حوار مفتوح

خاص بالمثقف: الحلقة الثالثة والأربعون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:

المتخيل الديني ومبدأ الحق

ماجد الغرباوي: اتضح أن الأحداث التاريخية حتى نهاية حقبة الخلافة الراشدة، كانت محكومة لمبدأ قبلي، يعتبر السلطة مُلكاً لمحمد بن عبد الله، وأحق الناس به عشيرته. وهو ما أعلنته قريش صراحة في سقيفة بني ساعدة، وعلى أساسه رفضت تسوية الأنصار (منا أمير ومنكم أمير). فخلافة الأول استمدت شرعيتها من الأعراف والتقاليد القَبلية (مبدأ قَبلي - استبدادي). وكان يُقصد بمفهوم الحق عند إطلاقه، مبدأ شرعية السلطة وفقا لسياقاتها القَبلية، ولم يُحل المفهوم على أية دلالة دينية أو إلهية / غيبية / سماوية. وأما رواية أبي بكر عن النبي، فلم تنص على خلافة أحد بعينه، لتكون مصدرا لشرعية سلطته. بل قالت، مع فرض صحة صدورها عن النبي جزما: "الخلافة / الإمامة في قريش" إما لكفاءتهم وخبرتهم القيادية والإدارية، أو مقتضى العرف السائد آنذاك والنبي يعرفه.  وقد أكد علي بن أبي طالب على ذات المبدأ القَبلي عندما احتج على أبي بكر بقوله: (لا تخرجوا سلطان محمد عن عقر داره وأهل بيته فهم أحق الناس به). فهو أيضا يعتبر السلطة مُلكاً أحق الناس به أهل بيته، وهو زعيم البيت النبوي بعد وفاة الرسول، إضافة لمكانته وفضيلته وتقدمه بين كبار الصحابة، ورصيده الإيماني والجهادي، وجملة من روايات الفضائل التي خصه النبي بها. لكن رغم كل ذلك لم يحتج بأي وثيقة دينية، آية أو رواية أو وصية تخص الخلافة، رغم أنه وصي النبي في أهل بيته، كما هو معروف. وقد احتج بانتخابه من قبل الناس مباشرة في خلافته. مما يؤكد أن ثنائية (السلطة / المعارضة) كانت وراء نزاع الحكم والخلافة. إذاً فالخلافة شأن دنيوي لا ديني، وهذا ما فهمه الأنصار عندما تصدوا لها. ويمكن رصد اتجاهين حول السلطة، اتجاه الأنصار الذي كان يرى الخلافة شأنا دنيويا، يحق للجيع التصدى لها، واتجاه قريش ومن تبعهم من المهاجرين الذي كان يرى الخلافة مُلكا شخصيا لمحمد بن عبد الله، وقبيلته أحق الناس به، وعلى هذا الأساس تم إقصاء الأنصار، تلك الاستنارة الفريدة في حقبة الخلافة الأولى، غير أن الخطاب القَبلي كان أقوى، بفعل الخلفية الثقافية للمسلمين، وسطوة قريش، وتلك الرواية / النص الديني الذي أخرس الجميع بلباقة فائقة. وغدت القريشية شرطا في الخلافة، وباتت قريش تحتكر القداسة الدينية والدنيوية. فالوعي السياسي للمسلمين الأوائل كان وفيّاً لقيمه القَبلية، ولم يرق لمستوى أفضل. وينبغي تفسير الأحداث وفقا لهذه الرؤية وعدم الانجرار لثنائية (حق / باطل) لطمس الحقائق وتزوير الوعي لأغراض أيديولوجية. إذ لا يوجد حق وباطل في البين ولم يتحفظ أحدهم على غيره أخلاقيا أو دينيا، ولم يكونوا بحاجة للتفاضل على أساس التقوى: (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)، فمن أين جاءت ثنائية (حق / باطل)؟. إنها تنظير متأخر اقتضته ضرورة صراع السلطة والسعي من أجل سلب الخلافة شرعيتها، كما يأتي. وأما الوعي السياسي فلم يطرأ عليه متغير حقيقي. لكن قد يبدو تصدي مسلمي عصر الخلافة الراشدة لمحاسبة الخليفة الثالث، واستبداله بعلي بن أبي طالب، مؤشرا على وعي سياسي متطور. وهذا غير دقيق ما لم نضمن تخلي الوعي عن المبدأ القبلي، وارتكازه لمبدأ أخلاقي، يصدق معه مفهوم التطور الذي هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة أسمى بمقياس القيم الأخلاقية والإنسانية. ولعل موقف الأنصار الأول أكثر وعيا، عندما تصدوا للخلافة باعتبارها شأنا من شؤون الأمة. ففيه خروج واضح على سياقات السلطة وأعراف القبائل العربية.

