أقلام حرة

بعد أن أعلن وزير النقل، من حزب آل الحكيم، باقر صولاغ الزبيدي، عن بيع ميناء الفاو الكبير الى الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي، وبعد أن دمر الخطوط الجوية العراقية لمصلحة تعويم شركة فلاي بغداد المملوكة لحزبه، جاء الدور الآن على بيع الثروات الطبيعية العراقية من النفط والغاز حيث أعلن وزير النفط عن هذا الحزب عادل عبد المهدي يوم أمس وبعبارات لا تقبل اللبس والتأويل عن نية وزارته وحكومته برئاسة العبادي ضرب قانون تأميم النفط العراقي وبيع النفط والغاز تحت شعار مراوغ وخبيث هو "إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية" . حيث نشرت وكالة "الفرات نيوز" التابعة لهذا الحزب خبرا (تجد رابطه في خانة التعقيبات) ورد فيه:

(أن وزارة النفط عقدت اليوم الملتقى الشهري الأول تحت عنوان {شركة النفط الوطنية العراقية، وآفاق النهوض بالصناعة النفطية} وقال عبد المهدي في هذا الملتقى نصا (اننا اليوم في مرحلة الإعداد لتأسيس الشركة، ويجب أن نضع أهدافنا لها، منها ان تكون الشركة أولا ملكا للشعب العراقي وبما ينسجم مع ما جاء في الدستور العراقي، وان يكون لكل مواطن سهم في هذه الشركة، وهنا يجب التمييز بين ملكية الدولة والملكية العامة، ومن هو صاحب الحق) وهذا يعني بوضوح الدعوة إلى خصخصة قطاع النفط وبيع الثروات النفطية والغازية على شكل أسهم للقطاع الخاص وفق العبارة "المغلفة بالسكر": (المواطنين العراقيين).

إن الارتداد على قانون تأميم النفط وضربه واضح أيضا في عبارة الوزير التي نادى فيها بالعودة إلى (الوضع الطبيعي أسوة بالدول العالمية – يقصد الأجنبية - ) بمعنى الوضع قبل التأميمات حيث قال إن ( هناك اتفاقا وطنيا على أهمية إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وفق خطوات مدروسة قانونيا واقتصاديا للعودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع النفطي، أسوة بالدول العالمية المنتجة للنفط والغاز، الذي تديره شركات نفط وطنية تتفرع منها شركات نفطية متخصصة).

وكيل الوزارة الأقدم فياض حسن نعمة زاد الوضوح وضحاً حين جعل من السعودية و أميركا " نفط ألاسكا" ودول الخليج الأخرى باستثناء الكويت نماذج تحتذى لبيع الثروات الوطنية حيث قدم (شرحا مفصلا عن أشكال الملكية للموارد الطبيعية في العالم، منها الملكية الحكومية والوطنية، والملكية الأسرية كما في السعودية، وبروناي، ودول الخليج عدا الكويت، وملكية الشركات الخاصة والمحلية، وملكية المواطنين كما في "الاسكا").

إنهم يقولون إن أسهم شركة النفط ستباع للمواطنين، ولكن من هو المواطن القادر على شراء عشرات أو مئات أو آلاف الأسهم التي ستكون أسعارها باهظة؟ هل هو المواطن العادي والفقير وهم غالبية الشعب الساحقة أم هم أصحاب الملايين وعتاوي الأحزاب الحاكمة السمان؟ هذا يذكرني بمقولة شهيرة لمفكر فرنسي سخر من عدالة القانون الفرنسي ذات مرة فقال : نعم، القانون الفرنسي "عادل" فهو يساوي بين المواطنين الفرنسيين و يمنع جميع الفرنسيين من النوم تحت جسور باريس ! ولكن من هم الذين ينامون تحت جسور باريس غير المشردين و "الصون ز ابري" (الذين بلا مأوى)؟

ثم أن هذه العبارة " لكل مواطن سهم" تقال في البداية لتسويق الصفقة وهي عبارة عامة، وسيفسرونها لاحقا تفسيرا يعني : لكل مواطن يريد، أو يستطيع، أن يشتري سهما فله ذلك .. لا توجد تجربة تخصيص في العالم كله تقوم على مبدأ توزيع أسهم شركات النفط بالتساوي على المواطنين وإذا ما فعلوا ذلك فلن يصلوا الى نتيجة ثم كيف توزع أسهم شركة النفط على ثلاثين مليون مواطن .. كل هذا للترويج والتسويق وهذه مجرد بداية لا أكثر ...

