آراء

من يبادر لتعبئة رأس المال الفردي لاغراض تنموية؟

صلاح حزامفي العراق توجد الكثير من الثروات الشخصية (بغض النظر عن مصادرها ومدى شرعيتها)، يجري انفاقها وتبذيرها بطرق مختلفة معظمها استهلاكي غير ضروري.

كيف يمكن تعبئتها في مشاريع تخدم التنمية في البلد؟

كتبتُ في اكثر من مناسبة قائلاً ان النظام الرأسمالي الصرف الذي لاتتدخل الدولة بموجبه في الاقتصاد وتترك تلك المبادرات للأفراد، هو نظام لايناسب العراق اطلاقاً!! بل هو نظام لم يعد له وجود في العالم .

لاتوجد دولة رأسمالية لاتتدخل بطرق مختلفة لتصحيح المسارات او دفع الاقتصاد في اتجاهات مرغوبة..

فقط العراق يراد له ان يكون موطناً للروح الرأسمالية الخالصة!! مع انه يفتقر الى كل اساسيات نظام السوق الحر تقريباً .

احد السياسيين الذي اختفى من المشهد في السنوات الاخيرة وسمعت بانه توفي، قال:

حتى ثروة النفط يجب ان تكون بيد القطاع الخاص والدولة تحصل على ضريبة فقط من ارباحهم بالضبط مثل الولايات المتحدة الامريكية!!

هل يوجد فكر اكثر سخافة وسطحية من فكر هذا الشخص؟

بقفزة واحدة غير مسؤولة ومستهترة يريد العراق ان يصبح مثل امريكا ..

الدولة في العراق عليها مسؤوليات جسيمة لايمكن التخلي عنها، والتفرغ فقط للحصول على مزايا المنصب الحكومي الرفيع دون معاناة وجهد وتحمل للمسؤولية..

وبغض النظر عن كل مايحيط الاجهزة الحكومية من شبهات ولغط، الا انها تبقى اكثر ثقة من القطاع الخاص من وجهة نظر الافراد.

لذلك لو بادرة الجهات الحكومية المعنية بتأسيس شركات مساهمة مدروسة للعمل في قطاعات الصناعة او الزراعة او التشييد او الخدمات، وطرحت اسهمها في سوق الاسهم، لأقبل الناس على الاكتتاب لاسيما اذا كانت الدولة تمتلك نسبة كبيرة من رأس المال..

خاصة اذا ارتبط ذلك التأسيس برؤية تخطيطية ناضجة تشخص القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها ونوع وحجم الشركات المراد تأسيسها وإخضاعها لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.

قد تبدو الفكرة مستبعدة في ظل الاوضاع السائدة، لكنها تبقى اساسية فيما اذا اراد السياسيون البقاء وتقديم شيء من الانجازات للمجتمع.

عشرين سنة من المراقبة والانتظار لكي ينهض القطاع الخاص بمسؤولياته ، لكنه لم ينهض بل ذهب الى التجارة وخاصة الاستيراد ولعب دوراً خطيراً (كما هو متداول في الاخبار) في منع واعاقة تأسيس نشاطات وطنية توفر بدائل محلية الصنع للمواد التي يستوردها.. ومع ذلك لازال الانتظار قائماً..

الا تكفي مدة عقدين من الزمن لاعادة التفكير في آليات ادارة ملف التنمية في هذا البلد المنهك؟؟

عشرين سنة ولازال البحث جارياً عن نظام اقتصادي يلائم

اوضاع العراق ويستطيع تحريك عجلة التنمية

***

صلاح حزام

 

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5772 المصادف: 2022-06-25 03:34:31


تعليقات فيسبوك

 

 

العدد: 5873 المصادف: الثلاثاء 04 - 10 - 2022م