أقلام حرة

هذه الدماء في رقبتك يا مالكي، فتكلم! / صائب خليل

صائب خليل

نشر بتاريخ: 28 آب/أغسطس 2010

مرة أخرى ستنطفئ الأسئلة وتموت:.... لماذا تركوهم يتجمعون ليفجرهم الإرهابي؟ أما كان بالإمكان إعطاء كل مراجع رقماً وساعة معينة يعود فيها بدلاً من تجميعهم أمام باب الدفاع في إنتظار من سيفجرهم؟ اليس هذا الحل بسيطاً؟ لماذا لم يخطر ببال أحد من "الباحثين" في الإرهاب في وزارة الدفاع أو الداخلية من عراقيين و"مستشارين" أمنيين أجانب لا غنى لنا عن خبرتهم العظيمة؟ أغبياء لم تخطر الفكرة ببالهم؟ حسناً هاهي الفكرة مطروحة، هل تتصورون أن أحداً سينفذها؟ أم أنهم يتعاونون مع الإرهاب لتجميع الضحايا؟ إن البعض صار يتحدث عن ذلك ساخراً أو جاداً (2)

يتساءل المرء: ما نفع التحليل والتفكير والتدبير إن لم يكن هناك أدنى اهتمام حتى بحماية الناس من القتل؟ أليس هذا حال عجيب لحكومة؟ بالنسبة لي "لم يعد هناك عجيب".. هذا ما صرت أردده منذ فترة...

أنا أقول: هذه الأجساد وتلك الدماء التي سالت والتي ستسيل، كلها في رقتبك إيها المالكي، وإليك السبب..

مرت بي منذ احتلال بغداد صدمات بضعة صدمات متميزة، لكوارث منها انضواء الحزب الشيوعي تحت قائمة أيادعلاوي، وتوقيع المعاهدة الأمريكية دون حتى قراءتها من قبل البرلمان، وآخرها صدمة اكتشاف فضيحة الـ "أجهزة" المزيفة لكشف المتفجرات، وفي كل مرة يتغير تصوري للوضعية العراقية بشكل مؤثر.

قبل فضيحة أجهزة الكشف كنت أجد تفسيراً يقنعني، لكل ما يحدث في العراق من عجائب ومآسي، في كتب تاريخ الشعوب التي ابتلاها الله بالقدم الأمريكية ولم تكن راغبة بها. لكني أصبت في رأسي في ذلك اليوم، فلا أعرف قصة محزنة مضحكة مبكية مخيفة كقصة "الأجهزة" الفارغة! (أضع كلمة "أجهزة" بين أقواس لأنها ليست أجهزة).

في مثل هذه الحالات يحير المرء أين يضع أسئلته: الم يوجد مهندس واحد في الجيش يتساءل عن هذه الأجهزة ويبلغ "القيادة السياسية" المصونة عنها؟ ماذا عن "المستشارين" الأمريكان والبريطانيين ومن حلف الناتو، الذين ملأوا وزارات المالكي؟ لماذا لم يتكلم أحد منهم حتى افتضحت القضية؟

ربما تقولون: "وما شأنهم؟..هذا شأن داخلي للحكومة العراقية!" وهو أمر يفترض أن يكون صحيحاً، لكن الأمريكان لا يتعاملون كما يفترض. فمثلاً حين اعترض المالكي على "مفاوضاتهم" مع عصابات بقايا البعث في اسطنبول، أسكتوه قائلين بأنهم هم المسؤولون عن الأمن في العراق حسب "المعاهدة" ولم يتراجعوا عن الموقف حتى اكتشفوا أن المالكي نفسه لم يكن يستطيع قبول مؤامراتهم كما قبل مؤامرة المعاهدة.

إن كانت مسؤوليتهم عن الأمن تتيح لهم التفاوض مع العصابات ودعمها لتشكيل الحكومات (كما يحدث الآن فعلاً)، فلماذا لا تكون مسؤوليتهم الضغط على الحكومة لإقناعها أو منعها من شراء واستعمال "أجهزة" فارغة لكشف "الإرهابيين"؟

لقد كانوا على علم بأمر الشركة المحتالة منذ عقود، وهي شركة امريكية، وطردوها من بلادهم لتستقر في بلاد ذيولهم البريطانيين، وهم يقرون الآن بأنها أجهزة فاسدة، فلم لم يحاولوا منعها من العراق، ولو بحجة أنها تعرض جنودهم للخطر أيضاً باعتبار الأمن العراقي أمناً مشتركاً؟ لماذا لم يحاولوا على الأقل الضغط الإستشاري على المالكي أو وزير الدفاع المعروف بإخلاصه لهم؟

لكم أن تفسروا كل ذلك كما تشاؤون، لكنه بالنسبة لي دليل قاطع على تآمر الأمريكان في الموضوع واستفادتهم منه، وبالتالي دليل آخر على أنهم وراء الإرهاب وليس الإسلام "المتطرف" ولا "البعث" ولا "الزرقاوي" ولا الجن الأزرق!

