أقلام حرة

مما لا شك فيه ان التكنلوجيا الحديثة دخلت جميع مفاصل الحياة واصبحت ضرورية ولا يمكننا الاستغناء عنها سواء في المنازل او في دوائر ومؤسسات الدولة رغم تاخرنا في استخدامها الا ان تاثيرها بدا واضحا ولو بشكل بطيئ نسبيا .

البصمة الذكية او هكذا تسمى تستخدم في العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات باستخدام بصمة احد اصابع اليد او كارت مخصص لكل موظف لغرض تنظيم وضبط الموظفين اثناء دخولهم وخروجهم وربما لعن البعض من الموظفين هذا الجهاز الذي اصبح يتحكم بهم من خلال بصمة اصابعهم وربما سببت لهم مشاكل كثيرة .

لو اخذنا بنظر الاعتبار الوضع الامني والزخم المروري في شوارع عاصتمنا بغداد الحبيبة بفعل السيطرات الامنية وانتشارها الواسع مما يجعل الموظف او المواطن يجد صعوبة كبيرة في الوصول لمحل عمله بالوقت المحدد وبالتالي يتعرض للمسائلة من قبل رئيسه رغم كل التبريرات التي يقدمها .

لعل السيطرات الامنية اصبحت واقع حال لما يمر به العراق من ظروف استثنائية وكان لها الدور الاكبر في ما ينعم به الشارع العراقي من امان ولكن في بعض الاحيان تكون السيطرات مصدر قلق كبير للمواطن بسبب الروتين القاتل الذي يجعل المواطن يتذمر كثيرا للازدحام الشديد الذي تسببه بعض السيطرات باستعمال جهاز كشف المتفجرات الذي ثبت عدم كفائته وفشله وخصوصا قبل بداية وبعد نهاية الدوام الرسمي مما يجعل الطريق طويلا جدا لاي موظف او مواطن للوصل لمحل عمله او منزله .

كان من الاجدر ان يطبق نظام البصمة الذكية على المسؤولين اولاً (اعضاء البرلمان والوزراء والمدراء العامين) ليكونوا على اطلاع تام بمميزات هذا الجهاز والالتزام باوقات الدوام الرسمي ويكونوا قدوة لموظفيهم قبل تطبيقه على الموظف البسيط ومحاسبته الذي يجد صعوبة في الوصل بالوقت المحدد لبدء العمل، وهذا يدعوهم الى التسامح بعض الشئ في حال تاخر البعض لدقائق قليلة بسب الزخم المروري او في حالة غلق الشوراع ولا سيما التي تكون فيها عدد من الوزارات كاجراء امني او تحسبا لاي خطر قد يؤدي بالضرر بالوزارة وموظفيها .

في حقيقة الامر ان البصمة الذكية ليست ذكية بما فيه الكفاية بسبب تدخل المشرف عليها والتلاعب بالزمن حيث يشاء هو والمسؤول عنه وهذا يدل على عدم ذكائها وعدم فعاليتها ما لم يكن الموظف ملتزم شخصيا بوقت الدوام الرسمي وعدم التكاسل في اداء واجبه وهذا هو ما يجب ان نصل دون تدخل الة او جهاز معين يتحكم باداء عمل موظفينا والارتقاء بدوائر ومؤسسات الى الحد الذي يجعل منها نموذج يقتدى به .

علينا ان ندرك مدى ما وصلت اليه الدول المتقدمة ونستفيد من تجاربهم وبالتالي تطبيقها بالشكل الصحيح ولو جزئيا لكي نصل لما نطمح اليه فالامم لا تتقدم بالامنيات ولكن علينا ان نبذل قصارى جهودنا وان نتخلى مصالحنا الشخصية والمحسوبيات لاجل الوطن .

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2263 الجمعة 02 / 11 / 2012)