أقلام حرة

الحركة العلمية والتكنولوجية العالمية (عدا بعض دول الخليج)، وتقليل الدعم المادي (والتي تكاد تكون معدومة في بعض البلدان) لمراكز البحوث والتخطيط والتطوير الوطني أو القومي،

الغاية والهدف من هذه المراكز أو المعاهد هو تقديم الاستشارات والتقارير والبحوث والدراسات الفنية والعلمية اللوجستية لمختلف الوزارات والمؤسسات التابعة لها أو المستقلة، فخسارة العراق وبقية البلدان العربية كبيرة جدا في هذه المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بالتصاميم والدراسات والخدمات الاستشارية المقدمة في مجالات الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الحيوية.

اليوم يخسر العراق ملايين الدولارات فقط للحصول على بعض الاستشارات من الشركات الأجنبية بخصوص الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع، أو لدراسة خصائص التربة  على سبيل المثال، وجغرافية وبيئة وأهمية بعض المواقع الاستثمارية،

إضافة إلى كل ذلك، إن المسيرة العلمية لايمكن لها أن تكتمل، وتنهض بقدرات الطاقات المتخرجة من الجامعات والمعاهد دون ان تستند بحوث ودراسات طلبتها إلى هذه المرجعيات البحثية المهمة.

لقد أعلن في العراق عن مشروع البعثات الانفجارية للطلبة في الخارج، وفي مختلف الاختصاصات تقريبا، ولكنهم أهملوا دون معرفة أو إدراك عملية التنمية الوطنية، وضرورة توفير المراكز العلمية التي يحتاجها الطلبة المحليين(الذين لايمكن لهم الحصول على فرصة البعثات ولأي سبب كان،

هذه المعاهد والمراكز تنتشر منذ زمن في اغلب دول العالم المتقدم، وكذلك دول الاقتصاديات الناشئة، وبعض الدول الأسيوية، حيث تمتلك العديد من هذه المعاهد والمراكز البحثية المدعومة حكوميا، والمتعلقة بدراسة جميع المجالات الحياتية المهمة(البيئة –التربة-المياه-الصحة-التربية والتعليم-العلوم الاجتماعية-الطاقة، والفضاء الالكتروني،  الخ.)، قدرات علمية وتكنولوجية هائلة، خدمت مسيرة وحركة بلدانها الاجتماعية والثقافية التنموية والعلمية، فهي تكون حاضنة لبعض الطلبة الأذكياء والمبدعين من خريجي الجامعات الأوائل (كما حصل في زمن البعث البائد من خلال إنشاء هيئة أو لجنة الطاقة الذرية العراقية)، تعمل على صقل وتطوير وزيادة كفاءة هذه النخب العلمية، لتكون البديل المناسب عن عدد غير قليل من الحاجات الاستشارية الدورية المستوردة خارجيا، وتعتبر ثروة قومية مستقبلية يعتمد عليها رسميا في شتى المجالات.

هذه المعاهد والمراكز خدماتها لاتقدر بثمن، فهي تقوم بمهام وأمور بحثية خارجة عن اختصاصات الجامعات من الكليات والمعاهد العلمية التقنية أو الفنية والصحية والالكترونية، وتعتبر احد أهم ركائز مؤسسات التطوير المستقبلي للدولة، هي مراكز للعقول والكفاءات العلمية والتقنية والتكنولوجية المتقدمة، تعمل بطريقة المؤسسات الاستشارية الوطنية،

فهل نحن ماضون في طريق تعزيز دور هذه المراكز والمعاهد الضرورية(البعيدة عن السياسة تماما)، التي ستقدم خدماتها مجانا، لجميع الوزارات والهيئات والجامعات والمعاهد الوطنية، بعد ان توفر لها الأماكن أو الأبنية والمعدات والأدوات المتطورة، مع توفير كادر وظيفي عالي الكفاءة، من الدرجات العلمية المختلفة، بغية وضع اللبنات الأساسية لدول تريد أن تعرف إمكاناتها وقدراتها المحلية، حتى تتمكن من رصد مناطق الخلل والتراجع، ولتواكب حركة ومسيرة التقدم والتطور العالمي وفي جميع المجالات والاختصاصات.

قد تكون هناك حاجة إلى مثل هذه المراكز الوطنية العلمية إلى تشريعات لعدد من القوانين البرلمانية، أو من خلال استحداث معاهد عالية المستوى تمنح درجة الدبلوم العالي بعد البكالوريوس عن طريق بعض الوزارات ذات الصلة(وزارة الصحة-والتربية -والتعليم العالي - والزراعة -والبيئة والموارد المائية الخ.)، يكون القبول فيها وفقا للدرجات والخبرات والكفاءات العلمية المتوفرة بالطالب أو الاستاذ.

مهدي الصافي

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2111 السبت  05 / 05 / 2012)