لكن كموقف تاريخي، يعتبر تصدي الثوّار  لعثمان وسياسته فضيلة على مستوى المسؤولية، قلب موازين الحق، وبات مبدؤه في تولى السلطة رأي الأمة / الشعب، لا تعيين مباشر وبقرار فردي كما حصل في خلافة الثاني، ولا تعيين شورى بمواصفات تفضي لاختيار واحد بعينه كما في خلافة الثالث، بل ينبغي للأمة التصدي واختيار من تراه مناسبا لخلافتها وإدارة شؤونها، كما حصل مع الخليفة الرابع. بهذا الشكل استعادت الأمة حق المحاسبة ومراقبة سياسة الخليفة وحتى خلعه وفسخ بيعته إذا تطلب الأمر، بعد أن كان حقها على صعيد الموقف السياسي، مرتهنا لسلطة كبار الصحابة. وبذلك سجل الثوّار موقفا تاريخيا، مازال الفكر السياسي يتخذه مرجعية لشرعية السلطة المنتخبة من قبل الشعب مباشرة. وكان موقفا تأسيسيا من هذه الزواية لا باعتباره مؤشرا على تطور الوعي السياسي. غير أن هذا الوعي قد انتكس بفعل صراع السلطة وقمع المعارضة وهيمنة الخلفاء الأمويين والعباسيين ومن ثم سلاطين الدولتين العثمانية والصفوية، واكتسبت ثنائية (حق / باطل) معانٍ جديدة نأت عن المبدأ الأخلاقي الذي هو شرط صدق المفهوم. وسبق التأكيد أن صدق أنطباق اللفظ على معناه حقيقة يرتهن لمبدئه الأخلاقي. فالأخلاق ضابطة صدق مفهوم الحق. وكل ارتهان خارج الأخلاق يعد استخداما للفظ مجازا لا حقيقة. فمرحلة الخلفاء الأربعة الأوائل كانت محكومة للمبدأ القرشي، ولم يصدق أي مبدأ غيره. وأما الفضائل كما يود بعض التشبث بها، فلم تطرح للنقاش السياسي، مما يؤكد عدم وجود تحفظات على جميع الصحابة من هذا الجانب. كما أن إجماع المسلمين لم يتحقق لأي واحد منهم. وحتى مفهوم الشورى كمبرر لشرعنة الخلافة لم يتحقق بمفهومه الصحيح، بعد اقتصارها على قريش وكبار الصحابة. فتجد مثلا حديث العشرة المبشرين بالجنة جميعا من قريش إلا واحدا، فلماذا تختص الجنة بهم دون الأنصار مثلا؟ وبالتالي كان الوعي أسير المشاعر القَبلية، وقد مهّدت هذه المشاعر لاستتباب الخلافة الأموية ومن ثم الخلافة العباسية. فثمة تزكية دينية لدماء قريش، هكذا كان الوعي السياسي يعتقد، فهو أساسا وعي نكوصي، لم تصقله القيم الدينية. لذا عندما يتحدث الخلفاء والصحابة عن الحق، ويجعلونه ميزانا لعدالة الخليفة، ومبررا لإلتزامهم بأوامره، يستثنون مسألة السلطة التي هي الأهم، وكأن الخلافة مستثناة من القيم الدينية وتعاليمها. ولم يتغير المبدأ القَبلي بعد عصر الصحابة، بل تمسكت به السلطة والمعارضة التي أضفت عليه طابعا دينيا لزعزعة شرعية الأولى.

