أقلام حرة
السياقة ذوق وأخلاق
ولا يعرض حياة المارة لخطر الموت، فهو غاية في التهذيب وحسن المعاملة والتعامل ومع الآخرين من مستعملي الطريق، سواك كانوا سائقين مثله أو راجلين. وفي الحقيقة أنه لا فضل لأحد في تخلق سائقيهم بذاك السلوك الراقي المميز، ولا دخل للقوانين المنظمة للسير والمحترم بحدافيرها، ولا للعقوبات الزاجرة، ولا لتواجد الشرطة و"الرادارات" بكل ملتقيات الطرق ومداراتها، ولا لتعليمات الحكومة و كل وزاراتها الداخلية منها والخارجية. إنما ذاك ناتج عن تأثير المحيط الذي ترعرع فيه السائق،-الأسرة والمدرسة والسوق والمقهى وكل دروب وزوايا المجتمع المتعددة- ونهل من معينها، وتلقى وتشبع منها ضرورة احترام القوانين وتقدير الغير منذ الصغر، وذلك لأنه من الأمور البديهية والمتفق عليها تربويا، أن الطفل تتبلور طباعه، ويكتسب عاداته وقيمه، وتتكون شخصيته، وتنمى مهاراته في المراحل الأولى من حياته، أي منذ الطفولة المبكرة، وبالتالي تكون الأسرة هي المنبع التربوي الأول الذي يستقي منه الطفل صفاته الشخصية وعاداته وقيمه، ومهاراته الاجتماعية، وسلوكياته الحياتية.
ولم لا؟ والأسرة هي المحضن التربوي الأول التي ترعى البذرة الإنسانية منذ ولادتها، ومنها يكتسب الكثير من الخبرات والمعلومات، والمهارات، والقدرات التي تؤثر في نموه النفسي- إيجابا أو سلبا - وهي التي تشكل شخصيته بعد ذلك، فالمسألة مسألة تربية وليست مسألة قوانين وزجر-وإن كانت ضرورية- وقد صدق من قال "من شب على شيء شاب عليه" وكما قال الشاعر:
وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ
وتحضرني بالمناسبة قصة -لا تخلو من دلالة وطرافة أيضا - وقعت لي قبل شهور قليلة، كنت في سيارتي صحبة زوجي وأولادي نمر من شارع كثرت السياراته حتى إنحبست سيولته وضاق بمن فيه، فإذا بسائق يفاجئني بسلوك مهذب، ذكّرني التصرف بسائقي البلاد الأوروبية المتقدمة، حيث آثرني على نفسه مع كلمة التأسف فاسحا أمامنا المجال، رغم أحقيته في المرور، فحييته بشكل تلقائي. سلوك غريب على مجتمعنا، مجتمع الغلظة والفظاظة إلا من رحم الله ، دفع بزوجتي لتعبّير عن إعجابها بأخلاق السياقة التي لا يزال يتمتع بها بعض السائقين المغاربة. لكن إحدى بناتي قاطعتها صائحة ومنبهة إياها أنظري إن السائق ليس مغربيا وهي تشير إلى ترقيم سيارته الأجنبية.
قصة طريفة فعلا، لكن طرافتها موجعة كثيرا، لأنها تذكرنا بجهلنا وأنانيتنا وتعنتنا وجفاة خُلُقنا ، وتصحّر نفوسنا وقلة تسامحنا وتعنتنا أثاء استعمالنا للطرق سائقين كنا أو راجلين، ذكورا أم إناثا، وإصرارنا على قبيح سلوكات القيادة، على اعتبار أننا كلنا "بوعروف" ومدارس نموذجية في السياقة، بل وأساتذة مبرزين في منهجيتها، وجهابذة آدابها وسلوكياتها.
حتى جاءت نتائج تلك الثقافة، هذا الارتفاع الصاعق وغير المعقول في معدلات الحوادث التي لم تعتد عليه بلادنا من قبل والذي ينذرُ بفاجعةٍ ؟؟ كما تشير إلى ذلك كل الإحصائيات الرسمية والقريبة منها إلى أن عدد المواطنين الذين يموتون يوميا جراءها يسحق أن يسجل في كتاب جينيس للأرقام القياسية ؟؟!!! لأنه لا يكاد يمر يوم من أيام الله دون الإشارة أو الإعلان عن حالات وفيات وإصابات جراء حوادث السير، وما أكثرها على طرقنا الخارجية والداخلية !
