أقلام حرة

بمناسبة الأول من أيار: لتربط رواتب المسؤولين بمستوى أجور العمال

صائب خليل

نشر بتاريخ: 03 أيار 2010

وكانت مؤشرا ً هاماً على صدع بين الشعب وممثليه، يصعب تجاوزه دون حل.

لقد شبه عبد الزهرة المنشداوي في مقالة له في المدى هذه الفوارق بين رواتب المسؤولين ورواتب الناس، بالذي (يأكل بين عميان) اي انه قد استغل فرصة فراح يأكل لمجرد الأكل في وليمة عامة استغل فيها مدعوين كفاف البصر.

وقال أن "رواتب اعضاء البرلمان ومنذ تشريعها كانت مثار تساؤل المواطن البسيط وهو الذي يعرف بان غالبيتهم لا يلتزمون بوقت او بذل جهد يذكر وجلهم من الذين يقضون اوقاتهم في عواصم العالم من تلك العواصم التي تشتهر بجذب السياح الاثرياء لقضاء اوقات لايمكن وصف سحرها ولكن مقابل مبالغ طائلة في الوقت الذي يعيش فيه اغلب المواطنين في ضنك العيش وانعدام الخدمات." (1)

وبالفعل لقد استجاب البرلمان العراقي بالفعل للمشكلة التي تفاقمت وصارت حديث الشارع وحاول تقديم حل لها من خلال القيام بتخفيض هام لرواتب المسؤولين في البرلمان والرئاسات الثلاثة، إلا أن هذا الحل المتمثل بتخفيض من نسبة محددة قررت عشوائياً (10% للبرلمان و20% للرئاسات الثلاثة) (2) لم يكن حلاً كافياً لأنه لم يستند إلى علاقات منطقية بين رواتب المسؤولين والشعب، لذلك نقترح هنا حلاً بديلاً.

ولكي لا أطيل عليكم، إسمحوا لي أن أستبق هذه المرة الدلائل والمقدمات حول ارتفاع رواتب المسؤولين في العراق مقارنة بالفقر الشعبي المنتشر فيه، لأبدأ بالهدف النهائي من هذه المقالة لتوفير الوقت على من لا يود قراءة تفاصيل الموضوع، أو يكون قد قرأها سابقاً.

أقترح هنا وبمناسبة عيد العمال العالمي، حلاً منطقياً في تقديري لرواتب المسؤولين العراقيين، وبشكل خاص ممثلي الشعب في البرلمان يتمثل بربط تلك الرواتب بشكل مدروس بأجور الحد الأدنى للعمال وبمعدل رواتب المواطنين وقيم التسهيلات التي يحصل عليها الناس، كما ترتبط بعض العملات العالمية بالدولار مثلاً، فترتفع رواتب المسؤولين بارتفاع أجور الحد الأدنى ومعدل الرواتب والتسهيلات الإجتماعية وتنخفض مع انخفاضها. أن الهدف من هذا الإقتراح هو تثبيت علاقة منطقية ورمزية وعملية بين مصالح أبناء الشعب ومصالح ممثليه بحيث يشعر ممثل الشعب أن رواتبه وامتيازاته وتقاعده يتعلق بالإنجاز الجمعي الإقتصادي الذي ينجزه البرلمان وتنجزه الحكومة، وتعزز فكرة أن الشعب هو من يقود البلاد ويحدد الأجور والرواتب حسب خدمة أصحابها لمصالح الشعب، وليس الشركات والدول الأجنبية.

أن ميزة الإقتصاد الرأسمالي الوحيدة هي أن مالكي الشركات حريصون بطبيعة الحال على إنجاحها وتسجيل أقصى أرباح ممكنة لها. وهكذا فأن الرأسمالية تنصب "صانعي قرار" تتوازى مصالحهم مع مصالح الرأسمالية، بينما لم يكتشف النظام الإشتراكي الطرق المناسبة لذلك، فواجه مشكلة أزلية في تناقض مصلحة المدير أو المسؤول مع مصلحة من يفترض أنه يمثله، الشعب. في هذا الإقتراح أهدف إلى الإقتراب من حل هذه الإشكالية بدرجة ما، وإشعار المسؤول بارتباط مصالحه المباشر بمصالح شعبه.