أنا موقن أن المستفيد الوحيد من الإرهاب، هو الإحتلال، ولذا يديره، بل ينفذه أحياناً بيده كما حدث في البصرة التي كشفت. بالتالي لست متعجباً من سكوتهم عن الأجهزة المزيفة إلى أن تم افتضاحها، ثم سارع مسؤولوهم لتبرئة ذمتهم بالإشارة إلى مساوئها. لكني متعجب من الحكومة العراقية التي مرت عليها تلك الخدعة وكأنهم مجموعة من الأطفال!

والناس؟ هل غضبت؟ هل ثارت ثائرتها على هدر دماء أبنائها؟ كلا، على الأقل ليس كما ينتظر من الناس في مثل هذه الحالات...يبدو أن العراقيين طبخوا حتى صاروا كمن يسير في المنام!

لذلك صرت بعد ذلك كلما سمعت بحادث غريب أو عجيب في العراق، أقول: "ليس أعجب من أجهزة المتفجرات"!

الأكثر عجباً هو أنني ما زلت اسمع أنها تستعمل حتى اليوم! هل من عجب أن يفجر العراق، ليبرهن أن لا أمن بدون القوات الأمريكية؟ هل من عجب إذن أن يقتل المتطوعون المساكين؟ هؤلاء المتطوعون سيكون وجودهم وزيادة الجيش والشرطة، مؤذياً ليس فقط للأمريكان ومشروع بقائهم الإبدي في العراق، ولكن أيضاً لكل من لا يكف لحظة واحدة من اللهج من العراقيين بضرورة بقاء الأمريكان لنقص الجيش، مثل بابكر زيباري (3) وأياد علاوي وطارق الهاشمي وجميع شلة الخندق الأمريكي الجديد.

ليس ذلك غريباً. تخيلوا بلداً مستقراً وفيه أمن، من سيقلب حذاءاً لسياسي قضى شبابه في منظمة إرهابية وشيخوخته بين المخابرات الدولية وله قائمة طويلة من الفضائح التي يقول بصلافة أنه ليس نادما عليها؟ بل من سيضمن حتى بقاءه طليقاً وسجله مستوراً؟

لكني لست هنا بصدد الكتابة عن هؤلاء الذين لا أراهم مع الوطن، بل عن مسؤوليتك يا رئيس الوزراء..فتلك الدماء ستبقى في رقبتك!

حين كشفت الفضيحة، كتبت مقالة واحدة عن تلك "الأجهزة" وفيها كم كبير من المعلومات والروابط حول الموضوع، (أدعوك لقراءتها إن لم تفعل (4)) وانتظرت نتيجة لجنة المالكي التحقيقية، وعلمت أنه شكل عدة لجان، وتصورت أن رؤوساً كبيرة لا بد أن تطير هذه المرة، لكن الرؤوس الوحيدة التي بقيت تتطاير، هي رؤوس المساكين من الناس. وكان آخرها هؤلاء المتطوعون الذين قاربوا المائتين! (5) أما القيادات التي اشترت "الأجهزة" الفضيحة وتسببت في قتل مئات بل ألاف الناس، فما زالت ليست فقط طليقة بل في مواقعها المسؤولة الرفيعة!

ربما لم يحدث في التاريخ أن دولة تؤكد فشل شركة لها وتعاقبها وتمنعها، بينما يصر زبائنها على الدفاع عنها والبقاء مخلصين لها، إلا في هذه المرة! تكتب الصحف: "في مقابل التأكيدات البريطانية على فشل هذه الأجهزة فان القيادات العسكرية العراقية تصر على إستخدامها في نقاط التفتيش." (6)

وفي مكان آخر"وقالت الهيئة البريطانية للأعمال والابتكار والمهارات يوم الجمعة انها ستحظر صادرات جهاز كشف المتفجرات ايه دي اي 651 الى العراق وأفغانستان. وقال مسؤولون بريطانيون ان الشرطة البريطانية ألقت القبض على صاحب الشركة التي تقوم بتسويق الجهاز للاشتباه في تلاعب."

ونقلت واع عن خبراء متفجرات بريطانيين وصفهم تصدير اجهزة (اي دي اي 651) بالغير اخلاقي وتساءلت لماذا تصر الحكومة العراقية على صلاحيتها !

