أقلام حرة

رغم ان اغلب ابناء العراق يتقاطعون مع الكثير من الذين يحتجون على سوء توزيع البطاقة التموينية. وان هناك من يكيل المديح لوزير تجارة العراق في زمن المقبور لما كان يوفره رغم الحصار وتلك الظروف القاسية كل المواد التموينية من سكر وطحين وحليب اطفال وصابون وعدس وتمن وزيت الطعام .

بينما وزير التجارة في العهد الجديد يذم ويقدح لأنه غير كفؤ بسبب المحاصصة .

اقول بعد سقوط نظام الدكتاتور في عام 2003 تأمل العراقييون خيرا وهي ان تكون البطاقة التموينية في وضع أفضل من السابق لما تمثله المرحلة مابعد السقوط والانفتاح الاقتصادي والعالمي على العراق سوف يفتح كل الابواب امام الاستيراد والتصدير من قبل الحكومة العراقية مما سوف يحسن البطاقة التموينية للمواطن .

ولكن خاب امل العراقييون بعد ان توالى عليهم الوزراء منذ عام 2003 الى يومنا هذا واحدا افسد من الاخر في ادارة وزارة التجارة العراقية .

كان الاكثر فسادا وزير التجارة السابق فلاح السوداني الذي حامت حوله الشبهات من كل الجهات بسبب اخوته ومستشاريه ومن كان يدور حوله .

فقد اعلنت الحكومة في وقتها انه تمت احالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الى المحاكم مرتبطة بعدد من الملفات التي من المقرر ان ترد من هيئة النزاهة !

اضافة الى الوثائق التي كانت تكشف حجم الاموال المسروقة وسوء الادارة واهدار المال العام . منها سوء الخزن وعدم توفر بيانات دقيقة يمكن من خلالها تحديد مقدار العجز في وزارة التجارة .

واستمر الحال هكذا يوما بعد اخر وسنة بعد اخرى الى هذه الساعة بطاقة تموينية من سيء الى اسوأ . وكل من يأتي بعد الانتخابات يقول (اني ولاغيري) !!!

والحالات التي تتكرر في وزارة التجارة مع تسنم اي وزير جديد هذه الوزارة تكون نفس الاخطاء الكارثية بشكل او اخر تزيد او تنقص هي سبب بلاء المواطن .

منها شراء كميات من مادة الزيت والدهن الصلب اكثر من حاجة المواطن .

وكذلك شراء نفس المواد بأسعار تفوق سعر السوق العالمي !!!

وفقدان كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية من قبل الشركات الناقلة .

ودفع مبالغ للمجهزين عن مواد تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري بحجة ان النتائج الاولية للفحص كانت صالحة ومطابقة للمواصفات !!!

وهذا دليل على وجود تواطؤ في قبول هذه الكميات وصرف مستحقاتها . مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخصوص لتحديد المسؤولية التقصيرية عن استلام هذه الكميات .

واليكم ماحدث معي خلال شهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر من سنة 2014 . فقد ذهبت كالعادة من بداية كل شهر لإستلام الحصة التموينية وتحديدا في بداية الشهر العاشر . ولم تكن هناك مشكلة ابدا بإستلام السلة الغذائية . فقد كانت اوراقي سليمة وبطاقات الهوية قد جددتها في الاحوال المدنية ولم يكن هناك مايثير الجلبة .

ولكنني تفاجئت من الوكيل الذي استلم منه الحصة التموينية عندما قال لي بشكل يدل على عدم استيعابه المشكلة كما فهمت : لقد حجبت حصتك التموينية !!!

وكان ردي عليه متعجبا ومستفهما : حجبت .. لماذا ؟ وماالذي حصل؟

قال بدون مبالاة : والله لاعلم عندي بإمكانك تراجع الدائرة وتعرف منهم .

فقلت له بغرابة : هل هذا الحجب يشملني فقط ام هناك الكثير مثلي ؟

قال بسرعة : لا هناك الكثير ممن عليهم حجب مؤقت وانت منهم . ولاتنسى اذا ذهبت لـ (دائرة المواد الغذائية) ان تأخذ معك جنسيتك وجنسية زوجتك .

