أقلام حرة

الاستقرار السياسي والاجتماعي

لا تناقض جوهري بين ضرورات ومتطلبات الاستقرار السياسي "هو قدرة حكومة الشعب على المشاركة أو الوصول أو التنافس على السلطة من خلال العمليات السياسية غير العنيفة والتمتع بالمنافع والخدمات المفيدة للدولة. ويستند ذلك إلى شروط ضرورية لتحقيق أولها: توفير الخدمات الأساسية"لا ان يتحول الى  العنف، ولجوء القوى والجماعات السياسية إلى طرق غير قانونية في حل الصراعات، أيضاً عدم قدرة المؤسسات في النظام السياسي، القبول بالمطالب المعروضة إليه والقادمة من البيئة السياسية الداخلية والخارجية".

والاجتماعي" وهو نوع من التساند بين مجموعة ظواهر اجتماعية مترابطة. مثل هذا التساند قد يكون ظاهراً أو كامناً، وقد يكون دينامياً (متجدداً) أو استاتيكياً (ثابتاً). وهذا المصطلح حظى بالاهتمام في التحليل الاجتماعي بعد ان اهتمت النظرية الوظيفية بتحقيق الاستقرار والتوازن داخل المجتمع" و حيث أن طريق الاستقرار الحقيقي لا يمر إلا عبر بوابة ممارسة الحرية ونيل الحقوق والمكاسب المدنية. وأن أي محاولة لفك الارتباط بين الاستقرار والأمن وحرية حقوق الإنسان،بلاشك سيفضي إلى المزيد من تدهور الأوضاع وانهدام أسباب الاستقرار الحقيقية، الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق على الصعيد الواقعي بعيدا عن انسجام الخيارات السياسية والثقافية بين السلطة والمجتمع.. والدول التي تعيش حالة حقيقية من الوئام والانسجام على صعيد الرؤية والخيارات بين السلطة والمجتمع، هي الدول المستقرة والقادرة على مواجهة كل التحديات والمخاطر. أن لاستقرار من الضروريات المهمة في حل القضايا المجتمعية الهامة، لما لها من تأثير على تطوير اي نظام سياسي عصري يتسق مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع، ويشكل ً لعملية التعبئة الاجتماعية، من خلال بناء المؤسسات السياسية التي تتكامل مع ً مناسبا أساسا ً، وتمثل الغالبية العظمى من مجموع المواطنين في المجتمع وتعكس مصالحهم الوظيفية، وفي خلق المناخ الملائم مشاركتهم الايجابية الفاعلة في الحياة السياسية، لترسيخ حقائق وإمكانات التكامل الاجتماعي والسياسي، واتاحة الفرصة لتوفير مناخات سياسية مواتية لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع. لا يختلــف مفهــوم الاســتقرار السياســي عــن غيــره مــن مفــاهيم علــم الاســتقرار السياســي اصــطلاحا ً، حيـث يتنـاول عـدد مـن البـاحثين تحليـل السياسـة، مـن حيـث طـرق دراسته وتناقضها وتعددها أحيانـا مفهـوم الاستقرار السياسـي مـن خـلال الربط بينـه وبـين المجـال البحثي المـراد التعـرف علـى الظاهرة في إطاره. فعلى سبيل المثـال عنـد دراسـة مفهـوم الاسـتقرار السياسـي مـن منظـور اقتصـادي، ينصـب الحديث فـي بعـض الظـواهر المجتمعيـة كالصـراع الطبقـي ومسـتويات الفقر والبطالة وتوزيع الثروة وتوفير فرص مستويات الرفاه الاجتماعي للأفراد.ويرى ابن خلدون أن عدم الاستقرار السياسي هو نتيجة لعدم التجانس الثقافي في الأوطان التي تكثر فيها القبائل والعصبيات، فهي لا تتمتع بالاستقرار السياسي نتيجة الاختلاف في الآراء وهناك من يرى بأن هذا الرأي لا يكون صائبا حيث استطاعت بعض المجتمعات أن تحقق الاستقرار السياسي على الرغم من وجود تلك الاختلافات في الجنس والعرق والأعراف والأديان. ويرى (جونسون و ستيفنسون) حالة عدم الاستقرار السياسي بأنها (حالة تصيب النظام بانهيار الإطار المؤسسي وحلول العنف مكان الخضوع للسلطة بهدف تغيير أشخاص أو سياسيات أو الوصول إلى السلطة من خلال أعمال تتخطى الطرق الشرعية للتغيير السياسي، وهناك من له وجهة نظر اخرى في عدم الاستقرار السياسي بأنه استخدام العنف لأغراض سياسية ولجوء القوى والجماعات السياسية إلى أساليب غير دستورية في حل الصراعات، وعدم قدرة المؤسسات في النظام السياسي الاستجابة للمطالب المقدمة أليه والنابعة من البيئة السياسية الداخلية والخارجية.

قد يعتقد البعض ان المجتمعات المتقدمة تزداد فيها حالة الاستقرار وتنخفض فيها حالات الفوضى والإحباط النفسي، لأنها تجاوزت عوامل التخلف في جميع المجالات، سياسية واقتصادية، واجتماعية، وفكرية، وثقافية، والدول المتخلفة هي التي لازالت تعاني من تلك العوامل مجتمعةً هذا الكلام غير صحيح والمشاكل اليوم اخذت مأخذ في اكثر المجتمعات وتنوعت و قد تكون هناك عوامل لها الدور الرئيسي في حالة عدم الاستقرار، لهذا نرى حالات الانتحار مشابهة للدول التي هي أقل تقدماً حتى من ناحية المعيشة والطبقاتية هي نفسها، و أن مفهوم النسبية في تعريف عدم الاستقرار السياسي يأتي من اختلاف حدة الحالات من مجتمع إلى أخر، وبنسبة تأثير العوامل المختلفة سواء كانت عوامل مصدرها المجتمع الداخلي أو عوامل خارجية، وهنا قد تثار قضية جدلية حول التخلف وعدم الاستقرار السياسي، وقد يكون الاستقرار النسبي وغياب حالة الصراع نتيجة القسر والارغام والقبضة الحديدية التي تفرضها الأنظمة و تتعامل بها مع شعوبها ويمكنها من التنمر، وما أن تسقط حتى تظهر جميع التناقضات والعوامل في عدم الاستقرار السياسي والتي كانت مغلق عليها نتيجة الخوف والقمع، وليس ان يكون النظام استطاع ترويضها عن طريق التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على الرضا والقبول من المجتمع.

***

عبد الخالق الفلاح

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5690 المصادف: 2022-04-04 07:29:50


تعليقات فيسبوك

 

 

العدد: 5929 المصادف: الثلاثاء 29 - 11 - 2022م