ومن الطبيعي أن التناقض بين المصلحتين لن يتم حله تماماً، فسوف يمكن دائماً رشوة المسؤول بأموال تفوق ما يأمل أن يحصل عليه من خلال رفع مستوى أجور العمال والناس، إلا انه يقلص تلك الهوة المتمثلة بالفارق في تلك المصالح. أن هذا الإقتراح ليس سوى اقتراح أولي بحاجة للدراسة التفصيلية لتحديد دقيق لشكل تلك العلاقة بين رواتب المسؤولين وبين تلك الأجور والتسهيلات. وهنا أقدم بعض المؤشرات للدراسة التفصيلية، مبدياً الإستعداد للمشاركة في تقديم دراسة مفصلة ضمن فريق من المختصين إن وجد الإقتراح استجابة شعبية وحكومية وتشريعية عراقية.

بدءاً يجب القول بأن الفكرة تعتمد على أجور ورواتب المواطنين الإعتياديين كمقياس. لهذا فأن "الحد الأدنى القانوني للأجور" يعتبر جزءاً هاماً من المقياس. لكنه بالطبع لا يجب أن يكون المقياس الوحيد، فرواتب المواطنين الإعتياديين الذين يحصلون على ما يزيد عن الحد الأدنى مهم أيضاً في قياس حالة المواطنين الإقتصادية.

أن نسبة التفاوت بين الأجور تلعب فيها دوراً هاماً. لهذا السبب فيجب تجنب اعتماد "معدل الدخل القومي" الذي كثيراً ما يعتمد كمقياس للإقتصاد الوطني، لكنه ليس مناسباً كمقياس للأجور والرواتب. ذلك أن "المعدل" يقيس كمية الإنتاج القومي ويقسمها على عدد المواطنين بافتراض إعتباطي بأن تلك الأموال سوف توزع على المواطنين بشكل أو بآخر، بينما في الواقع فأنها كثرما تنزل في جيوب الأغنياء دون الفقراء. لقد ازداد على سبيل المثال الدخل القومي الهندي ومعدل الدخل الهندي في السنوات الأخيرة كثيراً، إلا أن هذا التقدم الإقتصادي لم يزد مداخليل الفقراء، بل أنه يمنع أن يزداد الفقراء في الهند فقراً كما حدث فعلاً وازدادت حالات الإنتحار بسبب الفقر بين الفلاحين الهنود بشكل كبير، كما تشير إليه دراسات عديدة.

كذلك يجب الأخذ بنظر الإعتبار التسهيلات الإجتماعية التي تقدم للمواطن، مثل مجانية التعليم ومجانية التأمين الصحي وخدمات البنية التحتية، وكلها مهددة بالإنهيار في حالة عدم الإنتباه لها، خاصة وأن اتجاهات الحكومة الإقتصادية تميل بشكل واضح إلى اعتماد التوجيه الأمريكي لإقتصاد السوق وضغوط البنك الدولي، وهما العدوين الكلاسيكيين للخدمات الإجتماعية. لذلك فأن إدخال عامل التسهيلات الإجتماعية في المقياس وزيادة وعي المواطن بأهميتها يعتبر دفاعاً إضافياً عن تلك التسهيلات وحماية لها ودعوة لتطويرها.

لقد وضع الدارسون الإجتماعيون مقاييس لعدالة توزيع الدخل مثل مقياس "جيني" (GINI) (حسب إسم الإقتصادي الذي وضعه) الذي يقيس التفاوت في الدخل كنسبة بغض النظر عن الدخل القومي. ومن الدول ذات المؤشر جيني الواطئ (توزيع أكثر عدالة للدخل) هي اليابان والسويد، بينما تعتبر المكسيك وهونك كونك من أشد الدول تبايناً في توزيع الدخل حسب هذا المقياس.

ويمكن استعمال هذا المقياس لحساب عدالة توزيع الدخل ومقارنتها بين المجموعات السكانية إضافة إلى حسابها ومقارنتها بين الأقطار. وفي الوقت الذي لا يعني فيه زيادة الناتج القومي العام، انخفاض الفقر في أي بلد، كما بينا في حالة الهند، فأن مؤشر جيني ينبه إلى ذلك بشكل واضح في حالة ازدياده.

