أقلام حرة

أولى السيد رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" أهمية بالغة في رسم استرتيجية شاملة لدعم اقتصاد المعرفة والنهوض بالمؤسسات الناشئة وتشجيع الشباب المبدع والمبتكر على تحويل مبتكراته واختراعاته إلى مشاريع اقتصادية تنهض باقتصاد البلد

وما تكريم الشباب المبدع خير دليل على السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولة الجزائرية .

وتعرف ويكيبيديا اقتصاد المعرفة: "إن اقتصاد المعرفة في الأساس يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي واقتصادات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنةوعلى العكس من الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة وفي الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال".

فإذا كان قديما اعتماد الاقتصاد كليا على عوامل ثلاثة هي الأرض والعمالة الرأس مال فإن الاقتصاد الحديث، اقتصاد المعرفة أساسه وركيزته الإبداع والابتكار والذكاء والمعلومات.

وقد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور صافي عبد القادر في حوار له مع الإذاعة الوطنية على ضرورة تبني الجهات الوصية لجملة من الاجراءات التي تضمن الانتقال الفعلي نحو اقتصاد قائم على المعرفة امتثالا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعمة لكل ما من شأنه أن يطور الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع.

وقال أيضا: "إن التحول المحوري من الإستثمار التقليدي نحو استثمار قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة الذي يتسم بالسرعة وضخامة عائداته المادية، سيختزل لنا الوقت ويكون مصدرا لخلق ثروة كفيلة بدعم عجلة التنمية الشاملة".

فالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومع انهيار أسعار النفط يلزم على صانع القرار الخروج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة بالتركيز على بناء الإنسان وتحسين التعليم وتجويده للخروج من النفق .

ولاقتصاد المعرفة خصائص فما هي أهم هذه الخصائص التي ذكرها الخبراء والمختصون ؟

"أولا:-لابتكار: نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الاكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

ثانيا:ا-لتعليم: أساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية يتعين على الحكومات ان توفر اليد العاملة الماهرة والابداعية أو رأس المال البشري القادر على ادماج التكنولوجيات الحديثة في العمل وتنامى الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الابداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.

ثالثا:البنية التحتية: المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.

رابعا: -حوافز تقوم على اسس اقتصادية قوية: تستطيع توفير كل الاطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر اتاحة ويسرا، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعند وصف الاقتصاد العالمي الحالي يتكرر استخدام مصطلحين أساسيين هما: العولمة واقتصاد المعرفة. لقد ظل العالم يشهد تزايد عولمة الشؤون الاقتصادية وذلك بسبب عدة عوامل من أهمها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك التخفيف من القيود التجارية على المستويين الوطني والدولي. كما ظل العالم يشهد بالتوازي مع ذلك ً ارتفاعا حاداً في الكثافة المعرفية بالأنشطة الاقتصادية مدفوعاً بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسارع خطى التقدم التكنولوجي".

خامسا:-العالمية: يعمل إقتصاد المعرفة من خلال اقتصاد عالمي مفتوح، بفضل التطورات التقنية الهائلة، ويدفع نحو التكامل الاقتصادي العالمي .

سادسا: -التنوع: يوفر إقتصاد المعرفة طيفاً هائلاً وكثيفاً من المنتجات المتنوعة تُلبي حاجات مختلف شرائح الأفراد والشركات ورغباتها، بعد أن كانت تُسَتهدفُ الشرائح الكبرى فقط.

سابعا:-الانفتاح: أصبح تعاون الشركات وحتى مع الأفراد لإنتاج المعرفة أمراً طبيعياً ومطلوباً، ضمن إطار شراكة تتخطى الحدود والعقلية المركزية الضيقة .

ثامنا:-قوة عمل: تتمتع بمهارات وخبرات عالية وقابلة للتطور بشكل مستمر، وتعمل من خلال فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه في أي مرحلة أن يبدي ملاحظاته واقتراحاته.

بعد كل ما ذكرناه عن اقتصاد المعرفة فلا بديل لنا من الخروج من وضعنا الاقتصادي الهش إلا بتوظيف المعرفة في نهوض اقتصادي حقيقي وأن نعود أنفسنا على ثقافة التغيير وكل تأخر يرجعنا إلى الوراء وقد وضع المستشار الإداري والمالي "سمير رشيد " اليد على الجرح حينما قال:

"إن ثقافة التغيير والتأقلم مع متطلبات التطور المعرفي لم تصل إلى مجتمعاتنا بعد إننا بحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في مقاربتنا لمفهوم (المعرفة), وفي وعينا لحقيقة أن دخولنا (اقتصاد المعرفة) هو السبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تحديات العصر ولاحتلال موقع لائق بين الأمم".

***

الكاتب والباحث في التنمية البشرية:

شدري معمر علي