حوار مفتوح
المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (256): الأخلاق والتقليد
خاص بالمثقف: الحلقة السادسة والخمسون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:
ماجد الغرباوي: كانت المبررات أعلاه كافية للعدول المرجعي من الفقه إلى الأخلاق. ويبقى الباب مفتوحا لإدراج غيرها من مبررات موضعية مستوفية لشرطها العلمية. وهنا يبرز سؤال: ما المراد بالعدول المرجعي تحديدا؟، وكيف تكون المرجعية الأخلاقية مرجعا لملء الفراغ التشريعي بدلا من المرجعية الفقهية، التي تعتمد مصادر تشريع متفق حول أكثرها في عملية استباط الأحكام الشرعية، بينما الأخلاق منظومة قيمية ومبادئ إنسانية، تصلح أن تكون مبادئ للتشريع لا مصدرا له؟. وهو سؤال مهم ومشروع، ينبغي بيان ما هو المقصود بالعدول المرجعي، بشكل واضح ودقيق.
بدءا أقول: المرجعية الأخلاقية: (اتجاه في تشريع الأحكام، له رؤيته الكونية، ونسقه العقدي، ومصادر تشريعاته، ومنهج استباط الأحكام لملء منطقة الفراغ، في مقابل الاتجاه الفقهي التقليدي). فهو عدول من مرجعية إلى آخر، وفق مبررات دينية وعلمية وأخلاقية، ترتبط بالإنسان ومصالحه في الدنيا. ويمارس فيها العقل دوره وفق مبادئ أخلاقية لا يحيد عنها.
إن قرار العدول المرجعي من الفقه إلى الأخلاق جاء خلاصة سلسلة بحوث طويلة، تناولتُ فيها إشكالية العلاقة بين الدين والأخلاق، وخصوص التعارض بين الأحكام الشرعية والأخلاق، لا فرق بين أحكام الشريعة، أوالأحكام الفقهية التي لا تخفى على الخبير. وقد ارتكزت التسوية لمتبنيات ومنطلقات الاتجاه الأخلاقي التي مرَّ الاستدلال عليها مفصلاً، وهي:
- ارتهان مستوى الإلزام في الأحكام للأخلاق في ضوء الواقع وضروراته، وليس الإلزام محض تعبد تفرضه قداسة النص، كما يعتقد الفقه التقليدي.
- يحتل العقل دورا أساساً في عملية تشريع الحكم، باعتباره معيارا للتميز بين: "الخطأ والصواب على صعيد المعرفة. الخير والشر على صعيد الأخلاق. الحُسن والقُبح على صعيد الفن والجمال". كما أن العقل جوهر الحكمة التي هي ركن أساس في عملية التشريع. تقع عليه مسؤولية تشخيص الواقع، وإدراك حاجاته وضروراته، ثم الموازنة بين الواقع وملاكات التشريع وفق مبادئ أخلاقية أصيلة. وفق فرضية تم استعراضها واختبار صحتها، مؤداها: (ليست الأحكام في الشرائع السماوية معطى نهائيا، بل أن تشريعها يجري وفقا لمتطلبات الواقع ومقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع التي يمكن للعقل إدراكها، وتحديد فعليتها، وتوظيفها لملء منطقة الفراغ التشريعي، في إطار أخلاقي، بعيدا عن وصايا الفقهاء).
- العقل فوق النص، عند التعارض.
- ترتهن شرعية الحكم لدى الاتجاه الأخلاقي إلى ملاكاته لا لقدسيته.
- العقل مصدر الأخلاق الأصيلة. والحُسن والقُبح عقليان لا شرعيان.
- الأحكام الأخلاقية في القرآن كاشفة عن الحكم العقلي.
- الأخلاق حاكمة على الأدلة الأولية.
- الدين إرشادي لا تكويني. يضع أولوية الإنسان على التشريع.
- لا وصايا لأحد على التشريع، فيختص بالله تعالى، ويقتصر على ما ورد في الكتاب المجيد.
- أحكام الشريعة مجرد أمثله للمران على تشريع أحكام وفقا ذات الآلية، ومبادئ التشريع.
