آراء

ونحن نمر بجانب مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف، ترى صورا مرفوعة من  وراء جدارها لشهداء الحشد الشعبي ومقاتلي القوات المسلحة وضحايا الارهاب، ثم نستكمل المسير (كعادة الزائرين) نحو كربلاء الثورة والجهاد والشهادة، لم نتمكن ولا اعتقد ان احدا من الزائرين بأمكانه ايضا ان يستكمل رؤية جميع صور الشهداء المعلقة على اعمدة الكهرباء على طول الطريق، خجلا من السكوت الشعبي تجاه الفساد السياسي الذي دفعوا ثمنه هؤلاء الابطال دما طاهرا.

تحررت الموصل بعد طول انتظار، سحق الدواعش، وقبر جزء من المؤامرة، او لعلها جمدت مؤقتا، حتى تعود قصة المحاصصة والتوافق وبيع المناصب بعد الانتخابات القادمة.

الاستفتاء البرزاني المزمع اجراءه نهاية شهر ايلول القادم، هو جزء من مراوغة كردية استمرت لاكثر من عقد تقريبا، مرت بمراحل تخريبية متعمدة احيانا، واخرى جاءت وفقا لتبادل المصالح والمنافع المالية المرتبطة بتوزيع المناصب الحكومية والتجارية بين اغلب الكتل السياسية الحاكمة، عطلت من خلالها مهمة اعادة بناء المؤسسة الامنية والعسكرية الوطنية بطريقة مهنية متطورة، وجعلت منه سببا للانهيار الامني وتصاعد وتيرة الارهاب الداعشي،  الذي اخترق المكون العربي السني بشكل شامل تقريبا (تحالف المصالح والنوايا السيئة بين بقايا اجهزة صدام الامنية والحزبية وبين الطائفيين والدواعش)،  تورط العديد من ابناءهم في جرائمه الارهابية البشعة، ومن ثم العودة بالتلويح مجددا بقميص الحقوق والتهميش والعصيان حتى تحقيق المطالب، ولا احد يمكنه ان يفهم ماهي تلك المطالب، التي يمكن ان ترضي المكون السني، كي يبتعد كليا عن لغة التهديد والوعيد،  بعودة حالة الدعشنة مجددا لمناطقهم،

كل تلك الانتكاسات والازمات السياسية اصبحت عقبة كبيرة امام حسم معركة العراقيين مع الارهاب الداعشي البربري الاسود، وتركتهم اسرى التكهنات والمخاوف المستقبلية من المؤامرات المحتملة المستهدفة وحدة اراضيه وسلامة شعبه.

اثارت تصريحات السيد هادي العامري قبل فترة، حول تعطيل او تأخير اصدار اوامر القاىد العام للقوات المسلحة السيد العبادي انطلاق عملية تحرير تلعفر (وهي المدينة  الحاضنة للارهاب الشبيهة بالفلوجة)، العديد من التساؤلات والاستفهامات، حول اسباب تلك المواقف الحكومية الغريبة، وهل تقف خلفها اجندات خارجية او صفقات داخلية، او لعل السلطان العثماني الارعن له شروط اجبارية مفروضة على القوات (الحشد الشعبي) التي سوف تتقدم لتحريرها(وماحقيقة اخبار الطائرات التي اصبحت كالصحون الطائرة او كالجن الذي تحدث عنها العراقيين كثيرا، منذ عام٢٠٠٣ولازالت يقال انها  تهبط في مناطق الارهابيين)،

وكذلك ماقصة تكرار اساليب التدخلات السياسية في الشؤون العسكرية والعمليات الحربية،  وخطط المعارك الميدانية المتصدية للعصابات الارهابية المجرمة،

ام هي موروث سياسي حديث للفوضى الادارية والحكومية الشائعة في بلاد الرافدين منذ الاستقلال وبناء دولته الحديثة، نذكر هنا اشارة السيد فاروق الشرع في مقدمة كتابه (الرواية المفقودة، مذكرات وشهادات، الناشر المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات-الدوحة قطر) يقول سمعنا الكثير من الشائعات ابان النكبة الاولى١٩٤٨(حرب اليهود ضد الفلسطينيين) عن اسلحة فاسدة وذخائر صدئة في مستودعات الجيش المصري إبان الحكم الملكي..وشائعات عن الجيش العراقي المقدام الذي طلبت  حكومة نوري السعيد منه التوقف عن متابعة المعركة في فلسطين (ماكو اوامر) وهي العبارة التي شاعت بين الناس منذ ذلك الوقت...

