أقلام حرة

اصبح الأخوة الدعاة في وضع محرج بعد خطاب الحكيم في عيد الفطر، اذ كان خطابا صريحاً يحمل التحذير المباشر لدولة القانون وسياسيها، حيث فتح الحكيم الباب واسعاً امام الخيارات البديلة لتقويته، لان هناك قوى تريد ان يبقى الوضع على ماهو عليه، ومنها دولة القانون والتي استطاعت من توسيع نفوذها في موسسات الدولة كافة، اذ بلغت المناصب التي تدار من قبل دولة القانون في الدولة العراقية (منصب نائب رئيس الجمهورية، ١٢ وزارة، اعضاء مجلس النواب ١٠٥، مجالس المحافظات ٩٠عضواً، وسبع محافظين، ناهيك عن ١٥٠ شخصية بين وكيل وزير ومدير عام)، الامر الذي يكشف حجم التمدد في موسسات الدولة العراقية، وبالتالي السيطرة على القرار السياسي والامني والاقتصادي وغيره .

السيد الأديب كان الحجرة التي رميت في البركة، خصوصاً وان الرجل لا يملك المقبولية حتى في داخل دولة القانون، بل حتى بعض الدعاة لا يعدونه شخصية مقبولة، اذ لم يحصل على اي صوت في إدارة الوزارة، ناهيك عن انعدام المقبولية في الفضاء التحالفي والوطني، كما ان النصف الثاني من دولة القانون عدوه تعطيلا في انتخاب رئاسة التحالف، ورغم ما صدر من توقيعات لاعضاء دولة القانون الا ان التقارير تشير الى الامتعاض من هذا الاختيار، والذي عده الخبراء نية سيئة في اختيار شخصية مقبولة لرئاسة التحالف .

الجزء الاخر من التحالف الوطني والمتمثل بالائتلاف الوطني نهض من نومه وسباته ليعلن عن عقد جلسات حوار في داخله، من اجل إنضاج الفكرة وإعادة تفعيل الائتلاف بما يضمن ان يكون نداً ومصداً امام دولة القانون، فالسيد الجعفري ليس فرحاً بهذا الاستعجال للترشيح، كونه قد حصل على استحقاقه في وزارة الخارجية، وضمن بقاءه لرئاسة التحالف في خضم الصراع الدائر والمنافسة المحتدمة على رئاسته .

الامر اللافت ان الدعاة ودولة القانون عموما، يسعون الى تعطيل وتجميد قرار التحالف الوطني، وجعله رهينة المزاجيات السياسية، والتي أمست غير مدركة لما يحيق بها من خطر كبير يهدد وجود العراق كدولة فتية، وغير مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد وتعتاش على التعطيل والازمات، لان التحالف الوطني يعد البيت السياسي الرصين وخيمة ومصداً للقرار السياسي، وحامياً ومتابعاً للاداء الحكومي، كما يمثل الرقابة على مصالح الشعب العليا، وإدارة القرار السياسي الاستراتيجي للبلاد .

الحكيم في خطبة العيد اثار موضوعة التحالف، وجعلها تعود الى الواجهة بعد المحاولات في تميعه، حيث عقدت الاجتماعات المتكررة لدولة القانون،واللافت ان لا وجود لاعضاء جناح السيد العبادي في الاجتماع مما يعطي انطباعاً عن الخلاف على ترشيح السيد الأديب لرئاسة التحالف الوطني في داخل الاجتماع والذي عقد لأجل ترشيح الأخير، وربما سيعسى الدعاة وأعضاء دولة القانون الى بدء جولة على جميع الكتل السياسية في داخل التحالف من اجل كسب تأييدهم للترشيح الأديب، واستحصال الأصوات اللازمة لذلك، وهي الطريقة المثلة في الانتخاب، والانتهاء من عملية التوافق التي اثبت فشلها في جميع الملفات المختلف عليها بين الكتل السياسية في داخل التحالف الوطني .

اعتقد ان دولة القانون ستحصل على رئاسة التحالف الوطني، خصوصاً مع ضعف الموقف في داخل الائتلاف الوطني الذي هو الاخر يعاني من انهيار وتغيير في المواقف، خصوصاً بعد تغيير موقف الأخوة في بدر، والإصلاح لصالح دولة القانون، لهذا سيكون انتخاب رئاسة التحالف سهلا وسريعا ً،وسيعلن عن امتداد اخر للدعوة في الدولة العراقية على حساب الشركاء، وبالتالي كسر اي ارادة للتغير وانهاء اي صوت يدعو للإصلاح .