آراء

باعتبارها اكثر الفضائيات التي تتصدى لملفات السرقة والفساد، البغدادية تعرض تفاصيل خبرين مهمين: الاول خاص بمحافظة البصرة، والثاني بمحافظة الناصرية، وموجز الخبرين متعلق بمشاريع عقود تتولى إدارتها والإشراف عليها اللجان المختصة بالاعمار بغية تحقيق ما(يخطط له). اما الاول، فهو ان ماجد النصراوي محافظ البصرة كان يبحث مع شركة كويتية لتعيين خبراء بنغلادش لتنظيف المحافظة المذكورة (بدلا عن ابنائها)، ذلك بحسب تعليق مذيع برنامج الساعة التاسعة انور الحمداني، اما الخبر الثاني، فمتعلق بمشروع جسر الحضارات في محافظة الناصرية وهو مشروع كلفته تقتضي تخصيص مليارات من الدولارات لغرض البناء، والمحصلة هو فشل تنفيذ المشروعين، فالأول لم يؤدي الى ما تم الإعلان عنه، والثاني اظهر ان هنالك خرائط اخرى تختلف تماماً عن خرائط التصميم المعروض (الكاذب او المزيف) إبان العقد الاول للمشروع، فالصورة الثانية للجسر تختلف بشكلها تماماً عن خرائط التصميم الاول قبل التنفيذ، كما تم عرضه والتصريح به بحسب المسؤولين. والأمر كما يبدو، يشير الى ان هنالك تحايلا وتلاعبا في قوائم ومفردات الصرف التي يجري الترتيب لها من قبل مافيات متخصصة بسرقة رؤوس الأموال الكبيرة وهذه (المافيات) بحسب الشهود هي جزء من التكتلات والتوافقات التي تعمل تحت مظلة السلطة. والملاحظ ان مثل هذه الطريقة تحتاج الى فقط تحشية وإملاء فواتير وحسابات وهمية يراد منها تبرئة أوعدم مسك السارق بالجرم المشهود حال التحقيق معه فيما بعد او تجنب ترك بصمات الجريمة كما يقال في علم الأمن الجنائي، ما يسهل ويتيح عمليات السرقة واستنزاف رؤوس الأموال التي يتم الموافقة على صرفها وتسهيل متابعتها من قبل السماسرة (المتخصصين) وتحت عناوين استثمارية واستشارية، لهذا يصبح من الملزم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخذ من هذه (الألاعيب) بطانة لسرقة المال العام ومتابعة مشاريع العقود والاستثمار منذ عهد السقوط وحتى الان، وعدم الموافقة على انشاء وتوقيع اي عقد في الوقت الحاضر ما لم يتم التأكد من جميع الأطراف، مع ملاحظة ان آلية تطبيق هكذا قرارات يتوقف على نزاهة لجان الإشراف والتنفيذ. وهذا لا يتم الا من خلال تعيين محاكم ولجان متخصصة ونزيهة لإيقاف نزيف السرقات المنظورة وغير المنظورة، مع عدم التعاطي مع اي مفردة من مفردات القوائم الانتخابية لهذا الحزب آوذاك. فقد اثبتت الوقائع ان الانتماء للوطن يجب ان يكون شعارا عاما ومقدسا لا يمكن تجاوزه تحت اي عنوان من العناوين.