ثالثاً – دلالة المفهومين في عصر الخلافتين:

بعد استتباب الخلافة الأموية وظهور معارضة حقيقية للسلطة، مسلحة أو سلمية، انقلبت دلالة مفهوم "الحق في السلطة" من دلالة قَبلية / سياسية إلى دلالة دينية، إقصائية، تنفي شرعية الآخر. لا فرق بين السلطة والمعارضة. كل سعى بمختلف الوسائل لشرعنة موقفه السياسي، وسلب شرعية الثاني. وبهذا الشكل تجرد مفهوم الحق من مضمونه الأخلاقي، وبات يحمل دلالة تستجيب لدواعي الصراع السياسي. لا ريب في تطور المفاهيم، فهي كائنات، تولد وتتطور، وقد تشيخ وتموت، أو تواكب ضرورات الواقع. والأمر ذاته ينطبق على مفهوم "الحق" بالمعنى الأخلاقي. غير أن دواعي السياسة كرّست الدين لخدمة أهدافها، فأصيب المفهوم بانتكاسة أخلاقية، لا بسب الدين، فالدين حسب الفرض يعزز الأخلاق والقيم الإنسانية، غير أن التوظيف السياسي له، كان ومايزال مبعث قلق وتحفظ عندما يمارس تزوير الوعي، واستغفال المتلقي.

ثمة حقيقة، لم يحدّثنا التاريخ عن وجود معارضة حقيقية، ذات هوية مستقلة في حقبة الخلافة الأولى، رغم عدم إجماع المسلمين على أي واحد من الخلفاء الأربعة الأوائل. ولم يذكر أية خصومة أو تمرد على سلطة الخليفة. وقد بايع علي بن أبي طالب أبا بكر بعد ستة أشهر من خلافته، ثم سارت الأمور على ما يرام، حتى مقتل عثمان بسلاح الصحابة. ولم يقصد الثوّار التمرّد على سلطة الخليفة أو الخروج على شرعية الدولة، بل كانت حركة محدودة، لتصحيح مسار الخلافة، اضطروا معها للعنف بعد يأسهم من الخليفة وسياسته الممالئة للولاء دون الكفاءة، حتى راح يُضرب بفساد ولاته المثل، والخليفة يرفض تنحيتهم. إلا أن خروج معاوية على الخلافة الشرعية كان إيذاناً بظهور أول معارضة سياسية علنية، ذات رؤية سياسية وموقف مستقل، وكانت أول معارضة شهرت السيف بوجه الخليفة تنازعه الخلافة. وكانت البداية حرب صفين، التي دشنت تاريخ المسلمين بسيل من الدماء والأرواح. ثم مضت ثنائية (السلطة / المعارضة) تسود الصراع السياسي، كما في حرب الجمل، ثم حرب الإمام الحسن ضد معاوية، ومقتل الإمام الحسين وأهل بيته على يد يزيد بن معاوية. ورغم تعدد الثورات والانتفاضات، غير أن الأمويين والعلويين الأعم من الشيعة كانوا أبرز أطراف نزاع السلطة. وعندما يكون النزاع داخليا يكون سؤال الشرعية مبررا. وعلى الطرفين تقديم أدلة مقنعة تثبت ذلك. فخلافة الإمام علي هي بداية ظهور أول معارضة حقيقة.

