آراء

1- وزير النقل باقر صولاغ الزبيدي، وبعد أن فرغ مؤخرا من "تفليش" الخطوط الجوية العراقية لمصلحة تعويم خطوط المجلس الأعلى "فلاي بغداد"، التي تأسست في 15/1/2014، لاحظوا التاريخ والعراقة! ودفع الدول الأوروبية إلى وضعها – الخطوط الجوية العراقية- في القائمة السوداء ومنع تحليق طائراتها في أوروبا، قرر – صولاغ - يوم أمس تطبيق قرارات حكومة العبادي ببيع ميناء الفاو الكبير وبنسبة 100% الى المستثمرين والقطاع الخاص، فقد أعلن يوم أمس في مؤتمر صحافي في البصرة أن (إدارة البصرة فكرت منذ مدة طويلة بأن تقوم ببناء الميناء بجهد حقيقي من قبلها، ونحن وافقنا على ذلك، على أن تقوم شركة البصرة القابضة بالتنفيذ) لافتاً الى أن (الحكومة السابقة كان قرارها بأن يبنى المشروع بأموال الدولة ابتداءً من كاسر الأمواج الشرقي الذي وصل مرحلة انجازه إلى 97% إلى كاسر الأمواج الغربي وهو 20% جاهز وتغيرت رؤية الحكومة الحالية بعرض المشروع للاستثمار/ صحف /الخميس 24 كانون الأول). قد تعني الجملة الأخيرة، أن الدولة أنجزت هذه النسب من كاسريْ الأموج ولكن ذلك سيكون "تبرعات وهدايا" للمستثمرين الأجانب و حملة الأسهم!

ونفهم من تفاصيل في هذا الخبر وخبر آخر في صحيفة أخرى أن صولاغ وحكومته قررا شطر جسد الفريسة شطرين، مناصفةً تقريبا، فوضعوا 49% من الأسهم تحت تصرف المستثمرين (لم يقولوا "الأجانب" للتمويه) و 51% منها توضع تحت تصرف أهالي البصرة – على حد تعبير صولاغ- والقراءة الصحيحة هي (توضع تحت تصرف إلي بالي بالك !) وقد أسسوا فجأة لهذا الغرض "شيء" اسمه (شركة البصرة القابضة) ! صولاغ، ومن حيث يدري أو لا يدري، بَيَّضَ صفحة نوري المالكي، وأظهره بمظهر المدافع عن الاقتصاد والثروة في العراق ضد الخصخصة والاستثمارات الأجنبية والمحلية، ذلك لأنه – المالكي – أصرَّ على أن تتولى الدولة العراقية وبنسبة 100% تمويل وتنفيذ مشروع الميناء كما يعترف صولاغ. وهذا هو المثال الثاني على تبيض صفحة المالكي التي "سخمتها ولطمتها" فرق الردح الأيديولوجي في " المدى" وغيرها، وهي الساكتة عن فظاعات فساد الزعامات السياسية في إقليم كردستان، والذي بلغ درجة استقدام جيوش أجنبية لاحتلال مناطق من العراق خارج حدود الإقليم " بعشيقة مثلا"، سكوتا مطبقا، أما المثال الأول فهو هجوم الرداحة إياهم على عقود تراخيص الخدمة النفطية التي أصر عليها المالكي أيضا تحت تأثير الصوت الوطني لذوي الاختصاص العراقيين الشرفاء، ومحاولة هؤلاء الناطقين – واقعا- باسم الشركات والكارتلات النفطية الأجنبية و استبدالها بعقود "المشاركة في الانتاج والأرباح". افتحُ قوسا للاستدراك مخافة "الحسد وما شابهه" لأقول إن (صفحات الحكومة السابقة بقيادة المالكي السوداء ليست قليلة، وليس أصغرها حماية الفاسدين والنهابين للمال العام، وصفحات كثيرة أخرى لا تقل سوادا عن لون النظام الذي حكم المالكي وغيره باسمه).إنما ينبغي تسجيل الوقائع كما هي، وبإنصاف، فمن لا إنصاف له لا معنى لكافة تشدقاته الأخرى بمحاربة الفساد والديموقراطية والمدنية وعجائب الدنيا السبع الأخرى.

