أقلام حرة

لا نريد أن ندخل في المهاترات او المزايدات التي يستسيغ أن يطلقها علينا من هم في جنة عدن العراق دون الشعور بالمسؤولية ولو مرة بحقيقة مانكتبه من حقائق .

فالعراق أصبح عند (البعض) من السياسيين منجم ذهب يدر عليه الملايين من الدولارات دون أن يقوم بعمل يذكر سوى أن (يثرم بصل) برؤوسنا ليل نهار!!

هكذا هو الحال في العراق . ليس الكل وانما من حلل لنفسه مال السحت الذي يسرقه من خزينة العراقيين دون وجه حق . وفقط من خدمته الظروف بسبب أو اخر .

وهم ثلاثة انواع لارابع بينهما من كان على علاقات واسعة مع اللوبي الامريكي أو من أصحاب الاجندات ومن فرض علينا من دول الجربان جيران العراق .

هكذا بكل بساطة تتبخر أموال العراق بشكل لايصدق . والعراقي يتضور جوعا الا مارحم ربي . يعني بكل بساطة تضيع في هذا البحر المتلاطم الامواج حقوق شعب كامل في جيوب بعض ساسة العراق ممن لايملكون شهادة السادس الاعدادي!!

وليس هذا فقط وانما البعض كما قلت لم يعش في العراق أبدا . ولم يكن معارضا بالمرة . وقد أمضى طيلة حياته يتسكع على بحر التايمز أو في شارع الشانزليزيه أو في شارع الحمراء وخمارات بيروت يصرف نظر .

سياسيين ليس لهم علاقة بالسياسة فرضتهم علينا المحاصصة البغيضة ومن لفها .

وشيوخ ليس لهم باع طويل في السياسة ولكن الخواطر وتبويس اللحى (جابتهم) .

ومراهقين دخلوا هذا المعترك وأصبحوا سادة على الجميع وقد كانوا عبيد !!

كل شيء مباح ومسموح في عراق اليوم . لايوجد قانون أو شهادة أو نظام داخلي يحدد للسياسي عمله . فالشهادات المزورة حدث ولاحرج أكثر من 3 الآف . والواسطات (لاتسولف خليها سنطه) . وأما السفارات العراقية عالم اخر غير عراقي ملك (طابو) للاكراد . ولااريد اعدد السرقات التي تم تمييعها بعد السقوط في سفاراتنا في الخارج بملايين الدولارات ودون جرد أو تحديد نزلت كلها في جيوب خال هوشيار زيباري مسعود البرزاني !!

تابعوا معي أموال العراق التي تذهب في جيوب المفسدين وهي بالمليارات وأكثر .

وان بنك TBI والذي هو اختصار Trade Bank of Iraq المصرف العراقي للتجارة والذي يحتوي على جميع أموال الحكومة العراقية وعائدات النفط من شركة (SOMO) شركة تسويق النفط العراقي وأيضا جميع مدفوعات عقود وزارة التجارة (مدفوعات الحصة التموينية) وأيضا أي عقد يبرم لتجهيز الدولة او إنشاء او اعمار يجب ان يكون لديك حساب من هذا البنك ولا يقبل أي عرض يقدم للدولة إلا بخطاب ضمان أو خطاب حسن تنفيذ من هذا البنك ويحتوي على اموال الدوال المانحة !!

واحسبوها معي كم إهدرت من أموال بالمليارات على وزارة الكهرباء . وعلى وزارة التجارة التي كمثال على ذلك يأخذون على الطن الواحد من السكر اذا احتسبنا كل عقد وقع مع وزارة التجارة بــ100 الف طن على متوسط قياس لبقية العقود يعني انه يحصل على 4 ملايين دولار عن كل عقد !!

وأما حصة الاكراد من الميزانية لو حسبتموها أكثر من 17 مليار دولار . يعني ميزانية سورية قبل (العدوان) 16 مليار والباقي عليكم.

وأما عندما كان الحاكم المدني الامريكي بريمر وكم أهدر من الاموال والقروض والمنح التي كانت مخصصة للعراق لو كتبت الارقام يصعد الضغط والسكر لكل من يقرأها لذلك افضل عدم كتابة اي ارقام .

وسوف اذكر واحدة فقط على سبيل المعرفة عندما صوّت الكونغرس الأميركي على انفاق 18.4 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الاميركان على اعادة تطوير العراق . أين هذه الاموال؟ وأين ذهبت وتبخرت؟ ومن هو المسؤول عنها؟

لو كان في سياسيين حقيقيين حريصين على هذه الاموال هل كنا نفقد هذه الاموال والارقام الخرافية في يوم وليلة؟

وهل يعقل أن غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية السابق لايزال يتقاضى راتب تقاعدي يتسلمه الياور مع زوجته الوزيرة السابقة نسرين برواري يساوي 653 مليون دينار ويحول راتبه الى لندن حيث يقيم هناك !!

أي ان راتب الياور يكون ما مجموعه 636 مليون دينار في السنة الواحدة اي اكثر من نصف مليار دينار . فهل هذا هو العراقي الذي يستحق التقاعد؟!!!

واليوم أعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عن نيتها لاستنساخ قانون مؤسسة الشهداء لإصدار قانون مماثل لضحايا الإرهاب يمنحهم جميع الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها ذوو المعدومين ابان النظام السابق . وهذا شيء جميل .

ولكننا في نفس الوقت نناشد ونطالب رئيس لجنة الشهداء والضحايا الشيخ محمد الهنداوي على انصاف من هجروا قسرا ابان النظام السابق ومن خدم عسكرية 8 سنوات أو أكثر احتساب من هجر ومن خدم في الجيش العراقي السابق احتساب خدمتهم لغرض التقاعد . لأن ليس لهم مايسد قوتهم هذا اليوم . فهل يفعلها النائب محمد الهنداوي ويصدح صوته لأنصاف المظلومين؟

ولاادري لماذا لم نسمع ردود فعل من قبل السادة المسؤولين عن هذه الحالة؟

أقول لو كان هناك انصاف حقيقي عند السياسيين بكل مسمياتهم وخاصة البرلمانيين وقاموا بتشريع قانون كقانون سجناء رفحاء لمتضرري الجيش السابق ومن هجروا قسرا على أن يحتسبوا خدمتهم خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد لكي يعيشون بكرامة في هذا البلد حالهم مثل حال غيرهم . وهذه الاموال هي مخصصة لهم . وهي قد سرقت في وضح النهار ألم يكن أفضل مما تذهب في جيوب المفسدين؟

سيد احمد العباسي