أخبار ثقافية

طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية الهيئة الوطنية للإعلام والإتصالات العراقية بتعديل مسار علاقتها بوسائل الإعلام وإعادة الثقة بأدائها بعد سنوات عديدة مارست الهيئة فيه دورا أكثر غموضا وألحت في قمع الحريات الصحفية في البلاد خلافا للمبدأ الذي شكلت لأجله وهو العمل التنظيمي، والمساعدة في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة التي يطالب بها الصحفيون ووسائل الإعلام بعد سلسلة من القرارات المجحفة المتمثلة بإغلاق مكاتب قنوات فضائية عراقية وأجنبية، وتغريم أخرى مبالغ مالية كبيرة لاقبل لها بدفعها بذرائع واهية، وغير مبررة.

هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، طالب الهيئة بالتوقف عن إجراءاتها تلك، وعدم إلقاء الكرة في ملعب حكومة العبادي غير المسؤولة عن الموضوع حيث إن أغلب قرارات الهيئة أتخذت في عهد حكومة المالكي التي أتهمت بأنها تسيس تلك الإجراءات غير إن الهيئة كانت غالبا ماترفض ربط ماتتخذه من قرارات وإجراءات بأوامر سياسية، أو ضغوط من مكتب رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي، لكنها تأتي هذه المرة لتطالب السيد العبادي بمنحها صلاحيات إتخاذا إجراءات محتلفة كانت هي المسؤولة عنها وكأنها تغمز بقصد وبغيره بقناة السيد المالكي، ولهذا يجد المرصد إن المهم في الأمر هو الوضوح الكامل، وأن تعود الهيئة عن عشرات قرارات إغلاق مكاتب القنوات الفضائية، وفرض الغرامات التي طالت عديد الإذاعات المحلية والدولية قبل حديثها عن إجراءات تريد لغيرها أن يوفر لها ضمانات تنفيذها وهي من إتخذها في الأصل.

وكان رئيس هيئة الإعلام والإتصالات صفاء الدين ربيع قدم الى حكومة السيد العبادي( مبادرة وطنية لاعتبار العام 2015 “عاماً لحرية التعبير وتعدد وسائل الاعلام في العراق) وطالبها بالمساعدة فيها من خلال التعاون مع المنظمات المحلية ونقابة الصحفيين العراقيين لتشكيل تحالف إعلامي وطني، ومنح الهيئة صلاحيات تخفيض أجور الطيف الترددي.