أقلام حرة

يبدو ان الرئاسات الثلاث لا تعرف موقعها ومسئولياتها في الدولة وخدمة المواطنين.لذا يغيضها كشف الحقائق .

سؤالنا لهم :هل ان تعيناتهم وتعينات وزراؤهم ونوابهم من مزدوجي الجنسية في مراكزهم السيادية تتوافق مع نص المادة 18 رابعا من الدستور؟

نتمنى من مستشاريهم القانونيين والدستوريين الاجابة عليها؟

كنا نسمع عن تجاوزات رئيس الحكومة واعضاء حكومته والبرلمان ورئاسة الجمهورية على مدى السنين الماضيات، من مخالفات الرواتب والمخصصات والمنافع الاجتماعية والتعينات والحمايات فيأخذنا الذهول بين مصدقين ومكذبين، ولكن في ازمة البرلمان والحكومة الحالية وظهور الصوت الشعبي المعارض اليوم بدأت الامور تتكشف منهم قبل غيرهم، حين أخذت الاحداث مجرى اخر في التصديق، وخاصة بعد اعتراف الوزير عادل عبد المهدي والنائبة حنان الفتلاوي عن المخالفات القانونية، حتى جن جنون المخلصين لما يتقاضون هؤلاء المسئولون من الاموال بالباطل دون النظر الى المواطن الذي يعاني من شظف العيش ونقص الخدمات والحماية الأمنية اليومية له بينما هم يعيشون في سجن الباستيل المحمي من حمايات السلاطين..

كشف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بمقابلة مع فضائية السومرية العراقية انه يتقاضى مليون دولار شهريا كمنافع أجتماعية (رأيته بعيني وسمعته بأذني)، ما عدا رواتبه المليونية ومخصصاته الاخرى وسياراته وخدمه وحشمه، وهذا ينسحب على الرئاسات الثلاث وكل الوزراء والبرلمانيين والعائدين لهم، لذا فالشعب اليوم في ثورة يريد الحقيقة ويطالب بمقاضاة المسئولين في الدولة بمحاكمات علنية لتثبيت الحقيقة دون لف او غموض وهذا من حقه القانوني والدستوري..

وكشفت النائبة حنان الفتلاوي بمقابلة تلفزيونية عن حمايات الرئاسات الثلاث الباطلة قانونا وعن افواج الحمايات، فظهر ان هناك 28 فوجا لكل فوج اكثر من 500 منتسب يتقاضون المليارات سنويا ماعدا مستلزماتهم الاخرى، لكن الغريب ان نواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقيين يحتفظون بنفس الحمايات ومنهم غازي الياور الذي ترك العراق منذ 10 سنوات خلت وكل الأخرين غيره، والذين لا علاقة لهم بالعمل المؤسساتي اليوم وبجوازاتهم الدبلوماسية التي تحميهم من المتابعة، ناهيك عن رواتبهم وامتيازاتهم التقاعدية الحالية، قياسا على كل وزير وسفير ونائب من ترك الوطن هروباً بأموال الدولة واستقر في اقامته خارج العراق.

 نحن نريد من الاخت السيد الدكتور الفتلاوي ونحلفها بالقسم القرآني ان تكشف لنا المصروفات التي صرفت على مسئولي الدولة في المستشفيات الالمانية والامريكية وغيرها بحماياتهم الخرافية وهم يعيشون في فنادق الدرجة الاولى على حساب الدولة كما ينشر ويقال ومجلس النواب ادرى بالذي حدث. وعن كل الوزراء والنواب الذين صرفت لهم اجور علاجاتهم وتجميلاتهم لهم ولعوائلهم واولادهم خارج القانون، قوليها يا فتلاوي ويا عالية نصيف فان الله سيحاسبكما غدا عن التقصير؟ .

وكشفت السيدة الفتلاوي ان حمايات رئاسة كردستان لازالت تدفع من خزينة بغداد في الوقت الذي تستلم كردستان 17% من ميزانية الدولة، فهل هذا يجيزه القانون؟

.واليوم فؤاد معصوم وحيدر العبادي وسليم الجبوري لديهم عشرات المستشاريين مسجلين بما فيهم كل أولادهم واصحابةم في الرئاسات الثلاث الذين يتمتعون بالمرتبات الخرافية والايفادات وغيرها..، فهل هذا يجيزه القانون وهل ان المسائلة للمسئولين اصبحت مستحيلة؟.

