آراء

ويعتبر دجلة والفرات نهرين عابرين الحدود وليسا نهرين دوليين!

هل يعقل أن رئيس الوزراء العراقي ومستشاريه وهم بالعشرات ، لا يعرفون الفرق بين المصطلحين الأول "الانهار العابرة للحدود" والثاني "الانهار الدولية" وأنه لم يطلعوا على تفاصيل الخلاف الشديد حول هذا الموضوع طوال عدة عقود بين العراق وتركيا؟  نرجو أن يكون ما قاله رئيس الوزراء  مجرد "زلة لسان" حيث ان تركيا طالبت العراق باعتبار النهرين عابرين للحدود وليست دوليين وقد رفضت الحكومات العراقية المتوالية ذلك.

ان الفرق بين اعتبار النهرين عابرين للحدود أو دوليين هو الاتي: تركيا تعتبر النهرين نهرين تركيين عابرين للحدود ولا ينطبق عليهما القانون الدولي الخاص بمجاري الانهار الدولية، ولذلك لم توقع تركيا على هذا القانون ورفضته.. أما القول انهما دوليان بمعنى يمران في عدة دول مستقلة فيعني ان القانون الدولي ينطبق عليهما..تركيا تعتبر الانهار التي تفصل بين الدول كالانهار بينها وبين بلغاريا وروسيا انهار دولية ولذلك وقعت مع بلغاريا وروسيا اتفاقيات لتقاسم مياه تلك الانهار ورفضت وترفض التوقيع على الاتفاقيات مع العراق وسوريا وما قاله السوداني اليوم سوف يتسبب بكارثة لانه يعتبر اعترافا بالمنطق التركي.. وقبل السوداني اخطأ الوزير حسن الجنابي حين قال عبارة "حوض دجلة والفرات" والصحيح انهما حوضان مستقلان جيولوجيا وهايدروليكيا وليس حوضا واحدا وتركيا تطالب العراق باعتبارهما حوضا واحدا، لتعوض مياه واحد من الاخر، ولكن العراق رفض ذلك. وقد كتبت مقالة مطولة في الصحافة العراقية واللبنانية حينها وانتقدتُ الجنابي على هذا التصريح وقد صحيح الرجل موقفه في تصريح لاحق رغم انه واصل اداءه المتهاون والتفريطي بحقوق العراق في مياه الرافدين.

ان الحل الممكن و السلمي وفي الحد الادنى يكمن في أن تنتهج الحكومة العراقية  موقفا وطنيا جذريا يتناسب وحجم الكارثة المحدقة بالعراق والعراقيين وتبادر فورا الى تدويل المشكلة وتقطع التبادل التجاري الضخم مع دول المنبع المتفردة بإدارة مياه النهرين الدوليين دجلة والفرات وروافدهما و إلا ستتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث وما سيحدث. اليكم نص ما قاله السوداني: "مئات الالوف نزحوا من مناطقهم وسبعة ملايين مواطن تضرروا بسبب الجفاف، والانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية! وما الحل؟ وقال: "ندعو الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة كافة لدعم العراق في مواجهة آثار التغيرات المناخية والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية، لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة".

***

علاء اللامي

........................

*رابط يحيل الى التقرير الاخباري حول الموضوع:

https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/450066/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AE