أقلام حرة

نعم للتظاهرات ظاهر وباطن فما هو ظاهرها وماهو باطنها ؟

ظاهرها ان هناك اسبابا واقعية وحقيقية تندرج في تقصير الحكومة والنخبة الحاكمة في انجازها منذ سقوط صدام وحتى اليوم ابرزها الفساد المرعب الذي ينخر مفاصل الدولة ويشل جوهر عملها كذلك فشل الحكومة في تقديم الماء الصالح للشرب والكهرباء وانعدام البنى التحتية الاساسية او قدمها وكذلك البطالة .

وبالتالي فهناك قوى داخلية كامنة تراقب وتتهيأ وتتأهب للانقضاض على السلطة واستلامها بحكم قوانين الحياة والاسباب والمسببات وكذلك بحكم سنن الاستخلاف والتدافع الدائبة .

اما باطن التظاهرات فهناك كما هو معروف فئة من المجتمع (موظفون، اعلاميون، متضررون من الوضع الجديد) وهي فئة كامنة تراقب وتريد لعب اوراقها في الحصول على امتيازات السلطة من مال ونفوذ ووجاهة، وماالذي يمنع فالتاريخ دورات والكل يبحث عن اخطاء السلطة لاستغلالها وركوب موجة السلطة. خصوصا وان آليات ومنظومات السلطة الحاكمة لاتفرز معارضة من داخل المنظومة ذاتها وجميع الكتل ترفض فكرة المعارضة والمراقبة والتصحيح فجميعها ترى في امتيازات الحكم فرصة لاتعوض للاثراء والنفوذ. الامر الذي اثار حفيظة الشارع الصامت والقوى الكامنة المتأهبة فهذه ترى ان الوقت قد حان لتقطف التفاحة الناضجة بعد ان غفل عنها اهلها وانشغلوا بمغانم شخصية بحتة .

الحل يكمن في تقليل الامتيازات والرواتب والتقاعدات التي يتمتع بها كبار الموظفين.

تعديل الدستور عبر لجنة تشكل لهذا الغرض بحيث تسد كل الثغرات الموجودة حاليا والتي اضعفت منظومة الحكم التشريعية والتنفيذية.

مثال على مقترح تعديل : تنحصر مهمة عضو البرلمان في التشريع والرقابة فقط .وفي حالة تجاوزه مهامه وانخراطه في المساومات والمقاولات والمحسوبيات واي عمل خارج اطار وظيفته يفصل فورا من عضوية البرلمان بدون راتب .

ولايزيد راتبه على 5 مليون دينار عراقي ويخصص له حارس واحد وسيارة واحدة وسائق فقط اثناء فترة نيابته الدستورية عن الشعب .

كذلك ينطبق نفس الامر على الوزراء وكبار موظفي الحكومة فالمشكلة تكمن في الحسد واثارة حفيظة الفئات المسحوقة بان هناك طبقة في السلطة لاتختلف عن الامراء من حيث الثراء والنفوذ والرفاهية وهو سبب وجيه وكاف للاحتجاج والثورة .

الخلاصة يجب صياغة دستور محكم يتضمن اليات واضحة وسلسة لتداول السلطة يرتب شفافية ملزمة ومراقبة ومحاسبة وعدالة تشمل الجميع.ومحاسبة الفاسدين وردعهم بقوة . يجب تاسيس دولة المؤسسات لادولة الاشخاص والفئات. وعدا ذلك فلا استقرار يمكن انتظاره لان المثل الشهير يقول لو ترك القطا لغفا ونام.

قاسم معلة