أقلام حرة

لقد دأب جميع الذين سرقوا العراق على استخدام طرق وفنون من الصعب اكتشافها. وليس من السهل الوصول الى رأس الافعى التي لم تبقى شيئا امامها الا وابتلعته !

لذلك اؤكد ان تتعدد فنون السرقة وأساليبها بهدف إخفاء معالم السرقة في المقام الأول ثم لمواصلة السرقات بذات الطريقة او بطرق اخرى مبتكرة.

وهذا الشيء ذكرني ببعض السراق عندما قاموا بإخفاء معالم جريمتهم عن طريق ثقب البيضة وتفريغها من الزلال ثم وضع المجوهرات داخل الثقب ثم وضع الزلال واعادته الي البيضة مرة أخرى. وتغليف البيضة بشريط لاصق ثم وضعها في ماء ساخن. وبعدها يتم فتح البيضة واخراج ما بها !!!

وسأتطرق بشكل خاص الى قيادي المجلس الاعلى على اعتبار انهم يمثلون مرحلة التغيير (والمقبولية). فكيف يكون الفساد المالي والاداري ونحن على هذا الحال؟

بداية اشعلت حكومة البصرة المحلية شرارة تظاهرات عمال البلدية بعد ان قررت الاستغناء عن الوف العمال المؤقتين. الذين اضرموا النار في عدد من المواقع. ونشروا القمامة في الطرقات وقرب المحافظة.

http://im68.gulfup.com/Yr42Yq.jpg انتشار القمامة في شوارع البصرة

اضافة الى التظاهرات التي قام بها ابناء البصرة الكرام احتجاجا على نقص الكهرباء. وتردي عمل المنظومة الكهربائية. هذا بالنسبة للخدمات.

ولنبدأ مع محافظ البصرة الذي تفنن بسرقة محافظة البصرة بطرق واساليب ماانزل الله بها من سلطان.

فقد تعاقدت محافظة البصرة مع شركة (هيل انتر ناشيونال) الامريكية الاستشارية. وهذه الشركة المزعومة والتي فاحت رائحتها المزيفة الشركة الاستشارية لمحافظة البصرة والتي (على أساس) ستتكفل برسم الخطط الاستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني للمحافظة من خلال مشروع البصرة عام 2040 الذي اطلقه محافظ البصرة ماجد النصراوي !

وعلى أثرها قام اصحاب الشركات بالتهيؤ لتقديم اوراقهم الرسمية واستبشروا خيرا ولكنهم صدموا من واقع الحال لعدم وجود خبرة عالية وكفاءة عند الموظفين وعند اغلب الكوادر التي تعمل في هذه الشركة التي كان يديرها واحد اجنبي !!!

وكان كل موظف فيها يحصل على راتب عشرة اضعاف الموظف الاعتيادي !!!

وفجأة يكتشف اهل البصرة الكرام زيف وادعاء هذه الشركة بعد ساورهم الشك والريبة في عمل هذه الشركة.

وهذا تقرير كامل بالوثائق اكبر سرقة وفضيحة للنصراوي مع الشركة الوهمية :

http://www.qanon302.net/news/2014/09/17/31727

وكذلك يوجد تحقيق غير مكتمل بهيئة النزاهة عن قضية فساد مالي واداري في البصرة من ضمنها اشتراك المحافظ مع مدير مكتبه في قضايا فساد واستلام رشى وعمولات مالية. والتلاعب بالسلف الحكومية.

وان التحقيقات اثبتت وجود أموال وممتلكات كثيرة مجهولة المصدر في حسابي مدير تدقيق المحافظة. ومدير مكتب المحافظ ومنها شركة خاصة بالاستثمار مقرها الرئيس استراليا وتعمل بمشاريع في البصرة وأربعة منازل في منطقة جبيلة والطويسة والأربع شوارع والبراضعية وبستان في أبي الخصيب على ضفاف شط العرب. وبسبب استغلال المنصب كانت هناك سرقات مالية عديدة. وأن مدير مكتب المحافظ هارب في الوقت الحاضر الى لبنان. فيما يرجح أنه تلقى مساعدة في هذا الشأن من المحافظ نفسه !!!

في نفس الوقت نجد ان وزير النفط عادل عبد المهدي قد أصدر أوامر منه شخصيا الى شركة نفط الجنوب في البصرة تؤكد على تعيين كل من يتقدم بطلب التعيين على ملاك الشركة من ابناء محافظة ذي قار حصرا !!!

مما أربك الوضع في البصرة حيث شهدت المحافظة مظاهرات صاخبة لعشائر آل رويمي والسادة البطاط والعواجي والبوشيب وبيت السودة والسادة العكدة وعشائر اخرى كثيرة الذين هجروا بعد تدمير منطقتهم من قبل قوات النظام البائد.

وسبق تلك التظاهرات حراك شعبي واسع للمطالبة بالحقوق المغتصبة والحصول على تأييد من حكومة البصرة المحلية التي لم تجد اذان صاغية لهم.

ومن جملة المطالب تشغيل العاطلين عن العمل من اهالي البصرة أنفسهم بدل الاستعانة بآخرين من غير المحافظة.

وقد ألغى محافظ البصرة عقود 50% من العاملين في المحافظة وذلك بحجة نفاذ التخصيصات المالية.

ولكن سؤالنا لمحافظ البصرة اذا كان حريصا الى هذه الدرجة كيف يسمح لأكثر من 100 موظف و 8 مدراء مكاتب ومعاونين واثنان من السكرتيرات سوريات الجنسية والتي رواتبهن تغطي رواتب 100 موظف على نظام العقد ؟!!!

ونذكر محافظ البصرة ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قلص موظفين مكتبه من 1000 الى 65. فهل ان محافظ البصرة يجد نفسه أداريا أكبر من رئيس الوزراء؟

نأتي الى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان وكما نقول بالعراقي (أول ماشطح نطح). فقد أصدر أمرا بإعفاء مدير رياضة وشباب ذي قار من منصبه.

واستبدله بآخر من قيادات المجلس الاعلى !!!

وكذلك اعفى الاستاذ رقيب الجنابي مدير رياضة وشباب بابل واستبدله بآخر من المجلس الاعلى. وكذلك اعفى الاستاذ عبطان مدير شباب ورياضة البصرة واستبدله بواحد من المجلس اقل كفاءة ومهارة دون الاشارة الى أسباب الاستبدال !

ومعروفة اسباب نقل هؤلاء في اطار استبدال الوجوه القديمة التي تتبع دولة القانون بوجود جديدة تنتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي ينتمي اليه الوزير !

نقول الى متى هذا الاستبداد وظاهرة (المقبولية) (والمحاصصة) (والمجرب لايجرب) الى اين قادت العراق؟

سيد احمد العباسي