بهذا يتضح أن العدول المرجعي من الفقه إلى الأخلاق، عدول جوهري، يضع العقل فوق النص، بدءاً من النسق العقدي الكلامي، حتى مقاصد التشريع مرورا بمبادئه ومنطلقاته. عدول من رؤية كونية إلى رؤية كونية مغايرة، تجعل من الإنسان محور الحياة، وتضع أولوياته ومصالحه فوق التشريع. مرجعية ترتكز للعقل والأخلاق في التشريع. تنفتح على الحياة والإنسان، بعيدا عن المفهوم الديماغوجي للقداسة، ليحل الفهم بدلا من التسفير، والعقل بدلا من الانقياد والتقليد.
الفقه والتقليد
مرَّ الكلام عن التقليد وتداعياته تفصيلا، وهنا إشارة فرضها سياق البحث: يعتقد المسلمون أن فتاوى الفقيه مرادفة لأحكام الشريعة من حيث قدسيتها ووجوب الالتزام بها. وأنها معطى نهائي، فوق النقد والاعتراض، يقتصر فيه موقف الفرد على التقليد، الذي يعني إصطلاحا: "اتباع الغير قولا أو فعلا، من غير نظر وتأمل في الدليل". الفقيه يُفتى وفقاً لمتبنياته الأصولية والفقهية وما تملي عليه قبلياته وأيديولوجيته ومعتقداته، والمكلّف يتلقى ويطيع، باعتبارها أحكاما شرعية. أخطر شيء في مسألة التقليد عندما يغدو ذات التقليد وطاعة الفقيه مقياسا للإيمان والتقوى والعمل الصالح. وهو موقف يعاني رهاب الحرية، لضمان الخلاص من خلال التقليد، لذا يرتاب المسلم في سلوكه وتصرفاته ما لم يضمن مطابقتها لرأي الفقيه. وكان المفترض، أن يَتبَعَ الفرد الفقيه، لا أن يُقلّده. الاتباع، اتباع للدليل والحجة التي اعتمدها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. وهذا النمط من الوعي يعرقل تبنى الاتجاه الأخلاقي الذي يلقي المسؤولية على الفرد، ويطالبه باتخاذ الموقف الصحيح وفقا للقيم الأخلاقية. فروح العبودية، ورهاب الحرية تحديات خطيرة، تستدعي ثقافة تستعيد ثقة الفرد بنفسه وعقله، وتساعده على اكتشاف وجوده وحريته وحقيقة علاقته بربه وخالقه. المشكلة أن رهاب الحرية متجذر لدى الشعوب المسلمة، بفعل سيادة الاستبدادين الديني والسياسي، قبل وبعد الإسلام، فأفضى إلى أولوية النص على حساب العقل، والانقياد على الحرية، والتقليد على الاجتهاد، حدا صارت المناداة بالحرية جريمة وتحدياً لشرعية السلطتين الدينية والسياسية، تستوجب سخط السلطان والخالق الجبار يوم المعاد. بينما التقليد والانقياد سبيل النجاة. وبشكل أوضح، أن عرب الجزيرة كغيرها من شعوب العالم آنذاك سليلة نظام قَبلي، استبدادي، يحدد فيه الولاء قيمة الفرد ومكانته الاجتماعية. وهو ليس مجرد انقياد مطلق لقيم القَبيلة، دينيا وسياسيا واجتماعيا. وليس مجرد سلطة توجه وعيه وسلوكه. إنه اغتراب النفس عندما تتخلى عن حريتها طوعا، بفعل مشاعر العبودية، لا فرق بين فرد وآخر، وإن كان من الأسياد بل وحتى الملأ من قريش. فتجده سيدا يتمتع بإمكانيات اجتماعية واسعة غير أنه يعاني رهاب الحرية، ويعيش روح الانقياد والعبودية. ويُقصد بالحرية إرادة الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار المناسب. الحرية أن تعي الذات وجودها واستقلاليتها وقدرتها على الانتماء لنسق معرفي مغاير، يكون ندّا في نسقه القيمي للإستبداد والمنطق الأبوي المهيمن. فتماهي الأفراد داخل المجتمع تماهٍ عبودي، لا تماهي حر، تدفعه إرادة واعية، هدفها الأسمى الإنسان وحقوقه الطبيعية. بل العكس تماما، ذوبان الـ"أنا" بعد تلاشي استقلاليتها. بمعنى التنازل عن إنسانيتها وحقوقها الطبيعية.
