أقلام حرة

في فترة الكاظمي وبتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٠. نشرت مقالاً بعنوان: (عصابة الكي كارد مافيا الفساد المرعب) في وقتها وكما هي العادة، تعرضت لانتقادات شديدة من البعض. وقد نُسي الموضوع وأهمله المتابعون أو الذين يتظاهرون بمتابعة الفساد، وانتهى الأمر الى غرف القضاء الصامتة تحت عنوان (التحقيق لا يزال مستمراً).

صحيح أن الكاظمي كشف تلك الشبكة وأحالها الى القضاء، لكن اجراءاته كانت ناقصة، فقد عزل مدير التقاعد العام (أحمد الساعدي) من منصبه، وأعتقل رئيس الشبكة الفاسدة (بهاء عبد الحسين).

ترك الكاظمي أسماء مهمة وكبيرة لها علاقة بهذه القضية، كانت الحسابات السياسية والموازنات تفرض عليه أن يبتعد عن تلك الأسماء. فخلال التحقيقات مع (بهاء عبد الحسين) اعترف بأنه يموّل عدداً من الشخصيات السياسية، والأسماء لها مواقعها وحركتها في الساحة، بل أن بعضهم كان مرشحاً لمناصب مهمة في الدولة، ولا يزالون يمتلكون الدعم بترشيحهم في حكومة السوداني من قبل قادة الكتل.

كان (بهاء عبد الحسين) يقدم دعمه لهؤلاء السياسيين ليوفروا له الحماية، وقد حصل عليها فترة من الزمن حتى تم الكشف عن فساده واعتقاله. لكن الغريب في الأمر أنه ظل يواصل تقديم عطاياه المالية لأولئك الأشخاص حتى لحظة كتابة المقال.

الأشخاص الذين يحصلون على دعم (بهاء عبد الحسين) هم:

حنان الفتلاوي، عدنان الزرفي، فالح الفياض، هيثم الجبوري، غزوان جاسم (صاحب قناة الرابعة) وأسماء أخرى.

لم يقطع (بهاء عبد الحسين) هباته عن هؤلاء لأنه يعلم جيداً بأن فترة مطلوبة من النسيان لابد أن تقع، ومن بعدها يمكن لأصدقائه حلّ مشكلته وإطلاق سراحه. ويبدو أن جهودهم تصاعدت في الأسابيع الأخيرة بهذا الشأن.

من المحتمل جداً أن يتعرض السيد محمد شياع السوداني الى ضغوط ووساطات لتسهيل عملية الإفراج عنه. وربما يكون قد تعرض فعلاً لهذه الضغوط. لكن الأمل يبقى قائماً بأنه لا يخضع لهم، فاطلاق سراحه سيشكل انتكاسة مؤلمة للشارع العراقي الذي أظهر تعاطفه مع قرارات السوداني الجريئة وحركته الجيدة حتى الآن.

مسؤولية السوداني لا تقتصر على ذلك، فالمنتظر منه أن يحاسب الذين يتلقون الهبات من (بهاء عبد الحسين) فهذا ما سيفتح له أبواب جديدة من الفساد الذي تعهد بمحاربته.

***

سليم الحسني

٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