والغريب في الأمر أن كافة تقارير الجهات المسؤولة وشركات التامين وغالبية وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمرئية والوقائع المعاشة على الأرض، تعكس كلها ضلوع السائقين على اختلاف أنواعهم، بشكل مباشر أو حتى غير مباشر، في غالبية تلك الحوادث بسبب عدم الاتزام بالقانون، والترفع على الإشارات، والتجاوز في الأماكن الخطرة المحظور بها التجاوز نهائيا، والسرعة المفرطة أو السياقة الانتحارية التي يجنح لها الكثير من الشباب والمراهقين من سائقي الشاحنات والسيارات العمومية من حافلات وتاكسيات وهوندات، استهتارا بأرواح الركاب، أملاً منهم بالظفر بأكبر عدد من الزبائن، ورغبة في تغيير وتحسين أوضاعهم المادية "التي يستحيل حسب سنن الله في خلقه ومنطق التاريخ أن تتحسن بهذه الطريقة الهدامة التي تضر بالوطن والموطنين. ما يدفع بالناس في كل مكان للشكوى والتشكي من الأوضاع التي حولت شوارعنا الرئيسية منها والجانبية وحتى الدروب على ضيقها والتفافها، إلى ميادين لارتكاب المخالفات والحوادث المميتة، ناسين أو متناسين أن الطريق والجادة والزقاق والساحة ملك جماعيّ، لا تملّك فيها، وبالتالي لا أثرة ولا إيثار ولا يجوز انتهاك حرماتها، أو تعريض سلامة مستعمليها للمخاطر التي قد تخلفها عرقلة المرور وقطعها، كما يحدث في الكثير من الأحيان ببعض شوارعنا التي تحتل المقاهي والمحلات التجارية كل أرصفتها طاردة المارة إلى قارعة الشوارع الضيقة التي بالكاد تستوعب مرور سيارتين في اتجاهين مختلفين، والتي لا يجد بعضهم غضاضة في أن يوقف سيارته على قارعتها ليطلب خدمة أو عصيراً أو أكلة، وينتظر حتى يجهز طلبه، ويدع الآخرين في حالة اعتصار، وهو سلوكٌ يتعارض ولا شك مع كل القوانين الوضعية وحتى السماوية التي تحث على "إماطة الأذى عن الطريق" والذي يُفضّل الكثير ممن يتزاحمون لحضور الصّلوات في بعض المساجد بعينها من يوم الجمعة، تجاهله وتناسيه، حيث تكتظ المواقف وتتزاحم كلّ الطرق والمنافذ المحيطة بالجامع، ما يُسبّب في إعاقة حركة السّير وربّما وقوع حوادث مؤسفة، لا يهمهم إلا تكثيف الحضور للصّلوات وإظهار التعبد المبالغ فيه، في تلك المساجد دون غيرها والشبه فارغة تماما، غير عابئين بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وذاك نوع من الفاحشة.
مثل هذه التجاوزات إذا حدثت في دولة من الدول فإنها تقمع في حينها، وبكل سرعة وفعالية، ويتعرض مرتكبها للمساءلة، ويسدد قيمة المخالفة والتعويض عما نجم عن تصرفه من أضرار بطيبة خاطر وصدر رحب، وهو خجل من إهماله وتقصيره المتعارض مع قوانين بلاده وسلطها. ولذلك فنادرا ما تسمع في تلك البلدان عن حوادث مؤلمة أو محزنة كتلك التي لا يكاد يمر يوم من أيام بلادنا دون الإشارة والإعلان عن حالات وفيات وإصابات خطيرة جراء الحوادث الكارثية على طرقنا غير السالكة وغير المأمونة العواقب، على من يسلكها للوصول إلى عمله أو بيته أو لقضاء حاجاته!!
بينما إذا طبق القانون على أحد سائقينا المخالفين المستهترين، ونزلت به نفس العقوبات وطولب بالتعويضات. فالويل والثبور وعظائم الأمور للشرطي المسكين الذي ضبط المخالفة، حيث يلجأ البسطاء منا لأساليب الرشوة لاحتواء الأمور، و تُجند هواتف الطبقة المميزة لتخليص ابن فلان وقريب علان من المخالف و الغرامة والتي تعتبر في حق هذه الفئة خدشا للشعور ومسا للمكانة وإهانة للمقام. وإذا ما إذا أخد القانون مجراه مع من هم فوق كل القوانين- وهو الأمر الطبيعي جدا وغيره الشذوذ- فيعتبر ذلك انتهاكا لحق من حقوق الإنسان، وأن السلطات قصرت وتهربت من حماية المواطنين، وتركتهم عرضة ليعانوا من تعسف بعض رجال الشرطة الشرفاء الذين يطبقون القانون بعدل وبنزاهة.
