أقلام حرة

زيادة رسوم نقل الملكية وشروط صندوق النقد الدولي قصة بين حكومة الملقي والمواطن المغبون..

إلى متى!!! من يباغته حادث في الطريق السريع لا يسأل عن الطبيب! هكذا هو حال الدول التي تدفعها سياساتها الخاطئة للجوء إلى طبيب يستثمر الأمراض من أجل ابتزاز الحكومات المغبونة كما هو حال الدول المقترضة مع صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه دول العشرين الأغنى في العالم، ونادي باريس الذي يفاوض الضحية على جدولة الديون وفق شروط السيد لعبيده، وفي نهاية المطاف تدفع الشعوب الثمن الباهظ. وهو ما يواجهه الأردن من خلال اعتماد برامج التنمية المستدامة فيه على القروض الخارجية فيما تقف الحكومة مكانها فيما يتعلق بالإصلاحات الشاملة في بلد ينخر عظامه الفساد المستشري دون رادع. وفي جانب من ذلك؛ وقفت الحكومة عاجرة هذه المرة امام تحدي الضغوطات التي فرضها صندوق النقد الدولي ، بعد عدة مطالبات منه بضرورة رفع الاسعار و تسديد الاموال المستحقة على الاردن بسبب القروض المتكررة التي حصل عليها الاردن ، فما كان بالحكومة الا وأن رضخت و رفعت الأسعار بشكل خيالي و غير مسبوق ، مما زاد الاحتقان الشعبي على حكومة الدكتور هاني الملقي . لكن المواطنين اعتبروا هذا الأمر استمراراً للنهج الحكومي البائس باستنزاف اموالهم ، و دفع الضرائب في طريق اتخذته الحكومات المتعاقبة للنيل من المواطنين ، وسلب قوت المواطن بالقوة من خلال رفع الرسوم و الضرائب و اسعار المواد الغذائية و النفطية و وخاصة ما قامت به الحكومة أخيراً بإدخال قرار رفع رسوم نقل الملكية حيز التنفيذ؛ على اعتبار أن الحكومة ستجني من وراء ذلك الملايين. وتجدر الإشارة إلى أنه وبحسب القرار الحكومي لزيادة رسوم نقل الملكية سيدفع المواطن رسماً إضافياً على المركبات ذات المحرك ما دون 1500 cc بقيمة 50 دينار، والمركبات حتى 2000 cc ستكون رسوم نقل ملكيتها 100 دينار، والمركبات حتى 3000 cc ستكون 400 دينار، والمركبات حتى 4000 cc ستكون 550، وما فوق ذلك سيكون الرسم الإضافي عليها 700 دينار. هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد المركبات المسجلة بدائرة ترخيص السواقين والمركبات وصل إلى مليون و420 ألفا و951 مركبة مع نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفقا لإحصائيات أعلنها مسبقاً مدير دائرة ترخيص السواقين العميد عناد ركيبات ونشرتها سرايا ، وتشمل الاحصائية التراكمية، المركبات من جميع الأنواع والفئات ، وبحسبة عملية بسيطة لو أن نصف هذا العدد من المركبات سيجري عليها عمليات بيع وشراء بين المواطنين أو التجار فإن المبالغ ستكون طائلة وبالملايين ستدر لخزينة الدولة على حساب المواطنين."عجبي"