أقلام حرة

من غير المعقول أن لاتلجأ حكومة مثل العراق الى اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي سوف يقلل من الجريمة ومن حالات الفاقه والعوز والحرمان التي أصابت فئات أقل مانقول عنها طبقة حكم عليها بالاعدام مرتين في زمن النظام البائد وفي الوقت الحاضر الديمقراطي الجديد .

ولو دققنا النظر لوجدنا أن الطبقة الحاكمة لديها عدة مبررات منذ سقوط الصنم وحتى اليوم . والحجج كثيرة لاتعد ولاتحصى. ولكن لو كانوا منصفين لأعطي كل ذي حق حقه. فتجد مرة أن النائب الفلاني يطالب لكتلته ولمنطقته بحقوق قد تكون مشروعة مرة واخرى في غير محلها وينسى أن الشعب العراقي هو من انتخبه . وتجد أن النائب الاخر يطالب بتشريع قانون غير ذي فائدة فقط من اجل تضييع الوقت واهدار المال العام. وتجد كتلة اخرى تأتمر بأجندات دول من أجل تمييع القوانين وضرب الشعب العراقي في عقر داره. وبلا أدنى شك هؤلاء لايهمهم اذا الشعب كان شبعان أو جوعان أو بردان أو (ماكل حو) !!

والسبب أن ملايين الدولارات تنزل في حساباتهم دون أن يرف لهم جفن عراقي .

قال رسول الله (ص): إن لله ملكا على بيت المقدس ينادى كل ليلة : من أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل: أي لا نافلة ولا فريضة . وقال (ص): من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار . وقال (ص): كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به . وقال (ص):  من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحماً أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جمعاً ثم ادخله في النار . وقال (ص): إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب . وقال (ص) : من اكتسب مالا من الحرام فان تصدق به لم يقبل منه وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار .

وهذا يعني ليس من اهتمامهم ماذا يحل بالشعب العراقي من مصائب وويلات . وليس من اختصاصهم من ينام على بطنه دون طعام ومن يتشرد في الشوارع .

قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه .

وهذه حقيقة واقع الحياة في العراق . فالسياسي والمسؤول وقادة الحكومة مترفين حد التخمة . طائرات خاصة وجوازات دبلوماسية وسفر الى كل دول العالم وفنادق خمس نجوم وخدم وحشم ورواتب ليس لها وجود في كل دول العالم !!!

فأين يكون المواطن العراقي من هذه المعادلة الصعبة ؟ هل تعتقدون أن هذا السياسي سوف يفكر ولو لحظة بمن هجر قسرا في زمن الطاغية وبمن خدم عسكرية لمدة 8 سنوات أو 10 وتسرح من الجيش بعد ان تعرض لكل انواع القهر والعذاب والموت في حرب الثمان سنوات في قادسية المقبور وغيرها من حروب ليس للمواطن العراقي فيها ناقة ولاجمل سوى انه خسر ذروة شبابه فيها وتحطمت لديه كل قناعات الحياة وخسر فيها عمره وتحطمت فيها احلامه الوردية وتمزق جسده من شظايا الهاون والرصاص وقسم منهم فقد اطرافه وتشوه وجهه وجسمه ومنهم من أصبح عاجزا لايقوى على الحراك بسبب تلك الظروف اللعينة .

فهل فكر السيد المسؤول بهذه الشريحة من الشعب العراقي؟ أم أن المسؤول يفكر اليوم بما يخدمه وبما يعرضه في مجلس النواب من قوانين تجذب جمهوره وخاصة نحن على أعتاب انتخابات . ولايفكر بالاخرين الذين هم أحق من غيرهم بالتشريع .

وهنا نقطة مهمة يجب أن أوضحها للجميع . نحن نريد الخير لجميع فئات الشعب العراقي ولانطالب لجهة دون اخرى . ولكن التأكيد على هذه الشريحة المظلومة التي كتبت عنها عدة مقالات كان بسبب الطلب المتزايد من قبل الذين يعانون من قلة الحيلة والناصر ومن الذين أهدرت كرامتهم في زمن النظام السابق من غير وجه حق . فلماذا اليوم ونحن من أكثر دول العالم ثراء لانساعد كل من تعرض للظلم والاضطهاد . وانتشاله من واقع مرير قد يؤدي الى وفاته قبل أن يرى خير العراق !

فهل فكرنا ولو قليلا أن نقدم الخدمة لهذه الثلة المؤمنة دون مزايدات ومهاترات .

هل يعلم السادة المسؤولين أن الاردن خطت خطوات في طريق الضمان الاجتماعي وهي ليست أحسن منا . اليس كذلك ؟ ونحن نسأل ماهي موارد الاردن؟

ياجماعة الخير والله عيب دولة مثل الاردن تشرع قانون الضمان الاجتماعي والعراق يطفو على بحر من النفط والكثير من الخيرات ولايقدم خدمة لمواطنيه ؟

ولمن يريد أن يقرأ الخبر على هذا الرابط :

http://www.alghad.com/index.php/article/646272.html

الاردن البلد الذي يتسول من كل دول العالم ويعيش على خيرات العراق يقر نظام الضمان الاجتماعي ونحن فقط نتفاخر بالصراعات الطائفية وشد الاطراف والاحزاب مع بعضها وخلق الفتن والاضطرابات ونهب المال العام وشراء المولات في جورجيا والابراج في الخليج والفلل في اسبانيا واليونان والسوبر ماركت في اوروبا والمزارع والاطيان في رومانيا وغيرها من الدول التي انتعشت اقتصاديا بوجود هذا الكم الهائل من بعض سياسيين العراق ونهمهم في شفط أموال العراق !!

لذلك نطالب الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس الوزراء نوري المالكي أن يدفع بكل مالديه من قوة ومثلما كتب بحق الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عندما لم يحتسبوه شهيد واعترض وعلق على كتابه (يشرع) له قانون . نطالب اليوم السيد نوري المالكي أن يضغط على البرلمان بتشريع قانون كقانون سجناء رفحاء من خدموا في الجيش العراقي مدة ثمان سنوات أو أكثر ومن هجر قسرا على ايدي جلاوزة البعث بإحتساب خدمتهم خدمة مضاعفة لغرض التقاعد . ومنحهم حقوق وراتب وامتيازات كغيرهم من هم في داخل وخارج العراق .

وضمن شروط تثبت ذلك . وهذا ليس صعبا وخاصة نحن على اعتاب انتخابات .

والشعب العراقي يحب (المبادرات) ومن يقف معه وهذه افضل فرصة حقيقية لأثبات حسن نوايا السياسيين وجديتهم بالعمل على اسعداء أبناء الشعب العراقي .

سيد احمد العباسي