هذه الوضعية غير الطبيعية لاشك تؤشر إلى وجود مشكلة حقيقية فيما يمكن تسميته بروح الشارع أو أخلاق المرور، والذوق العام الآخذ في التدهور والتراجع منذ سنين، بل هو على وشك الانقراض، لأن أكثرية سائقينا تعوّدوا، بحكم طول الممارسة، على سلوكات مرورية بدوية غير حضارية صارت معها شريحة من شبابنا تؤتي أسوأ مظاهر السير وأكثرها أسى ومقتا. حيث نجد الكثير منهم لا يصبر ثوان معدودات ليضاء لهم الإشارة الخضراء لتنطلقوا كالسهام المنفلتة من القوس، وآخرون أنانيون يرون أنفسهم أفضل من غيرهم فلا حواجز تمنعهم ولا خطر يوقفهم عن اختراق الأرصفة للوصول إلى نقطة الإشارة المرورية، وغيرها من هذه التصرفات الشائنة الكثيرة جدا والتي يضيق المجال لذكرها جميعها. وفي النهاية لا تسمع منهم غير التباكي والإستبكاء، وتحميل مسؤولية مخالفاتهم واستهتارهم للغير.
هذا ليس من باب تقريع الذات، بل هو الواقع المعاش، فنظرة على الطرقات، و استطلاع بسيط لأحوال مستعمليها سائقين ومارة، يفضح حجم الجهل السائد بين مستعملي الطريق وقلة الوعي بأهمّيّة قوانينها الذي ما يزال غائباً عن أذهان الذين يتواكلون في أمور تنظيمها، ككّل الأمور الأخرى، مدفوعين بذلك من الجهل المطلق بالوعي بخطورتها، والرغبة عن كلّ ما من شأنه إصلاحها وترقيتها.
ولاشك في أن هذا الوضع الذي يذهب بأرواح البشر، يدفعنا ليطرح علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول أهلية السائقين على قيادة سياراتهم على الطرقات التي هي الأخرى تدفع للاستفهام عن مجالها الذي صار يضيق بمن فيها من السائقين، والاستفسار عن أحوالها التي باتت اليوم، وللأسف الشديد، أكثر بؤساً وقصورا من الأمس، عن الاستجابة وتلبية الاحتياجات المتزايدة التي لم تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المهولة في عدد السيارات، بسبب بقاء التطور والتقدم العمراني في كل المدن محصورا في البناء والتشييد وحدهما، دون الاهتمام بالطرق وتحسين وتوسيع مجالها، وتزفيت وترصيف جنباتها وتشوير وإنارة مساراتها، مما أوجد نقصا في مختلف أوجه الخدمات، وساهم بالضغط على جل المرافق الموجودة سلفا وغير المؤهلة أصلا، وجعلها تسهم في تأزيم أحوال السير وتزيد من عدد ضحايا الحوادث في بلادنا بنسب عالية..
فلنتصور كيف ستصبح عليه أوضاع طرقنا، لو أن كل جهة قامت بما هو واجب عليها حيال هذه المعضلة، وأن كل سائق التزم بتطبيق قوانين السير المعمول بها، وقلل من أنانيته وتعنته تجاه مستعمليها الآخرين، أو حاول ذلك على أقل تقدير، لتغيرت الأمور وعشنا في أمن وأمان واقتصدنا في الأرواح والأموال.
وفي انتظار ذلك فنحن بحاجة إلى عملية تطهير واسعة، تصحح وتعالج كل المظاهر الضارة والشاذة التي تحدث على طرقاتنا، ليس من خلال التشريعات والقوانين فقط. بل بعملية كبيرة تشبه عملية غسل "الدروج من الفوق إلى التحت"، للحد والوقاية من الحوادث وحتى يرعوي المخالفون ويخافوا من العقوبات. وذلك لأن القوانين، والقرارات التنفيذية، وإن كانت جيدة، فإنها لا تثمر في بيئة فاسدة.
سيقول قائل إن الأخلاق الطريق قد تغيرت بعض الشيء في الآونة الأخيرة مع كثافة الحملات الصادقة وتشدد في العقوبات، فأجيب أنه لا تزال العقوبات مطلوبة بأشد من ذلك، حتى نحافظ على البقية الباقية من أخلاق السياقة، واستتباب آداب الطريق بدوافع ذاتية من السائقين ودون الحاجة إلى شرطي أو دركي يترصد في كل زقاق ويلاحق المخالفين..
حميد طولست
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1345 الاثنين 15/03/2010)