إن حزب آل الحكيم يقدم نفسه اليوم كرأس الحربة لنظام المحاصصة الطائفية الرجعي والهادف إلى بيع العراق وثرواته للقطاع الخاص وللشركات الاحتكارية الأجنبية وهو - وضمن نظام المحاصصة التابع لأميركا- بهذا الفعل الغادر يعلن الحرب الشاملة على المجتمع وما تبقى من الدولة، و ينبغي على جميع العراقيين، متخصصين وغير متخصصين، ومن جميع الاتجاهات السياسية والفكرية، أن يقولوا كلمتهم الحق في هذه الجريمة الجديدة، فالسكوت لم يعد ممكنا بل هو تواطؤ مكشوف مع المفرطين بالوطن والشعب، الباعين للثروات الوطنية بثمن بخس لأقاربهم ومحاسيبهم ... والتاريخ يسجل!

رابط الخبر في نهاية المقالة .. وسنستمر بمتابعة فصول هذه الجريمة الجديدة.

- بيان جديد وعقيم لمن يسمون أنفسهم " قادة التظاهرات":

نشر يوم أمس تقرير إخباري ورد فيه أن (اجتماعا تحضيريا - عقد - يوم الخميس28 كانون الثاني، بحضور اغلب ناشطي التظاهرات في بغداد، والمحافظات الاخرى، ومن ثم تلاه عقد مؤتمر تنسيقي صباح اليوم" و أن "توصيات المؤتمر تضمنت عدم رفع المطالب بالاصلاحات، ابتداءاً من تظاهرات اليوم لعدم امكانية تحقيقها في ظل وجود هكذا سياسيين فاسدين ولصوص". وأضاف علي المدني، ان "التوصيات تضمنت المطالبة باعتماد التغيير الدستوري بابعاد هؤلاء الساسة عن القرار الحكومي، عبر اليات قانونية معتمدة وفق ما نص عليه التشريع العراقي"، مبيناً ان "من الخيارات المطروحة اجراء انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة تكنوقراط وغيرها من الوسائل الشرعية الاخرى".)

إذا ما قفزنا على سؤال مشروع ومهم عن هوية هؤلاء "الأغلب الناشطين في بغداد والمحافظات الأخرى" وأسئلة أخرى تهم الاجتماعات التنسيقية المتوالية والمتكاثرة هذه الأيام و التي تعقد بشكل سري أو شبه سري وبغياب الإعلام فإن ما ورد في هذه التقرير يفهم منه :

- المجتمعون اتفقوا على عدم جدوى رفع شعارات الإصلاح وقرروا التوقف عن رفعها ... لماذا إذن تستمر المظاهرات؟ الجواب : لرفع شعارات جديدة هي بكلمات المجتمعين (المطالبة باعتماد التغيير الدستوري بابعاد هؤلاء الساسة عن القرار الحكومي، عبر اليات قانونية معتمدة وفق ما نص عليه التشريع العراقي"، مبيناً ان "من الخيارات المطروحة اجراء انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة تكنوقراط وغيرها من الوسائل الشرعية الاخرى".)..

- أليس هذا الكلام ملتبسا ومتناقضا و لا يختلف في عشوائيته عن شعارات دعم الإصلاحات التضليلية السابقة؟ ماذا يعني تغيير دستور بإبعاد هؤلاء الساسة عن القرار الحكومي؟ كيف يتم إبعاد الساسة عن الحكم ويبقى البرلمان الذي أوجدهم ويدعم حكومتهم؟ أما بخصوص الدعوة إلى انتخابات مبكرة فهي عقيمة تماما، وضحك على ذقون الناس، فكيف يمكن أن يُجري ساسة،يطالب أصحاب البيان بإبعادهم عن القرار الحكومي لفسادهم انتخابات وفق الدستور الاحتلالي نفسه وبين القوى و الأحزاب التي تسببت في مأساة العراق نفسها؟

- وما معنى تقديم حزمة بدائل دفعة واحدة كانتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة تكنوقراط .. أو غيرها) دون المساس بجذر المشكلة وهي العملية السياسية الأميركية وأساسها الدستوري القائم على المحاصصة الطائفية والعرقية؟ هل خرج أصحاب البيان فعلا من إطار التضليل والشعارات العقيمة والمتناقضة؟ أليس هذا كله مؤشر على فقدان الاتجاه والبرنامج والبديل والانحشار في لعبة التغيير من داخل النظام ودستوره؟

رابط الخبر المشار إليه أعلاه حول نوايا حزب المجلس الأعلى وحكومة العبادي لضرب قانون تأميم النفط.

http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=107412

علاء اللامي

كاتب عراقي