أقلام حرة
فليطمئن المالكي / سامي جواد كاظم
جاءت الصدفة وساقت الاقدار منحة سخية ومجانية للمالكي قد يخسر الملايين للحصول عليها الا ان خصمائه في العملية السياسية منحوه اياها من غير عناء، نعم ان المالكي اصبح في غنىٍ من الدعاية الانتخابية لان ما اقدم عليه اضداده من تصرفات هي دعاية انتخابية من الطراز الاول له وانا لا استبعد ان اجتماعاتهم وطلباتهم ليست الالتزام باتفاقية اربيل او الحصول على تنازلات بل يريدون ضمانا من المالكي ان لا يرشح نفسه للدورة الثالثة وقد المحوا الى ذلك بعد ما فشلوا في جمع تواقيع اكثر من نصف البرلمان لتشريع قانون يمنع بموجبه ترشيح رئيس الوزراء لولاية ثالثة وفي وسط معركتهم انتبهوا ان هذا التشريع يجب ان تلحق به عبارة وباثر رجعي حتى يكون المقصود منه المالكي ولكن خاب يقينهم قبل ظنونهم .
التخبط والعشوائية في الاتفاق على راي واحد من قبل الفرقاء المتناحرة فيما بينهم هو الاتعس في العملية السياسية بل حتى اتعس من سرقاتهم وعجبا على الشعب العراقي لم لا يكون له صوت فيما يجري اليوم، فبسبب اكذوبة من على الفيسبوك تظاهر عشرات او لنقل مئات في ساحة التحرير فلماذا لم يكن لهم راي فيما يجري الان فاما يتظاهرون تاييدا للمالكي او تنديدا له وتكون استقالته هنا افضل من مؤامرات بقية الفرقاء وتغنيهم عن جمع تواقيع لسحب الثقة المفقودة بالحكومة!!، ولان مطلب تظاهر العراقيين ضد المالكي اشبه بالمستحيل لسببين الاول صعوبة التجمع والثاني ملل العراقيين من مناحرات الفرقاء السياسيين لا تاييدا ولا تنديدا بالمالكي .
اتعس ما موجود في العملية السياسية في العراق هي حرية التصريح لكائن من يكون في الدولة او البرلمان من غير مراعاة ضوابط كتلته والذوق السياسي في اختيار العبارات الصحيحة لانه من الطبيعي جدا ان يقدح العضو ويرقع الرئيس لكتلته، وبسبب هذه التصريحات ومن خلال اطلاعي على اراء كثير من المواطنين العراقيين وبمختلف مستوياتهم الثقافية وطرحي عليهم ثلاث خيارات تاييد الحكومة او العكس او الحياد فان النتيجة كانت تقريبا بالتساوي بين المحايد والمؤيد للحكومة اما المؤيد للخصوم فلم يحصل على صوت واحد، بل حتى ان البعض يسالني ماهو سبب الخلاف بينهم؟ وانا بدوري اطرح نفس السؤال على كل الاخوة المعنيين والقراء ماهو سبب الخلاف بين القانون والعراقية والكردستانية؟ واتحدى شخص ان تكون اجابته ان السبب هو مصالح الشعب العراقي .
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2137 الخميس 31 / 05 / 2012)