خلاصة القول هي أن ميناء الفاو الكبير قد تم بيعه من قبل صولاغ وحكومة العبادي "لحم على بارية" ولم يبق منه سوى هذه اللافتة التي تظهر في الصورة ..

سؤال أخير: ما رأي السادة والسيدات من خبراء الاقتصاد والمال وما أكثرهم في هذا الذي حدث؟ وهل سيطول صمتهم عليه؟ ترى التاريخ يسجل، وهو أكثر دقة ومثابرة على تسجيل الحسنات والسيئات من الملَكين منكر و نكير!

2- سؤالان إلى وزير العدل حيدر الزاملي: نقلت الصحافة يوم أمس الخميس 24/ كانون الأول / أنكم أعلنتم يوم أمس أنكم اعتقلتم 500 خمسمائة مخبر سري (لا أدري لماذا تحبون الأرقام المئوية والألفية والمليونية؟!) بتهمة البلاغات الكيدية ضد أشخاص اتهموا وعوقبوا بتهم تعاقب عليها المادة " 4 إرهاب"، أو هم قيد الاعتقال وبانتظار المثول أمام القضاء، بموجب تلك البلاغات الكيدية من مخبريكم السريين، يأتي إجراؤكم هذا بعد سنوات عديد من اعتقال ومقاضاة ومعاقبة المئات وربما الآلاف من هؤلاء الناس. الأسئلة كثيرة ولكني سأكتفي بسؤالين فقط:

- إذا كان عدد المخبرين السريين المتهمين بالإبلاغ الكاذب هو خمسمائة مخبر فكم هو عدد السجناء والذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم بموجب تلك البلاغات؟ وكيف سيتم إنصاف هؤلاء ومتى؟

- السؤال الثاني: لماذا هذه الاستفاقة المتأخرة اليوم بالذات، أم أن الأمر يتعلق بالضحك على ذقون الناس بهدف التمهيد لإمرار وتمشية قانون العفو العام بموجب الصفقة التي تمت بين أحزاب الإسلام السياسي الشيعي و أحزاب الإسلام السياسي السني عند تشكيل الحكومة القائمة برئاسة العبادي؟

ملاحظة استنباطية: سواء كان الخبر الذي أعلنتموه صحيحا أو كاذبا فأنتم مدانون، قل لي شلون:

شوف يا أفندي أو يا مُلا أو يا سيد، إذا كان خبرك صحيحا فأنتم مدانون بتهمة سجن وإعدام عراقيين أبرياء ويجب اعتقالكم أنتم كما اعتقلتم خبراءكم السريين الكاذبين ومحاكمتكم سوية.

وإن كان خبرك هذا أكذوبة من أكاذيب نظامكم الكثيرة لتمشية أمور حكمكم الرجعي والمؤدي الى تقسيم العراق، فأنتم مدانون لأنكم تصرون على تقسيم العراق بإصراركم على استمرار هذا النظام، حتى لو كان ثمن ذلك إطلاق سراح مجرمين ملطخين بدماء قتلى التفجيرات والعمليات التكفيرية الإجرامية بحجة كاذبة هي وجود مئات المخبرين السريين الكيديين والكاذبين – إضافة طبعا الى تهمة إقدامكم على الكذب على الشعب - هذا إن كان الخبر كذبا! فعلى أي جانبيك تميلُ؟!

ملاحظة أخيرة: لم أطالبك وأطالب نظامك بالاعتذار لنا نحن الذين طالبنا بإنصاف السجناء والمعتقلين الأبرياء وشككنا ببلاغات المخبريين السريين الكيدية منذ سنوات والسبب هو أن مفردة " اعتذار" لا وجود لها في قاموسكم، وفاقد الشيء لا يعطيه!

علاء اللامي