ولم تكن هناك حاجة للاستمرار مع وكيل المواد الغذائية بهذا الحوار العقيم .

ذهبت الى الدائرة المقصودة لعلني اجد هناك جوابا واخذت معي (الجناسي) . وعندما سألت معاون المدير قال لي يجب ان تعمل معاملة جديدة ويجب ان تذهب اوراقك للوزارة مع (الجناسي) وسوف تتأخر (المعاملة) من شهرين الى ثلاثة اشهر .

فقلت له بكل تؤدة : استاذ ماهو السبب لهذا الحجب المؤقت ولماذا في هذا الوقت بالذات . فقد كنت اسلتم حصتي بدون مشاكل وعندما وصلت نستلم عن كل فرد بالعائلة 25 الف دينار الغيت الحصة؟!

فقال: يجب ان تعيد المعاملة (من اول وجديد) مرفقة بالهويات لأنك لم تبدل (الجناسي) القديمة (بأم الفسفورة الجديدة) !!!!

قلت له: استاذ يرحم والديك اليست هذه الجنسية أم الفسفورة؟

قال: انتم لم تسلموها للوكيل في وقتها انت وزوجتك ؟!!

قلت له: كيف لم اسلمها وكيف كنت استلم حصتي بإنتظام كل هذه المدة ؟

على اية حال وجدت الحوار معه كأنه ( حوار الطرشان ) ولم تكن ارائه مقنعة لي ابدا . وعندما اسأله عن الاسباب لم يكن لديه جواب وافي وكامل .

فما كان امامي الا ان اعيد كما قال (من اول وجديد) معاملة كاملة مرفقة بكل الاوراق والمخلفات الاربعة ومارافقها .

انتظرت بعد شهرين ونصف ذهبت لأستلم (الجناسي) لأنها مهمة ونحتاجها في حياتنا اليومية . وفعلا استلمتها وعندما سألت في الدائرة هل يحق لي استلام حصتي السابقة لأنني لم استلمها ولم استلم مبلغ الـ 25 الف دينار عن كل فرد بالعائلة .

فقالت لي الموظفة المسؤولة : عيني راحت عليك ومن شهر الـ 12 يحق لك !!!

(وماطول عليكم انعلست الحصة ومبلغ الـ 25 الف دينار لمدة ثلاثة اشهر) !!!

وهنا اريد ان اوضح حقيقة لله وللتاريخ نصف حصة البطاقة التموينية للمحافظة حدث معها مثل ماحدث لي . اي نصف المحافظة استلمت والنصف الباقي لم يستلم لا غذائية ولافلوس !!!

هنا نسأل وزير التجارة من هو المسؤول عن (علس) الحصة التموينية وقيمتها ؟

واذا يريد يتأكد السيد الوزير بإستطاعته التأكد من الوزراة ومن المحافظات .

علما ان وزير التجارة ملاس محمد اكد هذا اليوم على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية الى المواطن العراقي وايصالها الى ابعد نقطة في البلد على الرغم من الظروف الامنية التي تمر بها بعض المحافظات مشيرا الى ان الدولة جادة في ايصال المفردات التموينية لهم بالوسائل المتاحة ومنها مقترح وزير التجارة بايصال تلك المفردات بالطائرات الى تلك المناطق !!!

ونقول للسيد الوزير نحن في قلب المدينة النابض ولم نحصل على مفردات بطاقتك التموينية فكيف بالمناطق البعيدة؟ على من تضحكون ياسيادة الوزير ؟!!!

وبصراحة ان الوزير وحاشيته ولاابريء أحد مما حدث هم سبب في هذه الاشكالات . والسؤال الى متى تبقى وزارة التجارة دون مستوى الطموح ووزارة فاشلة وكل من يأتي اليها همه السرقة واخفاء واتلاف السجلات المالية للوزارة مما مكنهم من سرقة الميزانية المخصصة للمواطن والمبالغ المدفوعة لسد عجز الوزارة . اضافة سوء ادارة خزن المواد الغذائية وتعرضها للتلف مما يجعلها غير قابلة للاستهلاك البشري ودفع مبالغ طائلة للمجهزين من دون استلام المواد الغذائية جعلنا اسوأ بلد في العالم من حيث الفساد .

سيد احمد العباسي