لكن مقياس جيني ليس مثالياً أيضاً، ولا يأخذ بنظر الإعتبار عدد من العوامل، مما يستدعي إدخال عوامل أخرى في معادلة حساب الدخل. فمثلاً من الطبيعي أن دخل الصغار والطلاب يكون أقل من دخل العاملين وهو ما يجب حسابه بشكل منفصل. (3)

وهناك إضافة إلى مقياس جيني مقاييس أخرى تستحق الأخذ بنظر الإعتبار رغم أنها أقل شهرة منه، مثل مقياس "ثايل" (Theil-index) و "نسبة توزيع ديسيل" (Decile dispersion ratio) وغيرها لقياس عدالة توزيع الدخل.(4)

(5) • Article from The Guardian analysing inequality in the UK 1974 - 2006

(6) • World Income Inequality Database

وهناك بالطبع "مقياس التطور البشري" (7!) (Human Development Index (HDI)) والذي أنشأه الإقتصادي "محب الحق" (Mahbub ul Haq) (7) مع فريق من الإقتصاديين عام 1990 بهدف جر الإنتباه من التطور الذي يركز على الإقتصاد إلى التطور الذي يضع البشر مركزاً لقياسه، وتم اعتماده منذ ذلك العام في مشاريع الامم المتحدة للتطوير وفي التقرير السنوي الذي تصدره.

لقد بلغ الفقر في العراق حدوداً خطيرة تستدعي الإهتمام العاجل بالمقاييس التي تبين مستوى حياة الناس الإقتصادية و تعمل على رفعه. فيشير الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب إلى أن هناك سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، بنسبة تقارب 23% من سكان البلاد، ويقارن بعد ذلك مع رواتب المسؤولين الباذخة مقابل نضرائهم من دول أوروبية مثل النمسا والمانيا. (8)

ولعل بعض برلمانيونا يقتدون بالمغنية اليونانية الشهيرة والنائبة اليونانية السابقة، نانا موسكوري، والتي قالت إنها مستعدة للتنازل عن راتب تقاعدها من البرلمان الأوروبي لصالح بلدها اليونان المثقلة بالديون بهدف المساعدة في تخفيف الضغوط على ميزانيتها العامة.(9) كذلك ليس من الطبيعي أن يكون ممثلوا الشعب أقل اهتماماً بشعبهم من ممثل الامين العام للامم المتحدة السابق ستيفان ميتسورا الذي دعى البرلمان العراقي الى سن قانون يضمن للنساء الارامل راتباً تقاعدياً لاعالة اطفالهن، (10)

نستغل هذه المناسبة العمالية لعرض هذه الفكرة التي ستخدم العمال قبل غيرهم بلا شك، لكي ندعوا النقابات العمالية والمهنية إلى تبني المشروع وكذلك ندعوا المسؤولون العراقيون وممثلوا الشعب موقفاً مسؤولاً يعبر عن مهمتهم، ويضعوا اللبنة الأولى لمستقبل أقل صعوبة وأكثر إشراقاً لشعبهم، وإننا نأمل أن يأخذ بعض التيارات والأحزاب السياسية على عاتقه تبني هذا المشروع في الفترة التشريعية القادمة، مسجلين بذلك نقطة كبيرة للديمقراطية العراقية وصدق تمثيلها للشعب.

***

تفاصيل مشكلة تفاوت الرواتب في العراق بين المسؤولين والمواطنين

قارن الكثير من الكتاب بين رواتب البرلمانيين والمسؤولين العراقيين وبين نظرائهم في الدول المتقدمة الغنية، فكان للعراقيين "الفوز" دائماً بأكبر الرواتب والمخصصات.

