قضايا وآراء
المثقف العربي والسلطة / زينب سعيد
الذي كان أكثر من أي وضع تاريخي آخر، لإفراز تلك الإوالية التي تفسح المجال لظهور ذلك المثقف الذي يقف على مسافة بعيدة من نظام قائم. ويكون أكمل تعبير عن الأنتلجنسيا بالأخص الدعوة إلى تصورات مستقبلية تبشر بنظام جديد يحل محل النظام القديم1.
وبيان المثقفين في قضية “ألفريد دريفوس”، الضابط اليهودي الذي اعتقلته فرنسا في غويانا سنة 1894 بتهمة تجسسه لألمانيا، فظهر المثقف الذي يعني سواء من حيث المعنى اللغوي أو الاستعمالي “الشخص المهتم أو المتابع في مجال بعينه أو في مجالات متقاربة، وقد يكون متابعا ومعلقا في الأدب والسينما ، المسرح أو الرسم التشكيلي، والحدود هنا واضحة بين المثقفين والمفكرين والمبدعين. أما في الثقافة العربية، فإن الحدود غير واضحة بين المثقف الذي هو قارئ ومتتبع بالأساس، وبين المفكر أو المبدع، وغالبا ما يتم إدماج الجميع داخل صيغة واحدة هي صيغة المثقفين، كما يتميز المثقف العربي بطابعه الموسوعي وتعدد اهتماماته وبنزعة تربوية، بل أبوية أحيانا اتجاه مجتمعه، والمثقف أمام شعوره بواجبه “التربوي” إزاء المجتمع، يحاول أن ينقل إليه كل الضروب المعرفية الممكنة، حتى ولو أدى ذلك إلى نوع من الإسفاف، كما ينغمس في العمل السياسي لأنه يعتبر نفسه ضميرا للشعب، ويرى أن مكانته داخل المجتمع توفر له نوعا من الحماية، وأنه يستطيع أن يصير إحدى القنوات التي يمكن أن يمرر من خلالها الخطاب السياسي في غياب المؤسسات الإجتماعية والسياسية التي يفترض أن يمر هذا الخطاب عبرها2. في حين أن المثقف “الأنتلجنسيا” يملك قدرا من الثقافة التي تؤهله من النظرة الشمولية، وقدرا من الإلتزام الفكري والسياسي، وهذا التعريف يضعنا أمام إشكال أن “الأنتلجنسيا” لم تتكون في وطننا العربي، كما تكونت في روسيا وأوربا. فلم يحدث عندنا عصر التنوير، ولا عصر ثورة علمية، ولا ثورة بورجوازية تحررية على الإقطاع والكنيسة، وكل ما حدث عندنا منذ الحملة الفرنسية 1789 لا يعدو أن يكون اتجاها إصلاحيا توفيقيا، استند إلى التراث حينا، وإلى الثقافة الأوربية حينا، وإلى الاثنين معا في بعض الأحيان، وانعكس هذا في الثقافة ضعيفا مهزوزا وولد مدارس فكرية وسياسية مقلدة، وعليه فنحن هنا أمام مفهوم للأنتلجنسيا لا ينسجم تماما مع المفهوم الأوربي المعروف، ويترتب على ذلك أن يتسع تحديد المثقف ليشمل متعلمين لا يمتلكون ثقافة “الأنتلجنسيا” ولا عمق التزامها، ولكنهم على الرغم من ذلك، على قدر من ثقافة الالتزام بالنسبة لمجتمعهم المتخلف. هذا لأن المثقف العربي يخضع للشروط السياسية والإجتماعية التي تخضع لها الأمة، لأنه يعيش في مجتمع متخلف تقوم فيه أنظمة رجعية قمعية متخلفة تحارب الثقافة، وتطارد الوعي. فالمثقف أمام افتقار الظروف الملائمة لتطور الثقافة والوعي لأن التخلف يخضع الثقافة، والقمع يعمل على أن يكون المثقف خادما للسلطان ولا يسمح بغير ذلك3. إذن ما هو دور المثقف في المجتمع ؟
المثقــف العربي ودوره في المجتمـــع
لقد تغير موقع المثقف اليوم عما كان عليه في الماضي، فالمثقف اليوم ليس ذلك الذي «يفك» الحرف في مجتمع تغلب عليه الأمية، وليس ذلك الذي يقرزم الشعر في المناسبات، وليس ذاك الصوفي المعزول في برج عاجي، مهمته أن يتأمل ويستنبط من أجل الوصول إلى «الحقيقة» المطلقة فيخرج بها على لناس بعد طول غياب، المثقف اليوم هو الذي يعي روح العصر، ويندمج في تياره ويساهم عن طريق الكلمة والفكر من أجل زيادة معارف الناس وصقل وجدانهم وجعلهم أكثر إنسانية1 لكونه يشكل شريحة متميزة داخل المجتمع بسلوكه وأفكاره وذوقه، يسعى باستمرار إلى تعديل القيم الثابتة وإلى العمل أحيانا كجماعة ضغط معنوي من أجل مبدأ أو قضية ما2.
