آراء

منذ أن كلف السيد العبادي بتشكيل حكومته، وطرحه البرنامج الحكومي والذي سمي بـ(وثيقة الاتفاق السياسي) بين الكتل السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وهناك جهد حكومي يبذل من أجل تنفيذ بنود هذه الوثيقة، والتي تتضمن في طياتها أهم البنود التي تلزم الحكومة بانجازها خلال سقوف زمنية (شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر) والذي يبدو فيه الموقف السني متخوفاً في داخله من هذه الوثيقة.

الوثيقة المتكونة من عشرين بنداً تلتزم الحكومة خلالها بتنفيذها حسب السقوف الزمنية أعلاه، ويبدو ان الحكومة أنجزت عدداً من المطالب فيما يمكن النقاش في البعض الآخر سواءً في مرجعية التنفيذ او آلياته أو الوقوف عند بعض المطالب .

قانون الحرس الوطني هو احد بنود هذا الاتفاق والذي يتضمن تشكيل جيش رديف في كل محافظة لمواجهة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب قوات الجيش والشرطة، والذي يتشكل من المتطوعين وأبناء العشائر الذين انتفضوا للقتال ضد داعش، وسيكون منفصلاً عن القوى الأمنية ويتشكّل من أبناء المحافظة حصراً .

التصويت على هذا القانون مع قانون المساءلة والعدالة ( حظر حزب البعث) في سلة واحدة يعد مؤشراً ايجابي، كما انه أطلق رسائل تطمينية لجميع المكونات السياسية في البلاد، كما ان تنفيذه هو تنفيذ لبنود البرنامج الحكومي ضمن الأسقف الزمنية المحددة لرئيس الوزراء وبالتالي هي خطوة بالاتجاه الصحيح .

أن قانون الحرس الوطني يعد من القوانين المهمة والذي يتيح تشكيل قوات حرس وطني لكل محافظة وبحسب كثافتها السكانية، فيما تبقى مسألة ارتباطه مثار جدل بين الكتل السياسية، فالتحالف الوطني والذي يملك الأغلبية البرلمانية بـ (180) مقعداً يشترط ارتباطه برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، فيما يرى اتحاد القوى (الموقف السني) ضرورة ارتباطه بوزير الدفاع للحكومة الاتحادية، ليكون بعيداً عن الضغوطات السياسية للكتل، وهذا ما يؤشر إلى بوادر خلاف داخل مجلس النواب في المرحلة القادمة .

أن تشكيل الحرس الوطني لم يأتي من حالة آنية أو وقتية ولا تنتهي مهامه بانتهاء المعركة ضد داعش، بل هو تشكيل مهم له واجبات وطنية ودستورية خصوصاً بعد التجربة المهمة التي مر بها رجال الحشد الشعبي وهم يصدّون هجمات "داعش" وتحرير مناطق واسعة من سيطرتهم .

كما ان هذا القانون سيحمي رجال الحشد الشعبي ويحافظ على حقوقهم وينظم عمله الجهادي والوطني، ويمنع أي تشويش او تشويه على دوره التضحوي وموقفه، ويمنع أي إساءة له من داخله او من الخارج، او من بعض عناصره التي تمارس الجريمة باسمه، لان السكوت عن هذه الجرائم والتي تقترف باسم الحشد الشعبي بحد ذاته خيانة له، وخيانة للوطن .

أما قانون اجتثاث البعث (حظر حزب البعث) والذي جاء بالاتساق مع قانون الحرس الوطني وفي سلة واحدة، فهو يعد مصداً قانونياً لأي نشاط لهذا الحزب الفاشي، ويمنع أي استثناء لعودة أي عنصر من عناصر هذا الحزب، بعد المهالك التي مرت ببلدنا، والاختراق الخطير لمؤسسات الدولة الأمنية منها والقضائية لرجال حزب البعث والمشمولين بقانون الاجتثاث أمثال رئيس القضاء الأعلى، وكبار قادة القوى الأمنية (كنبر، الفتلاوي، وغيدان وغيرهم) .

التصويت على القانونين في سلة واحدة مؤشر على تخفيف مخاوف السنة، ويأطر العلاقة فيما بين الحكومة والسنة كونه يوافق أحكام الدستور العراقي والذي احضر حزب البعث ومنع أي نشاط لهذا الحزب، وبالتالي انتهاء حقبة سوداوية في تاريخ العراق الحديث .