وحسب الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب ان كل نائب يكلف العراق 1000 برميل نفط شهرياً (11) ويأتي تقي جاسم صادق بمثل من دولة من العالم الثالث ليقارن بين راتب البرلماني وغيره فيها فيقول: "ونتذكر هنا قول احد اعضاء البرلمان الايراني.. وهو (استاذ جامعي).. عندما خير بين راتبه كبرلماني وراتبه كاستاذ جامعي.. فاختار (راتبه كاستاذ جامعي).. لانه اعلى من راتب البرلمان.. حيث ان (الموظف الحكومي لا يجوز استلام راتبين من الدولة).." ويذكر السيد صادق بأن الرواتب المتزنة تساعد على تنفير الساعين وراء الثراء السريع من الولوج إلى البرلمان، ويدعو بذلك إلى تخفيض شديد في رواتب البرلمانيين مع مراقبة تحركاتهم المالية. (12) وهو ما يشبه دعوة النائب عمر عبد الكربولي، الذي رأى ان التخفيض ضروري لحل مشكلة التكالب على كراسي السلطة. (13)

يرى بعض النواب بأن مبلغ الراتب الذي قدره ”40“ مليوناً لا يمكن ان يسد جميع احتياجات النائب في عمله للصالح العام موضحين بأن رواتب نواب الدول المجاورة هي اضعاف راتب النائب العراقي."النائب يأخذ اضعاف ما يتقاضاه البرلماني العراقي." وأن امتياراته لا قيمة لها مقارنة بحجم الاخطار والمسؤولية الملقاة على عاتقهم" (14)

انتصار العلي عن الكتلة الصدرية قالت إنها تؤيد تخفيض رواتب النواب رغم أنها بينت أن ذلك الراتب البالغ 40 مليون دينار لا يكاد يسد حاجات النائب الكثيرة خاصة وأنه يفتقد إلى المنافع الاجتماعية التي يتمتع بها من هم في رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء وربما لو اعلنت رواتبهم فسوف تحدث ضجة كبيرة في الشارع العراقي. ... ولا عجب ان سألني احد المواطنين والذي لا يملك قوت يومه ”يعني اشكد الـ 90 مليون“ فأجبته بانه راتب 600 معلم في الشهر و الـ 40 مليون، فأجبته بانه راتب 266,6 معلم في الشهر، فتركني مصعوقا وهو يردد شطر ابوذية للراحل رياض احمد: ”يدنيا انتي بعذابي ليش 90“

وقال الشيخ همام حمودي بان هناك نوابا لا يكترثون بما يعيشه المواطن من ازمات ومحاولاتهم لا تنتهي في البحث عن طرق شتى الغرض منها كسب الاموال فقط، فما معنى ان يقدم 90 نائبا مقترحا بتحويل السلفة المستلمة من قبلهم وقدرها 90 مليون دينار عراقي الى منحة. (15)

وطالب وكيل السيستاني بتخفيض رواتب البرلمانيين إلى ثلاثة ملايين دينار (2250 دولارا) على ان يتم توزيع الباقي من الاموال على العائلات المهجرة»، محتسباً أنها في ذلك الوقت (2007) تصل إلى 18 الف دولار (مع الحماية)، قائلاً انها تتجاوز رواتب نظرائهم في بريطانيا. (16) بينما أشار آخرون إلى أن "رواتب رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمانيين العراقيين تساوي ثلاثة اضعاف رواتب نظرائهم في الدول العربية والإقليمية" (17) وقارن آخرون تلك الرواتب مع الدنمارك (18) وعندما أراد البرلمان التخلص من "حصانه" محمود المشهداني" ذو اللسان المخجل والتصرفات الهمجية وقف بوجهه بعض البرلمانيين أذكر من بينهم ظافر العاني، واضطر البرلمان إن يطرد المشهداني مقابل استرضائه على "حسن سلوكه" براتب تقاعدي خيالي، سيبقى وصمة عار في جبين البرلمان، مبلغه 40 الف دولار شهرياً، كما قال راوندوزي! (19)

كل هذا جعل من البرلمان عبئاً مالياً على الدولة بدلاً من أن يكون ممثلاً للشعب كما اعترفت بذلك وزارة المالية، مشيرة إلى التزايد السريع لعدد المتقاعدين فيه. (20) ودعا وزير المالية إلى خفض رواتب المسؤولين "بهدف تقليل نسب الفوارق بين راتب المسؤول الأعلى والأدنى. الفرق الذي يصل إلى 4 ملايين دينار بين الوزير والدرجة التي تليه. (21)

ومما يثير الإنتباه هنا أيضاً أن "تعديل" (تعويج كلمة أدق) قانون الإنتخابات الذي زاد من عدد المقاعد البرلمانية، وجعلها تتزايد كل عام مع عدد السكان، وهو قانون غريب ناشز، لا ادري إن كان له مثيل في العالم، لا تفسير له سوى إستجابة للمزيد من الجشع للأحزاب والكتل السياسية العراقية التي تطمح في توزيع تلك الهبات على منتسبيها، وتحميل العراقي المزيد من الأعباء.

