أقلام حرة

هل اتفق المشرعون لقانون الحرس الوطني على تعريف الوطني؟ وهل حددوا الوطن ؟طبقا لهذه الفقرة (القوات العسكرية: قوات حرس وطني ضمن حدود المحافظة وتشكل من أبنائها) فانه ينص على ان الانبار ليست وطن للنجفي والموصل ليست وطن للكردي والبصرة ليست وطن للتكريتي ، هكذا وردت التعريفات المتعلقة بالحرس الوطني في نص القانون المزمع التصويت عليه ، اذا لماذا يسمى وطني؟

ينص القانون على تشكيل الحرس حسب نسب المكونات القومية والمذهبية لكل محافظة، كيف يكون تمزيق الوطن؟ وقسموا بغداد مناصفة بين السنة والشيعة، هل هذا الانصاف؟

الخمس مواد الاولى تم تسمية التشكيل بالقوات العسكرية في المادة اولا، ثانيا، وثالثا، وفي المادة رابعا وخامسا تم تسمية التشكيل بالحرس الوطني، ماهذا الخلط والتوهم وعدم الثبات على التسمية؟ فاختلاف التسمية تدل على جهل المشرع.

المادة الثانية (2- تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط أمنية، أو سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم إعادتهم برتبة أعلى من التي كانوا يحملونها إكراما لهم). بماذا توحي هذه النقطة ؟ اليست عودة ميمونة لمجرمي البعث الى التسلط على رقاب الناس؟

المادة الرابعة الخاصة بمهام الحرس الوطني وعند ذكر المهام يقول الوطني تارة والقوات العسكرية تارة اخرى ، اذا كان اصلا لم يتفق على التسمية فكيف يتفق على التشكيل؟

هذه المادة هي الطامة الكبرى ، المادة الخامسة:لا يجوز لقوات الحرس الوطني أن تمارس عملها خارج حدود المحافظة مطلقاً كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي أو الحرس الوطني لمحافظات أخرى. أي ان الجيش العراقي لا يجوز له ان يدخل أي محافظة الا بموافقة السلطات المحلية للمحافظة ، مافائدة الجيش اذا؟ واي هيبة له ان لم يستطع حماية البلد، واذا كانت تشكيلات المحافظات هي حرس وطني فالجيش العراقي ماذا يسمى؟ واذا كان لا يحق له دخول المحافظة فاين يكون مقره لان بغداد ايضا محافظة وترفض تواجد الجيش على ارضها ، اصبح الجيش بلا وطن

في المادة السادسة الخاصة بتشكيل لجان لمتابعة تشكيل الحرس تشكل ثلاث لجان يراسها نواب رئيس الوزراء وبعضوية وزير الدفاع، بالله عليكم من من نواب رئيس الوزراء يفهم بالامور العسكرية ؟ ومن منهم يحمل ثقافة وشهادة وخبرة عسكرية مثل وزير الدفاع ؟ فكيف يكون مثل هؤلاء، الرؤوساء ، ووزير الدفاع تحت امرتهم؟

وبعد التشكيل والمتابعة من قبل هذه اللجان تقوم وزارة الدفاع باصدار تعليماتها على اللجان التي وزيرها عضو فيها ، فكيف تكون الدربكة القانونية يااهل القانون؟

واما التسليح فهو تسليح شوارع وعلى غرار تسليح داعش ان لم يكن اقل، حيث لا يسلح بالطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة ، بقيت البنادق والدوشكات والقناصات و ا ربي جي 7، والهاونات اضافة الى الرمانات اليدوية بدلا من العبوات الناسفة

العجب سقط في العراق فليرحل من غير رجعة واذا سمع بزلزال ابتلع الحكومة والبرلمان عندها يحق له العودة وبجنسيته العراقية وليست متعددة الجنسيات كما هو على ساسة العراق.