هدف المعارضة

إن هدف المعارضة الأساس انتزاع السلطة، وهو هدف سياسي صريح وعلني، حتى وهي ترفع شعارات الاصلاح أو تتذرع بانحراف الخلفاء. وقد خاضت لأجلها حروبا شرسة، لم تحقق سوى انتصارات محدودة على أطراف عاصمة الخلافة. ثم تراجعت أو أُجهضت على يد القوات الحكومية. غير أن تلك الحركات والثورات شكلت هاجسا أمنيا، وضعت الدولة في حالة ترقّب وتأهب أمني مستمر، فكانت الوشايات تترى، وكان السيف يحزّ الرقاب على الشك والشبهة. وكانت عيون السلطة تترصد رجال المعارضة، تحصي أنفاسهم، وتلاحق خطواتهم، خاصة أئمة أهل البيت باعتبارهم أقوى خصوم الخليفة، بفعل رمزيتهم، وثقة الناس بهم، بعد معاناة طويلة مع الاستبداد السياسي للخلافتين الأموية والعباسية. ورغم سياسة العنف غير أن المعارضة لم تستكن، فإذا كان الفشل قدر الحركات العلوية المسلحة، فإن الجدل العقدي والفكري كان أرحب، يظهر هذا من خلال تطور علم الكلام، وسيرة الشيعة والأئمة وموقفهم من الخلافة، على مستويين عقدي وفقهي، حيث كانوا يطرحون رأي حول كل مسألة عقدية وكلامية.

لا شك إن تقابل السلطة والمعارضة على أرض الواقع يناظره تقابل في مفهوم الحق، وتباين حول مبدأ شرعية السلطة. لذا راح سؤال الشرعية الذي أطلقته المعارضة يستعيد لحظة الخلافة في ضوء مقدمات عقدية مفترضة، لسلب شرعية سلطة الخلافة التي قامت أساسا على القوة والغلبة، ومن ثم البيعة. وقد استعانت بفقهاء أغراهم المال والجاه، لشرعنتها. من هنا بدأ التحول في مضمون مفهوم الحق، الذي راح يكتسب معنى دينيا وفقهيا. وهو تحوّل خطير، مازال الوعي السياسي للمسلمين يعاني من تداعياته. ولم يقتصر الأمر على السلطة، بل المعارضة بدأت تطرح سؤال الشرعية أيهما أحق بالخلافة شرعاً: أبو بكر أم علي؟. وهو سؤال لم يطرح بهذه الصيغة من قبل. فانقسم الرأي العام وذهب كل فريق يبحث عن أدلة وبراهين لتأكيد شرعية من يوالي، السلطة أو المعارضة. فكان خلاف الإمامة أعظم خلاف في تاريخ المسلمين، كما ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. بهذا الشكل فُتحت صفحة جديدة للخلاف حول شرعية الخلافة. وفجأة ظهرت روايات وتأويلات. وبدأت روايات الفضائل عن النبي تتناسل، تصطف مع هذا، وتنبذ ذاك، في سجال مرير، وراح التراشق بالأحاديث ينسف جسور المودة. وذهب الجميع لمراكمة شواهد، بدلا عن الأدلة الصريحة، لترجيح أحد الطرفين، بدءا بتأويل الآيات، التي تنازعوا على مصاديقها كشاهد على أفضلية أحد الطرفين. ثم لجأوا لروايات الفضائل، لندرة الآيات، وقصور دلالتها، ما لم تكن صريحة في موردها. غير أن كثيرا من الروايات عامة شاملة لجميع الصحابة، فلم يبق سوى الوضع طريقا لتوفير أكبر عدد من الروايات بعد نسبتها للرسول، فترى فضائل الصحابة وكراماتهم ومعاجزهم تترى، تتردد على الألسن، يرافقها تنافس حاد حول موضوعاتها، ونسبة تلك الكرامات والمعاجز لهذا أو ذاك. (تفصيل الكلام في كتاب: النص وسؤال الحقيقة.. نقد مرجعايت التفكير الديني). بهذا الشكل بدأ مفهوم الحق يشير لمعنى ديني وإلهي، حيث فرضت المعارضة متمثلة بالشيعة وأهل البيت شروطا تعجيزية، حينما اعتبرت الإمامة نصا وتعيينا من قبل الله تعالى بواسطة نبيه، وقد ساقت أدلة وشواهد وروايات ومواقف تاريخية. بهذا الشكل سلبت شرعية خلافة الأول، واعتبرتها غصبا وظلما وجورا، فالخلافة برأي الاتجاه الشيعي، منصوص عليها من قبل النبي الكريم لعلي بن أبي طالب، ومن بعد أولاده، حتى ظهور المهدي المنتظر. وبهذا نفوا سيادة الأمة وولايتها على نفسها، وارتهنوا شرعية السلطة بالإمامة. بهذا الشكل تأسس وعي جديد يفسّر أحداث التاريخ وفق ثنائية (حق / باطل)، فساهم في خلق شعور متوتر، ثأري، همّه الوحيد استرجاع الخلافة المستلبة، واستعداد السلطة لأهلها. ثم طرحت المعارضة الشيعية مفهوم العصمة شرطا جديدا للإمام، فالإمام بات منصوصا عليه، معيّنا من قبل الله، معصوما. وجميعها شروط تعجيزية، لا توجد آيات صريحة تدل عليها سوى تأويلات. غير أنها سلبت الخلافة شرعيتها، بنظر المعارضة كحد أدنى. في مقابل السلطة التي راحت تنظّر لشرعية القوة والغلبة والوراثة والاستبداد.

