آراء

مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع الموسع لهيئة مكتب المدعي العام الروسي، سمحت بتسليط الضوء وتحديد المهام ذات الأولوية الفورية وطويلة الأجل، والمهام التي تواجه مكتب المدعي العام الروسي ومجال إنفاذ القانون بأكمله فيما يتعلق بإجراء عملية عسكرية خاصة في دونباس وأوكرانيا، وإسماع ما يريد قوله لمن فيه صمم .

المناقشات التي طرحت أكدت حاجة سلطات الادعاء إلى زيادة فعالية عملها في جميع المجالات الرئيسية، وإيلاء اهتمام متزايد لحماية الحقوق والحريات القانونية للمواطنين، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل كما يقول الرئيس بوتين، وهذا بالطبع لأن روسيا واجهت ضغوطًا غير مسبوقة من الدول الغربية في السنوات الأخيرة، وبعد بدء عملية عسكرية خاصة لدعم جمهوريات دونباس الشعبية، ازداد الضغط الذي تم فهمه ومعرفته أكثر.

فخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم الكشف عن حقائق جماعية حول الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي من قبل تشكيلات النازيين الجدد في أوكرانيا والمرتزقة الأجانب، والحديث هنا كما يقول الرئيس بوتين عن قتل المدنيين، واستخدام الناس، بمن فيهم الأطفال، كدروع بشرية، وجرائم أخرى، وكذلك الاستفزازات الصريحة ضد القوات الروسية المسلحة، بما في ذلك استخدام موارد وسائل الإعلام الأجنبية والشبكات الاجتماعية، والتي تتطلب أيضًا تحقيقًا شاملاً.

وإحباط جهاز الأمن الفيدرالي، مؤخرا، أنشطة مجموعة إرهابية خططت لهجوم وقتل صحفي تلفزيوني روسي معروف، بالطبع، والحالة فأنهم سينكرون( الغرب ) ذلك، لكن الحقائق والأدلة لا تقبل الجدل، تدعو من وجهة نظر الرئيس الروسي الى ضرورة وبشكل حاسم التشديد على قمع أي جرائم على أراضي الاتحاد الروسي

كما ان دبلوماسيين رفيعو المستوى في أوروبا والولايات المتحدة يحثون (جماعتهم ) الأوكرانيين لاستخدام جميع مواردهم للفوز في ساحة المعركة، حيث يتمتع " شركاؤنا " في الولايات المتحدة وأوروبا بمثل هذه الدبلوماسية الغريبة - بل إن الدبلوماسيين يطالبون بذلك، ولكن مع إدراك أن هذا أمر مستحيل، تبرز مهمة أخرى في المقدمة بحسب الرئيس بوتين - تقسيم المجتمع الروسي، وتدمير روسيا من الداخل، ولكن هنا، أيضًا، هناك عقبة، إنها لا تعمل .

ويؤكد الرئيس الروسي بهذا الصدد على ان المجتمع الروسي يُظهر النضج والتضامن ويدعم القوات المسلحة الروسية ويدعم الجهود الهادفة إلى ضمان أمن روسيا نفسها دون قيد أو شرط ودعم المواطنين الذين يعيشون في دونباس، وفي واقع الأمر فإن الغرب فشل في المجال المعلوماتي، وإنهم، بالطبع، يخدعون مواطنيهم، ويستغلون موقعهم الاحتكاري في فضاء المعلومات في بلدانهم وفي بعض البلدان الأخرى، لكنهم فشلوا هنا، وعلى أراضي روسيا، فقد تحولوا إلى الإرهاب، التحضير لقتل الصحفيين الروس.

وفي هذا الصدد، بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الأمنية الروسية تعرف حتى (كنى) القيمين من الخدمات الغربية، وبالدرجة الأولى، بالطبع، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذين يعملون مع وكالات الأمن الأوكرانية، والذين على ما يبدو بحسب الرئيس الروسي، يقدمون مثل هذه النصائح، وبالنسبة للموقف تجاه حقوق الصحفيين، فهذا هو الموقف تجاه نشر المعلومات، هذا هو الموقف تجاه حقوق الإنسان بشكل عام، إنهم يهتمون فقط بحقوقهم الخاصة، بعضها على أساس طموحاتهم الإمبراطورية، والبعض الآخر بالطريقة القديمة، بناءً على ماضيهم الاستعماري، لكن هذا لن ينجح في روسيا.

وأصبح لزاما اليوم من لجنة التحقيق في روسيا، وجميع هيئات التحقيق تسجيل مثل هذه الجرائم بالتفصيل، وتحديد منظميها ومرتكبيها، وبدء القضايا الجنائية وتقديمها إلى نهايتها المنطقية بحسب طلب الرئيس بوتين، إلى المحاكمة، وبشأن هذه الحقائق وجميع الوقائع الأخرى، ينبغي للمدعين العامين، جنبًا إلى جنب مع المحققين، والمشاركة في تشكيل قاعدة الأدلة اللازمة، والتي ينبغي استخدامها في إجراءات المحكمة، بما في ذلك على المستوى الدولي، والتأكيد أنه ينبغي تجميع قاعدة الأدلة هذه لجميع جرائم النازيين الجدد والمتواطئين معهم، بدءًا من الانقلاب في كييف في عام 2014، الذي فتح الطريق أمام الحرب الأهلية وإراقة الدماء والعنف في أوكرانيا.

وكما يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لأولئك الأشخاص الذين يصلون إلى روسيا من أوكرانيا، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث يوجد اليوم بالفعل حوالي مليون منهم، بما في ذلك أكثر من مائة ألف طفل، والأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم ليس لديهم دائمًا المستندات اللازمة لتلقي المساعدة المادية والدعم الطبي وإيداع أطفالهم في المدارس ورياض الأطفال، فقد طلب الرئيس الروسي من مكتب المدعي العام تقديم المساعدة القانونية للأشخاص وحماية حقوقهم، بما في ذلك النظر في استئناف الضحايا في أقرب وقت ممكن، خصوصا وإن الناس يمرون بأوقات عصيبة.

وفيما يتعلق بالكشف عن السرقات والاحتيال، فإن المؤشرات ليست عالية جدًا، كما يشير بوتين، لذلك فإن المدعين العامين بحاجة لأن يكونوا أكثر نشاطا في مكافحة التطرف، ومن المهم تعزيز التطورات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال، والقمع بحزم لأية أعمال تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا من الخارج، وزعزعة استقرار المجتمع في البلاد، والتحريض على كراهية الأجانب، والقومية المتشددة، والعداء بين الطوائف، والرد الفوري على حقائق انتشار الفكر الراديكالي على الإنترنت، والمزيفة التي تثير انتهاكات للنظام العام، والتحضير لأعمال غير قانونية، والتي غالبًا ما يتم تنظيمهم بشكل أساسي من الخارج، ويتم تنظيمهم بطرق مختلفة: إما أن المعلومات تأتي من هناك، أو المال.

ان انخفاض عدد عمليات التفتيش غير المعقولة للأعمال، والدعاية للتطرف في الفضاء المعلوماتي، و القمع الصارم الأنشطة غير القانونية لبعض المنظمات غير الحكومية، يضيف الى سلطات الادعاء الحاجة إلى زيادة فعالية عملها في جميع المجالات الرئيسية، وإيلاء اهتمام متزايد لحماية الحقوق والحريات القانونية للمواطنين، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل.

***

بقلم الدكتور كريم المظفر