يتموضع المثقف ضمن ثقافة معنية هي نتاج التبادل الإجتماعي في مرحلة تاريخية محددة، ويساهم في هذه الثقافة بالإنتاج والتطوير أو الإستعمال، أي أنه لا يكف عن المحافظة على قيم هذه الثقافة، والعمل على توصيلها وإعادة إنتاجها. وإنما يضع باستمرار أساسيات هذه الثقافة موضع سؤال وبحث ونقد، فهو محافظ على ما هو مألوف وناقده، وهذا النقد عمل شاق والإختلاف عما هو مألوف يقتضي قرارا استراتيجيا يقول بالتجاوز، ويعمل على صياغة خطاب يعاند ويتغاير مع السائد، لكنه خطاب بدون إنجاز، تعوزه الشروط الموضوعية التي تسعفه على التحقيق، على اعتبار أن القرار العملي ليس في متناوله كالقرار النظري3 لذا فنجاح دور المثقفين يقتضي استقلاليتهم في الرأي والفكر، وعدم تبعيتهم لسياسة السلطة التي تتعارض مع الثوابت التي يتمسكون بها: أي وجوب عدم تبعية الثقافة للسياسة، مع ضرورة تعزيز العلاقات بين المثقفين والسياسيين وعلى المثقفين العرب العمل على توحيد جهودهم الفكرية والثقافية من خلال النقابات والمهن التي ينتمون إليها والإتفاق على نقاط محددة تبين بوضوح مجال نشاطهم الثقافي والسياسي. والتخلف والأمية عاملان يزيدان من أهمية دور «الأنتلجنسيا».
فهي مطالبة ببث الوعي وعليها -أي الأنتلجنسيا- بحكم وظيفتها أن تنصرف إلى نشر الوعي في المجتمع، وتكون باعثة للفكر الصحيح، وحامية له، هذه الرؤية لم تتكون بعد عند الأنتلجنسيا أو رجال الفكر في الوطن العربي، أو لم تتكون إلى الحد الذي يجعلهم فاعلين مبدعين في مجتمعهم أو حتى في اختصاصهم، فالقيادة العربية، أو القيادة السياسية العربية في معظمها ليست قيادة تعي دورها التاريخي، بل هي قيادة جاءت نتيجة ظروف طارئة معينة في كثير من الأحوال، فالوعي التاريخي وعي إرادة أمة ووعي نهوضها. كما أن هذه القيادات لا تحترم الثقافة إلا باعتبارها مظاهر، وبالتالي فهي تخرج المثقفين من المعركة وتحولهم إلى هوامش في تكتيكها السياسي.