وقد تأثرت الأوساط العلمية، وعلمَا الكلام والفقه بثنائية (السلطة / المعارضة)، خاصة الأول، فهو لم يقتصر على أصول الدين والدفاع عن العقيدة والكتاب الكريم، باعتبارها موضوعاته الأساس، بل تعداها بحكم الواقع للإمامة ومقوماتها وشروطها. وفعل الإمام / الخليفة، وهل الإنسان مخيّر أم مسيّر، وحكم فاعل الكبيرة. ولا تخفى علاقة كل هذه الموضوعات بالسلطة، ومحاولة تنظيرية لشرعنة الاستبداد، وسلوك الخليفة، مهما كان مخالفا للقيم والأخلاق الإنسانية، بل مهما كان مخالفا للأحكام الشرعية، سيما مظاهر الترف والفساد وما حصل إبان حروب المسلمين. والأهم موقف السلطة القمعي من المعارضة. يقول الشهرستاني: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان). ويكفي مراجعة كتب الفِرق والمذاهب للوقوف على عدد الفِرق والمذاهب التي نشأت على أساس مقولات كلامية. فهي إما تنحاز للسلطة أو للمعارضة، ولا ريب في نشأة فِرق تتبرأ من كليهما، فهي أيضا تتأسس على مقولة كلامية ما. فالسلطة المعارضة هي الثنائية هي المحفّز الأساس لجميع ما يرتبط بها من مقولات كلامية آنذاك. بل وانعكاس الثنائية على الأحكام الشرعية بشكل غير مباشر. والكلام في محله.

بهذا اتضح المسار التاريخي لمفهوم الحق في الفكر السياسي للمسلمين، بدءا بالقرن الأول الهجري، حيث بدأ مفهوما قَبليا وانتهى مفهوما دينيا، يمارس تزوير الحقيقة، مستغلا رثاثة الوعي، وروح الانقياد الثاوية في أعماق المسلمين. فمن يُرد دراسة التاريخ بموضوعية عليه التأني في أحكامه، ودراسة خلفيات النزاع وسياقات السلطة آنذاك.

يأتي في الحلقة القادمة

.................

للاطلاع على حلقات:

حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي

للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه

[email protected]