين لا يكفون عن الحاق الأذى بالعراق، وهم وحدهم سيصلون الى الطريق المسدود وليس العملية السياسية  .

السيد المالكي، ليس اكثر من رئيس كتلة مشاركة في حكومة الشراكة الوطنية، بكل ما لها وعليها، انتخب توافقياً من قبل الآخرين وكغيره يتحمل مسؤولية الأخفاقات مثلما تحسب لـه ولغيره ما يتحقق من انجازات، ومفروض هنا، ان يعمل الجميع فريقاً واحداً منسجماً صادقاً مع نفسه والرأي العام العراقي، حتى يرى الشعب فيهم اهل للثقة والدعم، بعكسه، ستكون المصالحة غير حقيقية والمشاركة غير صادقة والمشاركون فيها مخادعون محكومين بأختراقات خارجية لا تريد للعراق ان يتعافى وينهض ويصبح قادراً للدفاع عن نفسه وفرض هيبته داخلياً وخارجياً، ذات الأطراف ازاحت السيد الجعفري لأسبابها فقط، واختارت السيد المالكي لأعتقاداتها فقط، وبذات الدوافع الفئوية والشخصية تعمل الآن على اسقاط حكومته، وسوف لن تقبل بحكومة بديلة الا اذا اعادت فصالها على مقاس مصالحها فقط وما تمليه عليها اطماع الأتظمة الأقليمية والدولية، ان قواميس نوايا تلك الأطراف، تفتقر الى معاني الولاء، انها نتاج تاريخ من التبعية والأرتزاق والسمسرة على وطن يدعي الأنتماء اليه، هم غارقون في الأوهام جعلتهم سذاجتهم وارتجاليتهم يتجاهلون معادلة عراقية لا يمكن التلاعب بثوابتها، حيث بعد اسقاط حكومة الجعفري جاء المالكي بديلاً، وان نجحوا في اسقاط حكومة المالكي، سيكون البديل من داخل التحالف الوطني، ملتزماً بتوافقات مكوناته مستمعاً لمشورة المرجعية، لا يتجاوز الخطوط الحمراء التي يفرضها الرأي العام والثوابت الوطنية، هنا سوف لن يكون البديل مغايراً لما عليه المالكي الآن وربما سيكون اقل صبراً وسعة صدر، وحتى لو استطاعت تلك الأطراف ان تبتز وتنتزع بعض المكاسب الفئوية والشخصية فربما عاجلاً ستفقد اكثرها، فامواج الحالة العراقية هائجة لا تسمح لأحد ان يسبح بها بعيدا، وسينتهي مفعول تلك اللعبة السمجة، حينها سينقلب السحر على الساحر، خاصة وان الجميع دون استثناء، ينتظرون مواجهة الرأي العام عند صاديق الأقتراع للأنتخابات القادمة .

لا نعتقد ان تلك الأطراف غير مدركة للحقيقة، او انها جادة في تصعيدها، كونها غير مؤهلة سياسياً واجتماعياً وتاريخياً وحتى اخلاقياً لطرح البديل، ولتخبطها وعجزها لا تحضى في الضوء الأخضر اقليمياً ودولياً ولا باجماع مكوناتها، ومهما كانت تأثيرات التدخلات ومنها الأمريكية بشكل خاص، فهي غير قادرة في التلاعب او تغيير قوانين معادلة الـ ( 65 % ) التي يمثلها المكون الشيعي داخل المجتمع العراقي ـــ على الأقل في المرحلة الراهنة ـــ وكل ما تطمح له تلك الأطراف، هو ان تحصد بعض المكاسب الشخصية والحزبية التي قد يستعيدها العراق عاجلاً، ان الأمر ليس اكثر من افرازات لأوهام لا ارضية لها على الواقع الجديد  ...

11، 04 / 2012

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2088 الخميس 12 / 04 / 2012)