العبودية قابلية، تتحكم بها، عوامل ذاتية تتعلق بوعي الذات، وموضوعية ترتبط بمنظومة القيم والثقافة السائدة التي تتخذ من العنف أسلوبا لترويض إرادة العبيد، وقمع تطلعاتهم. لا يمكن التخلّص منها إلا بثقافة مضادة تمنح الذات وعيا، يمهّد لإدراك حقيقتها الإنسانية، واستقلالها الوجودي. وهذا لا يتحقق في أجواء ليس فيها سوى العبودية ملاذا لنجاتها، حيث تنعدم فرص التأمل والنقد والمراجعة. أجواء الرعب تلعب دورا سلبيا في تكوين شخصية الفرد، وتضطرها لاتباع أقصر طرق النجاة، ولو على حساب كرامتها وحيثيتها. هذه هي طبيعة المجتمعات العربية آنذاك، كانت حياة بداوة. القلق المصيري سمتها الأساسية، بسبب شحة الموارد، وشدة التنافس على الماء والكلأ، والأجواء الأمنية المستفزة. السلب والنهب والعدوان فيها أسلوب حياة، لا أمن ولا استقرار، بل استنفار متواصل، تحسّباً لأي عدوان. حتى من يتباهى بالشجاعة والفروسية والجود والكرم، يعيش حياة مستنفرة، قلقة، بفعل الواقع الاجتماعي. بهذه الصفات اعتنقت الشخصية العربية بعد عام الفتح الإسلام، الذي بلا ريب أحدث تحولات جذرية على صعيد الترابط الاجتماعي وقيم المجتمع المسلم. أما قيم العبودية، التي هي موضوع البحث، فقد لازمت الشخصية العربية المسلمة ولم يحدث انقلاب حقيق بشأنها. بشكل أدق: العبودية باقية ما بقيت دواعيها، وليس اعتناق العرب للإسلام، سوى انتقال من عبودية الأصنام والأوثان والهوى والطاغوت والملأ من قريش إلى عبودية الله، بذات الفهم وبذات النسق المثيولوجي والخرافي، دون تحري الفارق الجوهري بين العبوديتين: "عبد / خالق". "مخلوق / خالق". لا ريب أن عبودية الأحرار تختلف عن عبودية العبيد. لا ريب أن عبودية الأحرار تختلف عن عبودية العبيد. فمكث القلق المصيري بفعل الخوف والترقب والريبة، وربما تفاقم في ظل الدين الجديد بعد أن واجه المسلمون رعباً رمزيا، بفعل خطابات الترهيب في الكتاب، وحجم الوعيد يوم الحساب، الذي انعكس سلبا على الأبعاد الإنسانية في الخطابات القرآنية. فراح الخوف يحاصر الإنسان. يضطره للبحث عن الخلاص ولو على حساب كرامته. بل أكثر من ذلك صار لا يقنع بآيات الرحمة التي تفرض شروطا عملية بسيطة، بعيدا عن أي إرهاب نفسي أو رمزي. فمثلا الآيات الكريمة تضمن له الخلاص مع التوبة والعمل الصالح، كقوله تعالى: (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا). غير أنهم يهربون للشفاعة، ويستغلهم وعاظ السلاطين ورجال الدين، بفعل الريبة والشك التي خلقتها خطابات الترهيب. وهل ثمة خوف ورعب أكثر من خطابات الترهيب في القرآن؟ ما قيمة أن يكفر أحدهم بالله أو يجحده والله غني عن العالمين، وما قدر شأنه أمام القدرات الإلهية المطلقة، لكن أقرأ: (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً)،... (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ). وإذا كانت ثمة مبررات لهذا اللون من الخطاب بالنسبة للعقيدة غير أن الخطاب الديني عمم خطابات الترهيب فيما بعد، ليبقى الإنسان محاصرا في أعماقه، يبحث عن وسيلة آمنة للنجاة، فكان الفقه اليد السحرية، التي يتحمل فيها الفقيه المسؤولية عنه، شريطة التخلي عن حريته والانقياد الأعمى لفتاواه وأحكامه!!. ووجد السلطان في الفقيه أسرع وسيلة لتثبيت هيمنته واستبداده وشرعنة سلوكه، وقمع معارضية، وهذا ما حصل. أما على صعيد الفرد فإن التقليد جاء على حساب حريته. وبدلا من فقه الكتاب وآياته، راحت الروايات تترى، تصف ما ينتظر الفرد من عقوبات لمجرد خطأ بسيط، حتى إذا وصلنا روايات عذاب القبر الذي لا دليل عليها، تقرأ روايات بعيده كل البعد عن رحمة الله. هذه الروايات وغيرها من أسباب خلقت كائنا قلقا، يسعى للخلاص لا بروح إنسانية تعي دورها في الحياة الدنيا بل بروح العبودية التي لا تفهم سوى شيء واحد، أن هناك عقابا ينتظرها. تارة بسبب مها كان بسيطا تافها، وأخرى بلا سبب. ويكفي هذا الشعور لقتل روح الابداع والتطلع.