والقيادة الثقافية أيضا لا ترى دورا رئيسا في النضال ضمن الحركة الشعبية، ومادامت كذلك فهي لا تستطيع أن تساهم في المشروع الحضاري العربي الكبير. وأولى إشكالية تحول دون ممارسة المثقف العربي لدوره هي نخبوية الثقافة والمثقفين، هذه النخبوية التي تعبر عن وجودها بشكل قطيعة بين المثقف والناس العاديين الذين يفترض أن المثقف يتكلم باسمهم، أما الإشكالية الثانية التي تواجه المثقفين العرب وتقلل فاعليتهم، فهي عدم تحديد الأولويات، وإلقاء نظرة عامة على النتاج الثقافي العربي منذ عصر النهضة يبين أن المسألة الوطنية وفحواها في تحقيق الكيان القومي وبناء الوحدة العربية، قد شاطر المسألة الإجتماعية الإهتمام الأكبر.
فالفكر يرتبط بالواقع في عملية تأثير وتأثر متبادل تعني جهدها الدائم، هذا الإرتباط هو الأساس في كل معرفة، والمعبر عن وحدة النظر والعمل، وانطلاقا من المبدإ في نظرية المعرفة يكون النظر غير منفصل عن إبداعه لواقع جديد. هذا الجانب العملي من النظرية ملازم لجانبها التاريخي حيث أن موضوعية العالم وصيرورته لا تدركهما المعرفة الإنسانية إلا عبر الممارسة التاريخية التي لا تنفصل عنهما.
فرؤية الواقع كما هو هي المقدمة الأولى لفهمه وإدراك أبعاده، يمثل هذا الفهم بدوره شرط التغيير وأحد مقوماته4. وإذا كان الكاتب الفرنسي يدعو إلى أن يكون للكاتب موقف من القضايا العامة وأن يعمل على توجيه الرأي العام والتأثير على السلطة في اتجاه أسلافه من أجل إرساء الممهدات التي مكنت من الإعتراف بسلطته ككاتب فقد واجه أسلافه الإستبداد كنظام وأيديولوجية تبرره، وأرسوا مبادئ التعاقد والحرية والمصلحة العامة، والإقتراع العام وخاضوا معركة طويلة ضد الرقابة من أجل الحق في الرأي. وكانت هذه ممهدات لابد منها لتأسيس سلطة الكاتب المعنوي في المجتمعات الديمقراطية.
لابد لكتابنا من النضال الثقافي لتعبيد الأرضية الديمقراطية حتى يكون لهم معنى الحديث عن رسالة الكاتب ودوره في عملية التغيير، هذالأن كتابنا القدماء لم يكن هناك شيء اسمه الرأي العام، فلم يكن أمام كتابنا القدماء ما كانوا يسمونهم بـ «العامة» ولم يكونوا يعولون عليهم ليجدوا فيهم سندا لما يكتبون، وحده الفقيه هو الذي كان له نفوذ لدى العامة، نظرا لحاجة هؤلاء إلى عمله الديني، وكاتبنا يريد أن يكون كاتبا بالمفهوم الحديث لا وارثا لسلطة الفقيه الدينية. وقد كان قديما داخلا في علاقة ثلاثية العالم -الحاكم- العامة. العالم يسعى إلى أن تكون له سلطة عن طريق عمله والحاكم لا شريك له في سلطته ويسعى إلى أن يستتبع السلطة العلمية وأصحابها. والعامة هم موضوع الرهان بين الحاكم والعالم، يدعي الفقيه أن له الرقابة على المجتمع ليكون مسلما وعلى الحاكم لتقوم شرعية نظامه على تطبيق الشريعة الإسلامية، فلابد أن يوجد له فقهاؤه الذين يشهدون له بذلك، وعليه أن يضمن شهادتهم له باللجوء إلى الترغيب أو الترهيب، لذا على كاتبنا أن يناضل من أجل تأسيس سلطته الفكرية التي يفترض أنها موجودة قبل أن ينتظر من الآخرين التسليم له بها.
