قضايا

اعتقد ان بعض ما يقود إلى التهاون في ضبط الجانب التعليمي في العراق هو ذلك النوع من الأنانية الإدارية، فصاحب المؤسسة التعليمية لا يستأنس بضبط مؤسسته لان الناتج سوف يجعلها بموقع اقل من اقرأنها،وذلك سيعني فشل المدير في تحقيق نسبة نجاح، في حين ان ما تطمح له الدول هو ان لا يفشل الجيل أو الشعب (فالمسالة لا تتعلق حتى بفشل الحكومة)، خذ التعليم العالي، الذي إذا ما طبق صرامة أكاديمية فانه سيؤدي إلى انخفاض شديد بنسبة النجاح،وهكذا الجامعات العراقية، مما يعني ان لا كلية أو جامعة سوف تقدم منهج الجد بمحاسبة الطالب وإلزامه لان ذلك سيعني نتائج ضعيفة يرجع أثرها على مديرها بالدرجة الأولى، مع هذا ربما كان لبعض الظروف المتعلقة بالحرب والتهجير وغيرها الأثر الواضح على عدم التطوير وعلى انسيابية التعليم في العراق.

وهذا ينطبق على رئاسة الجامعات والكليات والأقسام أيضا، فالانطباع الذي سوف يترك على المؤسسة التي يتراجع فيها الناتج سيعني بعض القصور فيعمد صاحب المؤسسة إلى تداركه، وفي العراق يكون العلاج بطريقة مختلفة، تنظر إلى تحقيق الغايات لا إلى قوة الوسائل أو جدية الآليات، وهذا يعني منجزات الأفراد لا المجموع وخدمة الآحاد لا الجماعة .

وقد يكون إيجاز الأفكار في نقاط محددة هو غاية هذا المقال، فلهذا يمكن القول:

• العمل وفق آلية المدارس المتميزة، من خلال المغامرة باستبعاد العناصر التي لا تصلح للمرحلة المتوسطة في حين ان واجهة الطالب هي كونه جامعي أو أكاديمي، وأيضا استقبال الطلبة الجدد وتوجيههم، وقراءة حقوقهم وواجباتهم.

• إقرار النظام الداخلي للجامعة والكلية وربما القسم في الوحدات التعليمية ليكون معيارا للعمل .

• عدم انشغال أو تصدي العاملين بالتعليم العالي أو التربية بالجانب السياسي مطلقا .

• تكريم رؤساء الجامعات والكليات والأقسام وفق آلية مدروسة تعتمد الاستبيان في تقييم عملهم. وتكريم الطلبة الأوائل بترجيهم للدراسات، كما يتم التوجيه إلى حرمان الطالب الغاش من التقديم إلى الدراسات ليكون عامل ردع وقوة للتعليم.

• قطع أماني الطلبة بشكل تام وقبل دخولهم العام الدراسي بعدم وجود دور ثالث، ليرتب منهجه على هذا القرار وغيره من القرارات القاطعة .

• استخدام أسلوب (الكابس الإداري) وهي طريقة مقترحة تشبه مفهوم الكابس العلمي المتبعة، إلا إن الكابس الإداري طريقة لرقابة العمل الإداري بصيغة ان يكلف رئيس العمل في كل يوم شخصا ما لمتابعة الموظفين وبشكل سري مما سيعطي نوع من اهتمام وجدية الموظف الذي لا يشعر بالرقابة

• أيضا فان الكابس العلمي بالإمكان ان يتحرك من مساحة مراقبة الرسائل والاطاريح إلى مراقبة أسلوب الأساتذة في الجامعات بان يكون ضيفا غير معروف ليقيم كل من عمل وتدريس الأساتذة وتصرفهم، وأسلوب الطلبة ونضجهم وعلميتهم، وهذا الأسلوب يعد من أهم الرقابات العلمية والإدارية لو طبق، وسيخلص التعليم من الرتابة والجمود ويقربه إلى الحذر من الخطأ والاهتمام والابتكار .

• تقييم عمل منحة الطالب ومقارنتها بالنتائج الخاصة بالطلبة. وإلغاء فقرة ان يؤمم الانترنت للطلبة بنظام النصف ساعة كخدمة مجانية لما له من اثر سالب على التعليم وضياع الوقت العلمي والانشغال بالمحادثات السطحية، في حين يمنع الأساتذة من خدمة الاتصال بالجامعات والمراكز العربية و العالمية .

• إدخال الاستبيانات إلى العمل التطبيقي للجامعات وهو مهمة أقسام الانثرو والاجتماع والإحصاء، لمتابعة كل من (نسب النجاح - شخصية الطالب – شخصية الأستاذ – الفساد الإداري – الخدمات – المناهج) .

• استخدام منهجية ثلاثية للعلوم الإنسانية تتمثل بورشة عمل حرة من ثلاثة أقسام هي (الفلسفة – الاجتماع – علم النفس) تعقد كل أسبوع (على الأقل) لتناول موضوعة مهمة تحتاج إلى حلول وتخص الطلبة أو المجتمع، على ان تكون محاورة غير مقيدة بمكان وتدون فيها الآراء المهمة النافعة .

• معاقبة المكاتب التي تقدم التسهيل للبحوث الجاهزة، باعتبارها جريمة علمية وعلى التعليم العالي متابعة الأمر مع أهل الشأن .

• توزيع الطلبة على الأساتذة وكل حسب مرحلته ليشرف الأساتذة على مجموعات من الطلبة .

• اعتماد آلية نشرة للطلبة في كل الجامعات العراقية يشرف عليها على الأقل 3 من الطلبة من كل مرحلة من المراحل الأربع .

• في بداية كل عام دراسي يتوجب عقد اجتماع لقراءة أخطاء العام الدراسي السابق وتدوينها لغرض تلافيها، كما ان هذه الآلية يجب ان تستخدم بعد انتهاء كل مؤتمر أو ندوة أو امتحان أو حفل عام أو أزمة في الجامعة، على ان كل جامعة أو كلية يجب ان تقوم بتشكيل خلية أزمة تخطط وتفترض الأخطاء أو المشاكل وتستعد لها .

اعتقد بان البعض من هذه الجمل يمكنه تقديم العون في الجانب الاداري والعلمي العراقي، كما اجزم بان تطبيق البعض من هذه الأفكار سيعطي ثماره إلا ان المهم ألا تناقش أو تنفذ هذه الأفكار في نهاية العام الدراسي، لان ذلك سيعني عدم فائدته .

لم يجتاحني اليأس في كل عام من افتراض عام دراسي مختلف، من خلال الحديث في الكثير من الجزئيات لان الحديث في الكليات والإصلاح العام ببساطة يرتبط بالإصلاح العام للإنسان والدولة وهذا ما نطمح إليه ولم نفقد الأمل في تحققه، ونسال الله ان يوفقنا إليه .

د.رحيم الساعدي