وقال النائب الكردستاني محمود عثمان إن الراتب الأساس لنواب المجلس هو تسعة ملايين وربع مليون دينار يتم استقطاع مليون ونصف مليون منها ويتبقى سبعة ملايين و750 ألف دينار، ومع رواتب طواقم الحماية وسائقي السيارات يصبح المجموع الكلي نحو 18 مليون دينار شهريا." (22)

وانتقد عثمان «امتيازات عضو مجلس النواب»، منتقداً التصويت على مقترح لمنح قطعة ارض سكنية (مساحتها 600 متر مربع) لكل عضو البرلمان، وجوازات سفر دبلوماسية وسيارة محصنة سعرها 200 ألف دولار.

، ولم أصوّت على هذا المقترح، ووقفت ضده لأن هذه الأمور غير صحيحة، نحن دائما محط انتقاد العراقيين، فكيف نقوم بزيادة امتيازاتنا؟ هذا عيب، الميزانية متأخرة والبرلمان يناقش منح امتيازات إضافية لأعضائه، هذا يثير انتقادات الناس، كما أني أطالب بتخفيض رواتب أعضاء البرلمان، فالراتب الشهري للعضو يقترب من عشرة ملايين دينار عراقي (أكثر من 8 آلاف دولار أميركي) و11 مليون دينار للحمايات، ولرئيس البرلمان امتيازات أكثر (40 ألف دولار كراتب شهري)، يحدث هذا في الوقت الذي يعيش أكثر من 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر. هذا غير صحيح ويؤثر على سمعتنا كثيرا».(23)

النائب عبد علي لفته قال" لابد إن ينظر للوضع العراقي عند تحديد مخصصات الهيئات الرئاسية الثلاث،وان يكون هناك تناسب بين مخصصاتهم المالية وبين ما يتقاضاه المواطن العراقي."

وأوضح "لا أطالب إن يكون راتب الرئاسات الثلاث مقارب لراتب المعلم مثلا ،لكن يجب إن يكون متوازناً".

وبحسب النائب علي ، يبلغ إجمالي مخصصات وراتب رئيس الجمهورية وفقا للنسخة الأولى والتي قدمت للبرلمان،التي لم تقرأ،(55 مليون دينار عراقي) شهريا".

وبين علي"إن راتب رئيس الجمهورية وفقا للنسخة الأولى التي تقدمت للبرلمان والتي لم تتم قراءتها هو (15) مليون دينار،إضافة لمخصصات ضيافة تبلغ بحدود(25) مليون دينار،تتبعها مخصصات إضافية بحدود (15) مليون دينار أخرى ،إي أنها تبلغ نحو نصف مليون دولار سنويا".(24) ووصف عضو الائتلاف الوطني العراقي الدكتور همام حمودي رواتب اعضاء البرلمان العراقي الحالي (بالغنيمة) مطالبا بتخفيض رواتب البرلمانيين خلال الدورة القادمة (25)

وطالبت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بخفض رواتب المسؤولين في السلطة التنفيذية وإخضاعها لقانون الخدمة المدنية.

وأكدت عضو اللجنة عالية نصيف ان هناك «هوة كبيرة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة ورواتب الموظقين ويجب ان يتم اخضاع رواتب السلطة التنفيذية من رئاستي الجمهورية والوزراء وكبار المسؤولين والمستشارين والوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة لقانون الخدمة المدنية» في العراق.(26)

.........................

(1) http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=16598

(2) http://www.parliament.iq/dirrasd/law/2010/10.pdf

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient

4) http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL

/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA

/0,,contentMDK:20238991~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html

(5) http://image.guardian.co.uk/sys-files

/Guardian/documents/2009/03/13/inequality.pdf

(6) http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/database/

(7)http://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq

(7!) http://en.wikipedia.org/wiki/Legatum_Prosperity_Index