إن عليه اكتسابها استحقاقا بنضال ثقافي عسير. وينبغي على نضاله أن يكون نضالا من أجل الديمقراطية، لأنها هي الكفيلة بتحقيق الشرط الأساسي لوجود واستقلال المثقف5.اذن ماهي علاقة المثقف بالسلطة ؟
المثقف والسلطة
تنشأ علاقة المثقف بالسلطة عن ضرورة إنتاج كل مجتمع لنظام ما، قد يكون قيميا أو تشريعيا أو رمزيا أو سياسيا، يتكون هذا النظام بهدف ضبط مفاصل تشكيلية اجتماعية معينة، واحتواء ما يستجد داخلها. ولكي يكون هذا النظام ناجحا ويقوم بدوره لابد أن يقوم على معرفة، فوراء كل نظام مهما كانت طبيعته ومقوماته معرفة ما. والسلطة من هذا الباب هي أيضا نظام يتطلب كي يصبح سلطة تحوز قبول الآخرين ورضاهم معرفة تزوده بوسائل الضبط والرقابة كما بأدوات الإقناع والهيمنة
هناك ثالوث عضوي متماسك يتكون من النظام والمعرفة والسلطة.
والمعرفة عامة هي بعد من أبعاد السلطة، مما يجعل القول بالشكل الضدي والاستبعادي أو حتى التوفيقي تغيبا لحقيقة العلاقة بين الطرفين، حيث إنه لا سلطة بغير ثقافة ولا ثقافة إلا وتنتسب إلى سلطة ما سائدة وتسعى إلى أن تسود، بهذا نكون أمام لوحة غنية تمثل علاقة المثقفين بالسلطة، تبدأ بحد اللامبالاة، مرورا بأشكال أخرى مثل علاقة الوصايا والإضطهاد كما وعلاقة المشاركة الحرة، وصولا إلى التحالف العضوي بينهما4.
فالمثقف كيفما كان مجال اختصاصه، هو الذي يزود النظام بوسائل الضبط بواسطة المعرفة التي ينتجها، فكل نظام يستدعي معرفة تقوم بالعمل على صياغة الحقيقة، وهو يمتلك حقيقته الخاصة به التي عملت المعرفة المنتجة من طرف المثقف على تأطيرها داخل نظام من القول وقنوات التبادل والميكانيزمات التي تعلم التفريق بين الحقيقي والمغلوط.
النظام لا يمكنه أن يحيا بدون وضع سياسة عامة للحقيقة التي بها يضفي الشرعية على خطابه وتحركاته وأجهزته ووعوده وممارسته.
والمثقف يمتلك إمكانية إنتاج نوع من أنواع الخطاب، وهو بذلك يلعب بسلطة لا حدود لها هي سلطة الرمز والكلام، ومن يملك الكلام، فإنه لاشك يملك من خلاله سلطة للجذب خاصة يمكن أن تخترق حدود الشعور إلى دغدغة ما هو ثاو في اللاشعور.
ومن ثمة، يمكنه فرض أسلوب معين من النظر، وطرح السؤال ومحاكمة الأشياء بتكريسها أو بالدعوة إلى إعادة النظر فيها.
فالمثقف الذي يستهدف تغيير السائد ينطلق من قاعدة الرفض، لا يستكين إلى تجليات البنيات السائدة الثقافية والعلائق الإجتماعية والتوزع المادي للخيرات الإقتصادية، وهو مطالب بمجاهبة بنيات راسخة مترسبة في لا وعي الناس، كثيرا ما تعبر عن ذاتها بشراسة تتخطى الإمكانيات القليلة التي يحوزها هذ المثقف الرافض، ولو انخرط في حركة اجتماعية يمكن أن تحمي وجوده، فإنه لا يمتلك إلا رصيده الرمزي الذي لا يضمن تحويله إلى قوة مادية حينما تنصهر في الناس.