يتضح جراء تداخل الصلاحيات ان السياسيين العراقيين عندهم لوثة اتخاذ القرار العسكري الحاسم، ورثته الدولة كتركة ثقيلة منذ العهد الجمهوري القاسمي الاول الذي تأخرت او عطلت اوامره بضم الكويت للعراق (او تلك الاوامر التي قيل انها لم تصدر بحق ملك فيصل الثاني وعائلته وبقية اركان الحكم الملكي وتصفيتهم بطريقة بشعة)، ثم تحولت اوامر الانسحاب الصدامي السرية من الكويت عام١٩٩١الى كارثة، تسببت بمذبحة بشعة استهدفت  الجنود المنسحبين بشكل عشوائي من المعركة، فجاءت كارثة نوري المالكي التي تسببت بسقوط مدينة الموصل، ووقوع مجزرة سبايكر في تكريت (او تأخر اوامره بفض اعتصامات الدواعش في المناطق الغربية قبل الانهيار الامني)، هذه الحالات المتكررة هي ناتجة عن تداخل الصلاحيات كما قلنا (التي اعتادت عليه دول العالم الثالث) بين السياسة والامن والعسكر، اذ لابد ان يبتعد السياسيين تماما عن الاداء العسكري والمهمات القتالية والحربية، واعتبار منصب القائد العام للقوات المسلحة منصب تشريفي،  ليس لديه اية صلاحيات عسكرية، انما دستورية تنفيذية فقط،  تراقب عمل المؤسسة العسكرية والامنية وتقارن اداءها مع القانون والنظام والدستور ....

نتمنى ان تصبح القيادة العسكرية اثناء المعارك المصيرية في بلادنا هي صاحبة القرار في ادارة المعركة مع الاعداء، تتحرك وفق رؤيتها وخبراتها وخططها وبرامجها واولوياتها العسكرية،  بغية حسم المعارك سريعا، لكي تنتهي حجة انتظار الاوامر العسكرية من القيادة السياسية،  المسجلة في التاريخ عن جيشنا"ماكو اوامر، دعهم يقتحمون تلعفر والحويجة،

يارئيس الوزراء قبل ان تبرد نيران المعارك، وتتصاعد معنويات الدواعش سواء كانت بخليفة جديد كجرذهم المقبور البغدادي،  اوبسلاح نوعي متطور، وتخلص من الحرج الداخلي اوالخارجي بالقاء تبعات القرارات العسكرية واتخاذها من قبل  القيادات الميدانية حصرا

ولايحق لحكومة المنطقة الخضراء ان تفرض سلطة التدخل في الشؤون العسكرية، لانها ليست صاحبة الاختصاص،  ولاتملك اية خبرة في هذا المجال ..

ملاحظة: اضافة افكار عامة لابعاد تلك العراقيل تدريجيا..

{هناك خارطة طريق لابعاد العراقيل الموضوعة امام عجلة تقدم العملية السياسية،  وهي وفقا لعدة نقاط مختصرة منها

.. خارطة طريق الشيعة-العراق

بأختصار ودون مجاملة..

اولا. العمل بكل الطرق الدستورية المتاحة للتحول الى النظام الرئاسي الشيعي بعد ان ضيع الجهلة فرصة تاريخية لاحكام السيطرة الشيعية الشرعية  للادارة السياسية العملية في البلاد  بعد٢٠٠٣

ثانيا.. لن يسمح بقيام الدولة الكردية على ضفاف نهري دجلة والفرات، ممكن ان تقام دولة كردية لكن بعد يصبح للعرب شراكة بمنابع نهر الفرات...مع ابعاد الدولة القادمة عن الموصل وحدود الاردن..

ثالثا..اقامة الاقليم السني في المناطق الغربية مع اقامة الاقليم الشيعي في المناطق الشيعية وعاصمته ديالى

رابعا..ابعاد المكون السني والاكراد عن السلطة والسماح فقط للخبرات والكفاءات منهم ومن اية اقلية اخرى ولاي مواطن عراقي كفوء بتسلم المناصب الحكومية العليا... عدا الجيش والشرطة والمخابرات والاقتصاد

خامسا.البراة العلنية للسياسيين ورجال الدين السنة من البعث والارهاب وداعش

سادسا..القبول بتعويض المكون الشيعي عن حالة الفقر والاهمال الذي تعرضوا له منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة بمنحهم قطعة ارض ومبلغ مالي لبناء دار سكنية ومنحة مالية سنوية..كان تكون تحت عنوان تعويض ضحايا الانظمة الطائفية السابقة..

سابعا..تشكيل لجنة وطنية موسعة من خارج الاحزاب والكتل السياسية  الحاكمة، تكون مكونة من القضاة والنخب الدينية والسياسية والاكاديمية المستقلة وقيادات الحشد الشعبي لاستلام دائرة النزاهة والمفتش العام لمحاربة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة لخزينة الدولة....

سواء عقدتم مؤتمر في بغداد او عمان او تركيا لن تجدي نفعا، لابد ان تقبلوا بالنظام الديمقراطي،  وهو نظام حكم الاغلبية ..لهذا نجد ان الاحزاب الكردية غير مقتنعة بنظام المحاصصة،  لانه لايعطيهم دولة، وسيبقون اقلية تحت الدستور، وهذه حالة طبيعية لمكون انتقل بين حدود اربع دول فجعل من مهمة اعلان الدولة معقد جدا،  بل هو في شبه مستحيل....الخ}.

مهدي الصافي