تقارير وتحقيقات

تحت شعار ("من أجل آليات عقابية جديدة": العقوبة البديلة نموذجا) نظمت جمعية المنتدى المغربي للنساء يوم السبت 6 يونيو 2015 بمقر الخزانة الجهوية بآسفي يوما دراسيا حول العقوبات البديلة من خلال مشروع القانون الجنائي حضره عدد من رجال القانون والفاعلين الجمعويين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع وطلبة القانون... اشتمل اليوم على ندوة تضمنت مداخلة كل من السيدة زهير سارة رئيسة خلية دعم النساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بآسفي سابقا قاضية بالمحكمة التجارية بالبيضاء حاليا، ومداخلة جمعية عدالة ألقاها الأستاذ مصطفى الصوفي عضو الجمعية بعد تعذر التحاق السيدة جميلة السيوري رئيسة الجمعية، وكلمة جمعية المنتدى المغربي للنساء ألقتها السيدة جميلة النيرغي إضافة إلى ورشتين تكوينيتن .

في الندوة وبعد أن رحبت رئيسة جمعية المنتدى المغربي للنساء بوشرى التونزي بالأفراد والهيئات الحاضرة والمشاركة، تحدثت عن أسباب اختيار موضوع اليوم الدراسي الذي جاء في سياق تغيير القانون الجنائي، والنقاش الدولي والوطني حول العقوبات البديلة مذكرة أن الأسباب كما حددها مشروع القانون الجنائي تتلخص في سببين رئيسيين هما: تخفيض نسبة الاكتظاظ داخل السجون المغربية، تقليص الكلفة المالية للاعتقال بالمغرب خاصة وأن ما يزيد عن 72 ألف سجين في المملكة يتم توفير الأكل،النوم، الشرب، الاستشفاء....، ناهيك عن الملايير التي صرفت لبناء المؤسسات السجنية وتجهيزها .. دون أن يقوم هؤلاء السجناء بأي عمل ..

أما الأستاذ مصطفى الصوفي   في مداخلاته فحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة اعتبرها أساسية : السؤال الأول حول: الإطار المرجعي لمسودة القانون الجنائي، والثاني حول: إلى أي مدى تستجيب المسودة لمطالب المجتمع المدني في تحقيق محاكمة عادلة ؟ فيما ارتبط السؤال الثالث برهانات المشروع لتحقيق الأمن القضائي .. ليركز على أن طرح العقوبات البديلة معناه تجاوز العقوبات التقليدية السالبة للحرية وأن هناك تطورا في قانون العقوبات بالمغرب بطرح جيل جديد من العقوبات، وأن في ذلك أيضا ترويجا لصورة جديدة للمغرب صورة تحترم متطلبات المجتمع المدني وتعتمد الديمقراطية التشاركية، خاصة والمغرب يحاول على المستوى الدولي إيجاد موطئ قدم داخل كل المؤسسات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والأمن القضائي والجنائي، ومن تم فطرح العقوبات البديلة جزء من الأمن الاستراتيجي كما في (الأمن،الصحة، التعليم، العمل...)، خاصة وأن القانون الجنائي يعد أعلى وثيقة قانونية بعد الدستور لأنه الحامي للحقوق والواجبات والضامن للحريات العامة، ولما له من قدرة على تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وبالتالي فمشروع القانون الجديد يدخل في إطار تنزيل الدستور على أرض الواقع ..

أما القاضية سارة زهير فقد انطلقت من التمييز في العقوبات بين العقوبات الأصيلة (جنح وجنايات) والعقوبات البديلة وهي (العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا)، وقد حددتها كما جاءت في المادة 2 – 35 من الباب الأول مكرر في مسودة المشروع على الشكل التالي :

ـ العمل لأجل المنفعة العامة

ـ الغرامة اليومية

ـ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

لتذكر بخصوصية كل عقوبة وشروطها، وصلاحيات القاضي في تقديرها كما في الفروع الثلاثة من البا ب الأول مكرر مع استثناء بعض الجرائم التي لا يخول القانون لأصحابه الاستفادة من هذه العقوبات البديلة وقد حددها المشروع في المادة 3- 35 التي جاء فيها :

( لا تطبق العقوبات البديلة على الجرائم التالية:

ـ الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ

ـ الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

ـ الاتجار في الأعضاء البشرية

ـ الاستغلال الجنسي للقاصرين

وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش الذي تمحور كون العقوبات البديلة ليس ظاهرة جديدة في التشريع المغربي، واتجه إلى مقارنة مشروع القانون الجنائي المغربي مع قوانين دول أخرى عربية وغربية، والإشادة بالجوانب المضيئة في المشروع، والتنبيه إلى ما قد يحمل المشروع من مخاطر في تطبيقه خاصة فيما يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي أمام الهامش الواسع الذي أعطي له في تقدير العقوبات البديلة خاصة ما يتعلق منها ب(الغرامة المالية) (ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم وتراعى المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة)

بعد الندوة اختتم اليوم الدراسي بورشتين:

ـ الورشة الأولى تمحورت حول مناقشة وثيقة المشروع

ـ الورشة الثانية انصب اهتمامها حول الآليات الإجرائية للتفعيل

لينتهي اليوم بتقديم تقارير الورشتين ومناقشتها وتوصيات اليوم الدراسي .