لأن هذا النظام ينتج من العناصر ما تخول له إمكانية جذب هذا النقد وضمه، ودمجه في دائرة السلطة كيفما كانت طبيعتها ووظيفتها وغايتها، فهو يتكون -النظام- لضبط مفاصل تشكيلة اجتماعية معينة واحتواء ما يمكن أن يستجد داخل هذه المفاصل، ولكي يضبطها لابد له من معرفة، والسلطة في حاجة دائمة إلى نظام، والمعرفة هي التي تزودها بوسائل ضبط النظام، ووسائل خلق التوازن والقوانين لضبط الفوضى السائدة في المجتمع. إذن، فالدولة سلطة -وليست كل سلطة دولة، لوجود أشكال متعددة للسلطة تفعل فعلها وتتفاعل داخل نسيج التبادلات الإجتماعية-، هي مجموعة من الأجهزة، سواء أجهزة منتجة للإيديولوجية أو أجهزة قمعية لتستوعب كل أنواع السلطة السائدة في المجتمع، وتكتسب شرعيتها اعتمادا على قوانين5.
الحديث عن المثقف والسلطة لابد أن يتحمل العطف معنى المعية، والضدية وما بينهما! إن الصورة التي يرسمها المثقف عن نفسه على أنه طرف نقيض للسلطة لا تثبت إلا في حدود، وحالات قصوى، فأغلبية أهل المعرفة لا يمكن أن يكونوا إلا داخل سلط يولدون في مؤسستها، ويتعيشون منها، ويموتون فيها.
هم فكريا وإيديولوجيا في ثقافة السلطة يمارسون سلطة ثقافية. ومرونة الحرة داخل هذا الوضع تتسع وتضيق حسب الشكل المؤسسي وباختلاف الأنظمة السياسية، بعضها يؤدي إلى حالة ازدواج قد يقال عنها إنها خروج في السلطة أكثر مما هي خروج عن السلطة كالجامعيين الذين قد يبادرون فكريا أو سياسيا، ولكن في حدود عدم الإضرار بسلطتهم المعرفية أو الإدارية داخل هياكل الجامعة، فالمثقف كثيرا ما يقدم نفسه على أنه ضحية السلطة، ولكنه قلما يتنازل عما تمنحه له السلطة من امتيازات، إنه يطمح إلى اكتمال سلطته، إلى أن يكون سلطة 6 .
زينب سعيد
..........................
1- نديم الانصاري – المثقف العربي والسلطة – مجلة الوحدة العدد 10 يوليوز 1985 صفخة 13
2- د المختار بنعبدلاي – الثقافة العربية ومعطيات الواقع الراهن والافاق المتطورة – مجلة الوحدة العدد 101-102 مارس – فبراير 1993 صفخة 47
3 - ناجي علوش – المثقف العربي والنضال القومي – الوحدة – المثقف العربي بين السلطة والمجتمع تموز 1985 صفحة 60-62
4-كريم ابو حلاوة المثقف العربي واشكالية الدور المفقود- مجلة الوحدة العدد 66 مارس 1990 المثقف العربي والتحولات المجتمعية صفحة 88
5- محمد نور الجين افاية – المثقف والسلطة- جدل الاقصاء والاعتراف مجلة الوحدة – المثقف العربي بين السلطة والمجتمع تموز 1985العدد 10
6- د. طاهر لبيب تساؤلات حول المثقف العربي والسلطة مجلة الوحدة 1985 العدد 101- 102المثقف العربي بين السلطة والمجتمع صفخة 5
1عبد الرحمان منيف بين الثقافة والسياسة ص 73
2د المختار بنعبدلاي الثقافة العربية ومعطيات الواقع الراهن والافاق المنظورة الوحدة العدد 101-102 1993 ص 44
3محمد نور الدين افاية المثقف والسلطة جدل الاقصاء والاعتراف الوحدة 1985 المثقف العربي بين السلطة والمجتمع ص 75
4كريم ابو حلاوة المثقف العربي واشكالية الدور المفقود الوحدة العدد 66 -1990 المثقف العربي والتحولات المجتمعية ص 87
5د علي امليل ممهدات للحديث عن دور الكاتب
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :207 الجمعة 20 / 01 / 2012)