.نحن نطالب بالتحقيق في قضية البند السابع الذي مرره هوشيار زيباري ولبيد عباوي وفالح الفياض ولجان التفاوض الباطلة وقدموا اراضي ومياه وتعويضات العراق للمجاورين دون وجه حق وان هذا البند المشئوم يشمل الحالة الامنية على الحدود فقط، ولا علاقة له بالتعويضات والحدود (راجع بنود البند السابع في الامم المتحدة). فأين الرئيس حامي الدستور؟

ونطالب بفتح ملفات التحقيق في احتلال داعش للموصل والمحافظات الغربية وما سرق فيها من اموال الشعب، فأين هيئة النزاهة واللجنة الامنية والعسكرية؟

ونطالب بالتحقيق في تتغيير خارطة العراق بخارطة اخرى دون الاعتبار للثوابت الوطنية العراقية التي رسمت فيها الخارطة بعد الاستقلال في عام 1921 فالثوابت الوطنية مقدسة ولا يحق لاحد تجاوزها..

ولماذا يمتنعون عن اجراء الاحصاء السكاني لبيان عدد سكان العراق والمحافظات الشمالية والجنوبية لبيان حالة الاستحقاق المالي من ميزانية الدولة؟

ولماذا يمتنعون عن التحقيق في شهادات التزوير التي اعترفت بها الجهات المسئولة بوجود اكثر من 10 آلااف شهادة علمية مزورة واخرها شهادة نائب رئيس هيئة النزاهة الهارب اليوم خارج العراق بكل امتيازاته واموال الوطن.بما فيهم مندوب العراق في الامم المتحدة السابق والسفراء والقناصل ومسئولي الهيئات المستقلة؟ .

ولماذا يمتنعون عن التحقيق في توزيع الاراضي على المسئولين دون ضوابط قانونية في المناطق الراقية في بغداد وغيرها من المحافظات، وبيعها واستلام اثمانها من قبلهم وتحويلها الى حساباتهم في خارج العراق .بما فيها مربع الجادرية المغتصب من قبل المجلس الاعلى لعمار الحكيم، وجامعة البكر، واملاك الدولة والقصور الرئاسية ومنطقة كرادة مريم التي قسموها بينهم دون سند قانوني واضح؟ .

ولماذا يمتنعون عن التحقيق في الرواتب التقاعدية التي منحت باسم الجهاد الدعووي وغيره لالاف الاشخاص في داخل العراق وخارجة وهم ليس لهم اي علاقة بالعراق والمعارضة العراقية وحزب الدعوة وما جرى فيه سابقا؟.

ولماذا يمتنعون عن التحقيق في الاموال المسروقة من مجلس اعمار العراق بعد 2003 وبالكشف عن المخالفات المالية والتي بددت فيها المليارات دون وجه حق في عهده وحسب ما افاد المفتش العام الامريكي بتقريره الرسمي المودع في المكتبة المركزية الأمريكية العامة، ولدينا نسخة منه؟.

ولماذا يمتنعون عن التحقيق في كل البعثات الدراسية التي منحت لغير مستحقيها بما فيها بعثات مؤسسة فولبرايت التي منحت للاقارب والاصدقا وتعد بالمئات؟.

ولماذا يصرون على عمليات الاستيرات للمواد الغذائية والزراعية والصناعية من دول الجوار والدول العالمية، واهمال المنتوج الوطني، والذي تسبب في تدمير المنتج العراقي .

فهل نسينا كل هذه الاشكاليات الوطنية واصبح همنا قنفة مجلس النواب وعقد الاجتماعات فيه لاستمرار مهزلة من النتخبوا بالمقسم الانتخابي الباطل ولا زالوا يعيشون في غالبيتهم خارج الوطن، كما رأينا النائب علي العلاق يهرب حتى بلا عباءة في الطائرة خوفا من الشعب وهو من ممثله في البرلمان؟

كفاية والف كفاية استجيبوا قبل الطوفان الأخير؟

نطالب المخلصين وبأصرا ر على كشف الحقائق امام الشعب في محنته الحالية المدمرة

فهل المطالبة بحق الوطن والشعب تشكل جريمة اليوم بنظر المسئولين؟.

د. عبد الجبار العبيدي