أقلام حرة
مذبحة الصحافة: تضامنا مع الزميل مصطفى منيغ في محنته
وتتمكن البهجة أثناءها وخلالها من التحليق بالصحفيين في سماوات وفضاءات التشريع وتقنين الصحافة والنشر، وحامية الأقلام من كل المعيقات المجففة لمدادها المتربصة برغباتها في أن تكون شريكا أساسيا في عملية البناء الديمقراطي، فلم تحلق بها السنة الجديدة- كما هو حال غيرنا من بلدان الدنيا المتحررة - في أجواء البهجة الصادقة، ومساحات الفرح المأمولة مند سنين خلت.
لكنه وللأسف المرير، شهدت بدايات العام أبشع الانتهاكات واخطر التجاوزات حيث تعرض أحد الصحفيين لاعتداء الشنيع بالضرب الركل بعد الإهانة بالسب المريع أمام رجال حمات الحريات ومنتخبي الأمة وجمع غفير من الشهود على حادث مذبحة الصحافة التي تفند كل الادعاءات الرسمية المدعية بتوفر ضمانات الأمن والحرية للصحفيين للقيام برسالتهم المقدسة. هذه الواقعه مع المؤسفة تشي بعكس ذلك. حيث لازال الصحفي المغربي الحر النزيه، تهان كرامته ويتعرض للضرب وربما يحال بعد ذلك على المحاكم وتقسم ظهره الغرامات المالية الثقيلة، لا لشيء إلا أنه فضح سوء تدبير من هم فوق طائلة القانون، وعرى بؤس عبثهم بالشأن العام..
فكيف للصحافة أن تنعم بالسعد، ويفرح العاملون بحقولها بعام جديد ينصفهم في بلاد يكر الكثير من منتخبيها الصحافة والصحفيين، ويعملون على تقييد حريتهم بقوانين غابوية استثنائية تكتمم أنفاس أقلامهم، وتخنق كتابهم، وإن هم تمادوا في وأداء واجبهم ولم ينفع مع نزهائهم لا التخويف أو التهديد، كسرت معداتهم وهشمت عظامهم تماما كما حصل يوم الثلاثاء 26 يناير سنة 2010 مع أحد أقدم وأقدر رجالات الإعلام، الصحفي العصامي الأستاذ مصطفى منيغ؟؟ حيث تعرض لاعتداء شنيع على يد أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي للعرائش وهو يمارس عمله الصحفي الجاد داخل قاعة الاجتماعات بمقر عمالة العرائش وهي تعرف انعقاد أشغال دورة يناير العادية، العلنية والمفتوحة للمجلس الإقليمي.
قصة مؤسفة حقا لا تخلوا من طرافة تجعلنا نقف في هذا اليوم بدهول، ونتطلع بوجع، لرجالات وطنيين لا يتقنون سوى الكلمة يناضلون من خلالها وبها كي ينقلوا الصحيح من الخبر والنقي من الفكر.. لينتقذوا به الخطأ في عقر داره، ويسفهوا الفساد في ربعه ومحرمه، رغبة في نقل البلاد نحو ديمقراطية أوسع، وحرية أكبر مساحة وأكثر رحابة مما كانت عليه. وها هم اليوم يدفعون ثمن فضحهم النهب والخراب عاليا، ويؤدون الثمن غاليا في شخص زميلهم الأستاذ مصطفى منيغ الذي أدى الثمن من حريته ومن عافيته ومن متاعه في واقعة القصر الكبير الأخيرة التي يجب وأصر على وجوب إدخالها ضمن لائحة الأيام الوطنية ولما لا العالمية التي يحتفى بها سنويا، حتى تذكر من ينسى أو يتناسى ما تعانيه صحافتنا من جور وظلم بغية خنق كل حروف لغتها، وجعلها عقيمة المعنى والمبنى تدور في فلك من تجبر وطعا وتخدم حاشيته.
كم ادعي البعض أن أمور الصحافة ببلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن التشريعات والقوانين تحمي الكتابة والنشر، وتحسن حريات التعبير، ويقيس هؤلاء الأمر بمساحة النشر الأكثر رحابة وتعددية. صحيح لقد كثرت المنابر الإعلامية وتنوعت، لكنها لم تحقق قفزة نوعية على مستوى كرامة الصحفي ونفسيته، دون التحدث عن حاله وأحواله المادية. ففي الوقت الذي تتخطى فيه الصحافة الغربية حدود تقديس الأشخاص والخوف من ذوي النفوذ، نجد الصحافة المغربية ترزح تحت رقابة الطابوهات والممنوعات والمحرمات والمعوقات والتي لا تنحصر فقط في القيود المنصوص عليها في قوانين النشر والمطبوعات وحدها، وإنما تشمل أيضاً القواعد والقوانين المزاجية غير مكتوبة، والتي هي أشد وقعا وثقلاً من كل القوانين.
ومن يقول أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فما عليه إلا الإطلاع على التقرير السنوي لمنظمة »فريدوم هاوس« الذي يقول أن وضع الحريات الصحافية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظل هو الأسوأ في العالم، رغم ما يلاح من تحسن ملموس طرأ في هذا المجال، لأن عدد الصحافيين الذين أظهروا جرأة في تخطي الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومات آخذ في الازدياد. لكن يظل المطلوب هو تقنين هذا التحسن من خلال تطوير التشريعات الضامنة للحريات عامة، وللحريات الصحافية خاصة، فأي مساس بحرية الصحافة يعني أن الحريات الأخرى ستطالها ذات القيود، بالنظر إلى التداخل بين مكونات البنية التشريعية المتصلة بالحريات العامة، فلا يمكن لمجتمعٍ يُقيد حرية الصحافة، وينتهك بالضرب والركل وسائل الإعلام، أن يكون حُراً، لأن الذي يستهدف الصحافة فهو يستهدف المرآة التي تنقل الحدث للناس ويهمّه أن يشوش الحقيقة عليهم لأنه لا يريد لها أن تكون كما هي عندهم، وبالتالي ليس من الصعب معرفة مَن يقف وراء مسلسل استهداف الصحفيين الذي ليس هو المخزن والحكومة دائما كما يوهمنا اعداء الصحافة بذلك.. فهو ذاك الذي لا يريد لشمس الحقيقة أن تبزغ في سماء التشويش والالتباس، المستفيد وحده من هذه الأوضاع المفتعلة، وملك التصرفات اللا إنسانية الذي تعرض لها زميلنا الصحفي مصطفى منيغ.. والتي اغتيالت الصحافة حتى لا تعكس مرآتها حقيقة الجرائم والأفعال.
حميد طولست
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1327 الاربعاء 24/02/2010)