كان ظهور الفقه مبكرا، وراح يتسع، يلبي حاجات المجتمع، ويجيب على أسئلتهم، حتى صار علما مستقلا، له معالمه مع أئمة الفقه الأوائل من جميع المذاهب الإسلامي. وقد تطور في ظل تطور علم الأصول، وبات يتمتع بقدرة فائقة في مجال الدراسات الإسلامية. ونقاشاته التي يعرفها الخبراء تحرك الذهن وتفتح آفاق الباحث، وتعلمه الدقة في استخدام المصطلحات، والتأمل في فقه النص. علم الفقه علم إسلامي خالص، نشأة واستمرارا. حدوثا وبقاء. (بمعنى انتسابه لفقهاء المسلمين خاصة). وإذا كانت ثمة مؤاخذات تسجل عليه من قبل الوسط العلمي الواعي، عدم تفاعله مع الواقع وتطور العلوم، مما يفقده مكانته مستقبلا. وهذا الاتجاه لا يشكك بشرعية الفقه كعلم يحتاجه الناس، إلا بحدود عجزه عن مواكبة الواقع. لا يرقى وعيه لاكتشاف التعارض بين الأحكام الفقهية والأخلاق. إما توافقا مع الاتجاه الأشعري بتبيعة الأخلاق للشريعة، أو لأن الفقه هو السائد منذ 1400 سنة، وقد اعتاد الناس على مراجعة الفقيه في شؤونهم الدينية. وفقا لهذه الرؤية لا ترد مجموعة كبيرة من المبررات المتقدمة، مادامت زاوية النظر تختلف من الاتجاه التقليدي إلى الاتجاه الأخلاقي، وعليه لا مبرر للعدول المرجعي، وقد يُعد العدول موقفا عدائيا، تجاه الشريعة الإسلامية، خاصة أن الفقه في وعي الناس امتداد للشريعة الإسلامية، لا فرق بينه وبين أحكام الكتاب المجيد. هذا هو المتبادر، لذا لا تسجل عليه أية ملاحظات إلا بحدود مواكبة الواقع كما تقدم.
وأما زاوية نظر الاتجاه الأخلاقي فتختلف جذريا حول أصل شرعية الأحكام الفقهية، وفائض الفقه الذي زحف على جميع مفاصل الحياة، يفرض هيمنته على الوعي الجمعي. إن البحوث المتقدمة انتهت إلى نتائج ربما لم يتطرق لها أحد من قبل، استدعت العدول المرجعي من الفقه إلى الأخلاق لتسوية التعارض بينهما، بعد اكتشاف الجذر الأخلاقي للأحكام. العدول المرجعي، انقلاب جوهري، معرفي أبستمولوجي. والخلاف بين الاتجاهين ليس حول نماذج تطبيقية محددة، بل خلاف حول: (فهم الدين، دور الإنسان في الحياة، النسق العقدي الكلامي، مصادر التشريع، دور العقل والأخلاق في التشريع، أولويات الشريعة). اتجاهان متوزايان. الأول يربطك بالنص مطلقا، ويدعوك للتعبد به تبعا لقدسيته. والثاني يدعوك لفهم عقلاني للتشريع، واكتشاف غاياته ومقاصده دون التضحية بحرية وإرادة الفرد. الأول يراهن على القداسة كمفهوم ميتافيزيقي تنصاع له إرادة الفرد، والثاني يراهن على العقل والعقلانية. ويسعى لتحرير الفرد من رهاب العبودية والخوف، والنزوع للعقل والعقلانية في تسوية خلافاته، وتشريع قوانينة وأنظمته، وفق قواعد أخلاقية أصيلة، تضمن العدالة والمساواة، وعدم الانحياز على أساس طائفي أو أيديولوجي.
يأتي في الحلقة القادمة
.................
للاطلاع على حلقات:
للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه
