أقلام حرة

هل جرى تزوير مدراء المراكز الإنتخابية بالحاسبة ايضاً؟

صائب خليل

نشر بتاريخ: 23 آذار/مارس 2010

شملت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية (الذي تراجع لأسباب غير مفهومة) وممثلي كتل كبيرة ومحافظين وجمهور واسع جداً من الناس التي وجدت أن الإنتخابات جرت في أجواء غامضة غير موثوق بها.

المسؤولون عن الإنتخابات تحججوا بصعوبة الأمر، ورفض رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قد رفض الدعوة لإعادة العد بطريقة غريبة حيث قال ببساطة أنه لا يجد "داع لها". وقال رئيس الهيئة الادارية لشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات مهند الكناني أن العملية طويلة وقد تستغرق 30 يوماً.

فأما بالنسبة إلى "الداعي" فلا أضن أن في العراق سلطات أعلى أو شعبية أوسع من تلك التي طلبت إعادة العد، وعلى أية حال، فالقيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي قال (1) : "نحن لدينا الادلة التي تشير في وجود خلل في عملية ادخال البيانات الكترونياً وهذا الامر اصبح واضحا ومقلقا بالنسبة لنا". وقال الأسدي (2) أن "الأمم المتحدة" هي التي أدارت الإنتخابات وليس المفوضية.

ونشير هنا إلى أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع بمصداقية الأمس فقد سجل العديد من أعضائها، بضمنهم رئيسها ما يسيء الى تلك المصداقية خاصة في الإذعان للسياسة الأمريكية، ونذكر أن أد ملكرت، مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، تصرف كأنه موظف في السفارة الأمريكية في أزمة المساءلة والعدالة الأخيرة.

أشار القيادي في الائتلاف الوطني كريم اليعقوبي مؤيداً: "يبدو انه قد توفرت لدى السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية الادلة التي توضح بأن هناك بعض التلاعب التي حدثت في العد والفرز مما دعاهم الى المطالبة باعادة العد والفرز اليدوي". ، مبينا أن " رئيس الوزراء هو المسؤول عن امن وسياسية الدولة وكذلك رئيس الجمهورية عندما يطالبون بهكذا مطالبات فمن المؤكد انه قد توفرت لديهم الادلة على وجود تلاعب او خلل وهذه المؤشرات موجودة". (3)

واتهمت قائمة التوافق العراقي، المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بـ”التقصير” في عملها، مطالبة إياها بإعادة النظر في النتائج المعلنة .(4) كذلك وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره أن دعوة الرئيس الطالباني لإعادة العد بـ"المعقولة التي ستؤدي إلى صيانة الدستور، وإضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية" و القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد ملا قادر قال بأن "لدى التحالف الكردستاني أدلة على تلاعب ووضع أوراق إضافية في بعض الصناديق" .(5)

قائمة "اتحاد الشعب"، كانت لها أعتراضات مرة على ما وصفته بـ "اجواء التهديد والترهيب والإقصاء الاعتباطي، مما اضطر أعدادا منهم الى ترك المحطات، مما أفسح في المجال للبعض كي يعبث بأوراق الاقتراع ويثبت الأصوات وفق اتفاقات وترتيبات مسبقة". وتحدث الشيوعيون عن "مقاولات لبيع المحطات"، وقالوا أن "ما أعلنته المفوضية لغاية اليوم من أصوات لقائمتنا ...لا تتناسب مع الأرقام الحقيقية لعدد المصوتين للقائمة." وتعبر "عن تناقضها الملفت مع ما أورده وكلاؤنا السياسيون الذين تمكنوا من البقاء في مراكز الانتخابات، الأمر الذي يجعلنا نشك في كل علميات العد والفرز وإدخال البيانات." وذكر عدم السماح للمثلي القائمة بدخول مركز العد الوطني، على العكس من ممثلي القوائم المتنفذة. لذا طالب الشيوعيون "بإعادة فرز أصوات جميع الناخبين، وادخال البيانات بأمانة ودقة، وذلك تحت اشراف لجنة مستقلة تضم أطرافا أممية ومحلية محايدة، وممثلي جميع الكيانات المشاركة في الانتخابات." (6).

وقدم موقع شبكة عراق القانون أدلة بالصور على اختلافات مريبة في الأعداد بين إعلانات المفوضية المختلفة. (7) بل أن بعض أعضاء إئتلاف العراقية انضموا إلى المجموعة وقال حسين الفلوجي ان عمليات التزوير في نتائج الانتخابات كانت على مرحلتين الاولى بين القوائم المتنافسة والثانية بين اعضاء القائمة الواحدة وقبل ادخال البيانات في استمارة 502. (8)

بالمقابل، فأن العراقية التي بدأت الإنتخابات بالتهديدات والشكوك المسبقة باحتمال التزوير فقد وقفت بعنف ضد أية محاولة لعد الاصوات، ووصفت المطالبة بإعادة العد، وهو العملية الطبيعية، بأنها "تدخل في شؤون المفوضية وشؤون خبراء الأمم المتحدة وابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول النتائج دون محاولات خلق حالات فوضى"!! (9) أي قبول النتائج دون أعتراض، وعدم التدخل في "شؤون الأمم المتحدة"!

وقالوا أن "العد اليدوي غير منطقي وهو امر غير صحيح للتداول السلمي للسلطة" (10) وكأن من يقوم بالإعتراض على سلامة العد، إنما يقوم بإنقلاب عسكري على الديمقراطية!

و يذهب القيادي في ائتلاف العراقية عبد الكريم السامرائي أبعد من كل هؤلاء، ويمدد المدة اللازمة للعد حسب تقديره إلى "أشهراً طويلةً" و يبدأ بتربية خصومه وتثقيفهم ديمقراطياً فيقول " هذه الثقافة مع الاسف الشديد هي غير صحيحة ونحتاج الى صياغة ثقافة الديمقراطية عند الكتل السياسية بحيث ان الخاسر يأخذ حقه ويشكر الجمهور الذي انتخبه" (11) وهو ما يتناغم تماماً مع كلمة الحيدري الغريبة المشابهة لرفض الإعتراض والتحلي "بثقافة انتخابية واعية" (12)

ويقول المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بأنها "محاولة تزوير" وأن العمل "يدلل على تورط المالكي في أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل الانتخابات" (13) وأن البرلمان المقبل مطالب بمحاسبة المالكي على تلك الأعمال! (14) ووصف الهاشمي ردود فعل إئتلاف دولة القانون بالتهديد بالعصيان المدني مالم يتم عد الأصوات بأنها " تهديدا للكتل السياسية وتحديا لإرادة المواطنين" و "لعب بالنار". (15)

كيف تكون المطالبة بإعادة عد أصوات المواطنين، "تحدياً لإرادة المواطنين"؟ لا ندري.

أذكر مقابلة لأياد علاوي في برنامج "هارد توك" في الـ بي بي سي، الح فيه المحاور بسؤال أياد علاوي فيما إذا كان سيقبل نتائج الإنتخابات إن لم ينجح فيها، فكانت إجابات علاوي برفض مثل ذلك القبول واشتراطه برؤيته لشفافية وسلامة الإنتخابات, وإلا....

أي أن الإعتراض حق طبيعي بالنسبة لهم، و"تدخل في شؤون المفوضية " بالنسبة للآخرين!

ليس هناك أي مبرر لإفتراض أن الإنتخابات لم تزور، خاصة وأنها قد سبقتها حركات مشبوهة من المفوضية، مثل طباعة 7 ملايين بطاقة انتخاب إضافية، والتي حاول الحيدري أن يطمئن الشعب العراقي بأنها أمر طبيعي وأنها ضمن النسبة العالمية المعمول بها، بينما تبين أنها تزيد بأكثر من ثلاثة مرات عن الرقم النظامي العالمي! كذلك تثير الشكوك النسب غير المعقولة التي قالت المفوضية أن بعض المدن شاركت فيها، حيث بلغت 90% ، في الوقت الذي كانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة الذين تقدموا للتسجيل على الإنتخابات، متدنية وتدعو للقلق! (16)

أما بالنسبة لصعوبة العملية فهو أمر غريب آخر من غرائب العملية الإنتخابية العراقية، كما يريد أن يقنعنا القائمون عليها..هل تريد المفوضية أن تقول لنا بأن النظام الذي اتبعته، يجعل إعادة العد مستحيلة عملياً؟ هل يبررون التأخر غير المعقول في العد، بأنه بسبب حرصهم على ضمان دقة العد، ثم يتبين أنه لا يمكن إعادة العد في الإنتخابات العراقية؟

إن كانت "إعادة العد" مستحيلة بهذا الشكل، فلماذا إذن يوجد لدينا بطاقات؟ مادمنا لن نحسبها ثانية أبداً، فلماذا نحتفظ بها؟ وإن كانت المفوضية تعلم أنها يمكن أن تهرب من الموضوع بمجرد الإدعاء بأن إعادة العد مستحيلة، فيعني هذا أنه يمكنها أن تزور الأعداد بكل ثقة، وهي مطمئنة إلى أن ذلك لن يكتشف أبداً!

تعالوا نفحص قصة الإنتخابات العراقية التي يستغرق عدها وحدها دون غيرها في العالم، شهراً كاملاً، حتى حين يتعلق الأمر بإعادة العد، والذي يفترض أنه أسرع من العد الأصلي. تعالوا نحسبها لنرى هل أن مثل هذا الأمر صحيح أم مختلق.

لدينا ما يقارب 12 مليون بطاقة اقتراع، متواجدة في مركز المفوضية. وتتمثل إعادة العد، كما أفترض، بفحص سلامة الورقة وإذا كان التأشير يطابق تسجيل البطاقة. ويبدو لي أن هذه العملية لن تستغرق أكثر من بضعة ثوان لكل بطاقة، ما لم تكن فيها مشكلة، ولنفترض أنها تستغرق كمعدل 10 ثوان. أن موظفاً واحداً سينجز 6 أوراق في الدقيقة، أو 360 ورقة في الساعة، أي 2880 ورقة في اليوم الواحد من 8 ساعات، ولنقل 2800 الاف ورقة في اليوم الواحد للموظف الواحد بحساب نصف ساعة تقريباً للإستراحة.

في هذه الحالة سيستطيع 2000 موظف إنجاز مراجعة الـ 12مليون بطاقة في يومين تقريباً! وإن كنا بحاجة إلى عد الأوراق مرتين للتأكد، فيعني ذلك أننا سنحتاج 4 أيام، ولو كان هناك تأخيرات وترتيبات، فلن يطول الأمر في أسوأ الأحوال سوى أقل من أسبوع واحد!

ليس في هذا الرقم ما هو عجيب، ويبقى هذا الزمن أطول من تلك الأزمان التي تعد بها الدول الأخرى الأصوات! لن نقارن أنفسنا مع اليابان أو المانيا، بل مع دولة متخلفة: في مايس 2008 جرت انتخابات في زمبابوي، وحينها إحتجت المعارضة لأن إعلان النتائج تأخر "بضعة ساعات" عن الموعد المتوقع له!! فلماذا تحسب فترة تأخير الإعلان في زمبابوي بالساعات وتحسب في العراق بالأسابيع والأشهر؟ وبعد ذلك يستطيعون إعادة العد، ولا نستطيع؟

إن كانت هذه الأرقام التقديرية عشوائية وغير صحيحة للمفوضية، فإنني أدعوا المفوضية أن تبين للجهات المعترضة، كم يستغرق إعادة النظر في كل ورقة تتم مراجعتها، لكي يمكن أن تقنعهم وتقنعنا أن إعادة الفرز تستغرق شهراً! بل يمكننا أن نسهل الأمر أكثر، بالإتفاق (إن أمكن) بالبدء بحساب بطاقات محافظة واحدة أو منطقة واحدة، هي الأكثر أحتمالاً للتزوير، فإن لم يكن فيها تزوير يستحق الذكر، يتم إيقاف إعادة العد، وإن كان، يستمر العد للمحافظات التالية.

أن رفض المفوضية لإجراء العد من جديد، وبحجج غير مقنعة على الإطلاق، يزيد من شكوك الناس ويزيد من صعوبة المشكلة، فلماذا تصر المفوضية على ذلك إذن؟

ببساطة، إن لم يكن هناك تزوير، وتزوير من نوع شامل، فليس للمفوضية أن تخشى شيئاً، ويفترض أن تسارع لطمئنة الناس على جودة عملها وشفافيته، إنسجاماً مع تصريحات الحيدري عن الشفافية المتناهية التي وعد الناس بها قبل الإنتخابات. لكن إن كان هناك تزوير شامل فضائحي، فالقضية بالنسبة للمفوضية هي قضية حياة أو موت، ويجب أن ينتظر من المفوضية أن تدافع بشراسة عن مصيرها الذي قد ينتهي ببعض أعضائها بالسجن في حالة اكتشاف الحقائق، ويجب أن تتعامل الكتل ضمن هذا الإحتمال في ضغطها وتعاملها مع المفوضية.

لقد أوردت مثال زيمبابوي الذي ذكرته في الأعلى، في مقالة لي في مايس 2008، وكانت مناسبة كتابة المقالة هي أن المفوضية العليا للإنتخابات، كانت قد أجرت في ذلك الوقت عملية لإختيار مديري مراكز الإنتخابات، بواسطة القرعة، وكانت الحاسبة هي التي تجري القرعة! نعم الحاسبة مرة ثانية!!

كتبت في وقتها :" الحاسبات لا تعرف العشوائية في حقيقتها، ويعرف ذلك من درسها. فكل ما يمكن أن تقوم الحاسبة به يعتمد على معادلات محددة مسبقاً في البرنامج. وحتى البرنامج المعروف الذي ينتج رقماً عشوائياً في الحاسبة، فإنه ينتج "رقماً عشوائياً ظاهرياً" أو "كاذبا" (Pseudo random) يعتمد على أن المعادلة المستخدمة لإنتاجه معقدة إلى درجة أن ناتجها يبدو عشوائياً، ويمكن استخدامه على أنه كذلك لمعظم الأغراض العلمية. ما أردت قوله هو أن أي ناتج تخرجه الحاسبة يخضع لمعادلات بالضرورة، وليس هناك من ضامن بأن هذه المعادلات قد كتبت فعلاً لتقدم نتائج عشوائية أو حتى عشوائية ظاهرية"!

وفي وقتها قامت المفوضية العليا باستعراض "للشفافية" التي تتم بها عملية الإقتراع، أمام وسائل الإعلام. عن ذلك كتبت: " لم أفهم كيف يتم شيء إلكتروني بشفافية؟ وما معنى حضور وسائل الإعلام؟ كيف ستنظر وسائل الإعلام هذه إلى داخل الجهاز وكيف ستشاهد الإلكترونات وتتأكد من أنها تسير في الإتجاه الصحيح؟ والحقيقة أنهم حتى لو استطاعوا رؤية الإلكترونات وهي تركض، لما أمكنهم أن يحزروا أن حركتها تلك تختار طريقها بـ "عشوائية" كما يفترض. كيف يمكن التأكد من "عشوائية" عملية الكترونية؟"

"لا أدري كيف سيمكن لأية "شفافية" في العالم أن "ترى" ما يحدث، ولا إلى أي شيء سوف تنظر وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني وماالذي يتوقعه فريق الأمم المتحدة. أغلب الظن أنها ستهز رؤوسها موافقة وهي ترى الأرقام أو الأسماء تظهر أمامهم على الشاشة قادمة من المجهول. وربما وضع المبرمجون عروضاً للتسلية كأن تنزل قائمة الأسماء بسرعة لتتوقف عند إسم ما في كل مرة، تشبها بالروليت." (17)

ولم أكتف بذلك بل كتبت رسالة (نشرت نصها وتأريخها في المقالة) الى المفوضية أدعوها إلى تشرح لي كيفية عملية القرعة، لكني كما توقعت لم ألق رداً. وبحثت في الإنترنت فلم أجد أحداً يستخدم الحاسبة لإجراء قرعة عدا في الرياضة وما يشابهها في أهميته.

إذن فمن المحتمل أن المفوضية زورت، ليس أعداد بطاقات الإنتخاب فقط، بل زورت أيضاً نفسها بواسطة الحاسبات، حين أختارت مديري المراكز، بطريقة القرعة بواسطة الحاسبة.

أذكر أيضاً أنني كتبت مؤخرا مقالتين حول خطورة التزوير بالحاسبة هما: الحاسبة .... المزوّر الصامت لأصوات الناخبين! (18) و شركة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسكر أشرف! (19)، كما أثيرت العديد من الأسئلة حول التزوير بالحاسبة (20) والشبكات في مقالات أخرى (21) وكان محافظ كربلاء من المشككين بالحاسبات فقال إن" شركات أجنبية هي التي تقوم بعمليات العد الفرز الالكتروني ونحن مصرين على إعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا من اجل توضيح نتائج تلك العملية" (22)

أتفق تماماً مع كل المشككين في استعمال الحاسبات في الإنتخابات، وكل ما كانت هناك حاسبة هناك، إبحث عن طامح إلى التزوير جاء بها! فالحاسبة هي المزور الجديد والجاسوس الجديد، ليس على مستوى الدول النامية فقط بل على مستوى العالم وبين الدول المتقدمة فكما أشرت في مقالاتي السابقة، فقد توقفت هولندا منذ عام 2008، عن استعمال الحاسبات في الإنتخابات لأنها لم تجد طريقة لتأمينها، فكيف بالعراق؟

دعوني أنقل إليكم جزء من مقالة ترجمتها قبل سنين طويلة حول التجسس الأمريكي على جميع حاسبات العالم من خلال الوندوز نفسها:

"اكتشف احد خبراء التجفير الكنديين مفتاحا سريا اثناء بحثه المتعلق بالوندوز (NT ) تحت اسم (_Nsakey ) والذي يترجم الى مفتاح (NSA ). أما (NSA ) فهي المختصر ل (National Security Agency ) أي "وكالة الامن القومية". و وكالة الامن القومية هي المؤسسة الحكومية التي من ضمن مهامها مراقبة الرسائل بين الدول و الشركات الاجنبية. أما ميكروسوفت, الشركة المصنعة والمالكة للوندوز فقد انكرت الاكتشاف بكل الوسائل. ذكر أندرو فرناندز , وهو الذي كشف الشفرة السرية الجمعة الماضية بأن جميع دفعات الوندوز ابتداءا من (Windows 95 OSR2 ) تحتوي على مفتاح التجسس هذا."

ليست الحاسبة هي الوسيلة الوحيدة طبعاً للتزوير. فالأموال الضخمة التي حصلت عليها بعض الجهات مثلاً، قادرة على رشوة الكثيرين، ليس من أعضاء المفوضية فقط، بل ايضاً حتى ممثلي الأحزاب المنافسة، والذين لا يستبعد أن بعضهم يأخذ مبلغاً يعتمد على عدد الأصوات التي يسمح بنقلها من قائمته، إلى القائمة الراشية!

أخيراً نقول إن العراق يمر بمنعطف خطير للغاية، فالإحتلال يريد من يضمن أن يطلب منه إبقاء قواته بعد نهاية المعاهدة، وكل خبرات الإحتلال في التاريخ الحديث تقول له أنه لا يجب أن يعتمد إلا على سياسيي البلاد المستعدين لكل شيء، ومن انخدع بهم، ومن لجأ إليهم انتقاماً من الجهة المقابلة. الإحتلال وهذه الجهات مستعدون للقيام بكل عمل حقير وخطير من أجل ذلك، ويتجه الموقف نحو أزمة حقيقية وربما خطيرة للغاية, وهناك حديث يدور عن فصل جنوب ووسط العراق! (23) .

....................................

(1) http://qanon302.com/news.php?action=view&id=7481

(2) http://iraq-beituna.net/iba/index.php?option=com_content&view=article&id=8457:2010-03-22-12-05-20&catid=15:2009-07-30-05-24-36&Itemid=19

(3) http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=9006

(4) http://radionawa.com/ar/NewsDetailN.aspx?id=5596&LinkID=158

(5) http://www.alrafidayn.com/2009-05-26-22-07-53/11866-2010-03-22-11-35-29.html

(6) http://nahrain.com/d/news/10/03/100318ca.htm

(7) http://www.qanon302.com/news.php?action=view&id=7456

(8) http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=9008

(9) http://radionawa.com/ar/NewsDetailN.aspx?id=5627&LinkID=158

(10) http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=9005

(11) http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=9004