يقول الدكتور (ماركوس كوهن) وهو احد العلماء البريطانيين ويعمل استاذا في جامعة كامبريدج " إن البطاقة لا يمكنها أن تخزن أي معلومات على الإطلاق " فيما يشير الاستاذ (سيدني الفرد ) وهو أحد كبار خبراء المتفجرات في بريطانيا الى " انه يشعر بالرعب من أن الجهاز تم تصديره من بريطانيا "، مضيفا " أن تصدير الجهاز إلى العراق أعطى في الواقع شعورا زائفا بالأمان ، وهذا أمر غير أخلاقي على الاطلاق ". (7)

وعدا البريطانيين، نقلت الصحف العراقية عن شهود عيان لـ "التجارب العملية" التي تحدث عنها السيد جهاد، تأكيدهم أن تلك الأجهزة غالبا ما تعطي إشارات عن وجود متفجرات في شاحنات لا يعثر فيها أفراد الأمن عند تفتيشها على أثر لها، ويضيف هؤلاء أن بعض أفراد نقاط التفتيش لا يأخذون أجهزة الكشف عن المتفجرات التي بحوزتهم على محمل الجد في أداء عملهم، نظرا لمعرفتهم بعدم فعاليتها.

كما نقلت تلك الصحف عن مواطنين عراقيين قولهم إن أجهزة كشف المتفجرات التي يستخدمها عناصر الأمن في نقاط التفتيش لا تتمكن من التمييز بين المتفجرات والعطور حيث يسأل عناصر الأمن المواطنين الذين يؤشر عليهم الجهاز إن كان يحمل معه قنينة عطر وعند الاجابة بـ"نعم"، تطلب العناصر الأمنية بالمضي قدما من دون أي تفتيش.

وفي مكان آخر "ذكرت مصادر غربية ان أجهزة كشف المتفجرات التي صرف عليها العراق أكثر من 200 مليون دولار لا تساوي حتى أن تكون لعباً للأطفال وهي أكذوبة ومهزلة"!

وأشارت إلى "أن هذه الأجهزة لا تصلح لكشف المتفجرات ... وإنما لكشف العطور وبعض المواد الكيمياوية أو قد تكشف حشوة الأسنان من الذهب والبلاتيين" وأن نيويورك تايمز قالت أن المسؤول في وزارة الداخلية (العراقية) الذي تبنى استيراد الأجهزة من شركة ATC البريطانية قال للصحيفة أن الاميركان لا يفقهون في هذه الأمور وأنه يفهم أحسن بكثير منهم وأنه الخبير الوحيد في العالم في ما يختص بالكشف عن المتفجرات" (8)

والحقيقة أن تلك "اللا أجهزة" لا تكشف أي شيء، لا عطور ولا حشوات أسنان، وأن كلها حركات وهمية ليد من يحمل ذلك "الجهاز" الشعوذة، وصدف يتم تصديقها في وقتها حسب الحاجة! لا يوجد فيه أي شيء ليكشف أي شيء، وأنا مسؤول عن كلامي هذا!

إنها من القضايا العجيبة غير المفهومة في العراق والتي لا يتفضل أحد بتقديم أي تفسير لها، تماماً كقضية بيع النفط المخفض السعر إلى الأردن، وعبور قضية البريطانيين المتلبسين بالإرهاب في البصرة دون ضجة ومقتل مبدر الدليمي العجيب وغيرها كثير!

هذه بعض التصريحات المضللة التي قد يكون أصحابها الدليل لإكتشاف الخيط الذي يصل إلى مصدر الإرهاب:

اللواء طارق العسل، الوكيل المساعد في وزارة الداخلية العراقية، أحير فيما اصفه فيه، قال أن «إلقاء القبض على مدير الشركة البريطانية لم يكن بسبب عدم فاعلية الأجهزة بل لأن الجهات البريطانية وقبلها الأميركية حاولت أن تعرف سر عمل هذه الأجهزة، الأمر الذي رفضه مدير الشركة»، حسب قول العسل. (9)

وقال العسل لـ«الشرق الأوسط» إنه قام «بتجربة الجهاز بشكل عملي وهو يعمل بشكل فاعل وبصورة مؤكدة وبدرجة 100%»، وأضاف أن «المشكلة تكمن في اتباع تعليمات تشغيله وحسب ما هو موجود في خارطة العمل المرفقة معه، ...»، وأكد أنه قام بتجربة الجهاز بنفسه وقام بالكشف عن المتفجرات والمخدرات وأجسام غريبة."

هذا الرجل يتكلم وكأنه وكيل الشركة، ويتحمل حسب كلامه مسؤولية كاملة، لأنه قال أنه قام بتجربتها بنفسه. إنه مخادع كبير أو مخدوع كبير، وهو يريد أن يقنعنا، قصداً أو بلاهةً، بأن الحكومة البريطانية التي منعت الشركة وخبراء المتفجرات البريطانيين الذين فضحوا التزييف والذين اعتبروا إنتاج وبيع تلك الأجهزة عملاً غير أخلاقي، كل هؤلاء، لم يكونوا يعرفون كيف يقرأون دليل تشغيل تلك الأجهزة العجيبة وهاهو العسل يتكفل بشرحه لهم!

الدباغ: “اكثر من خمسين بالمئة من تلك الأجهزة هي من مناشئ اصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدالها باجهزة فاعلة واصلية وتكثيف اجراءات الكشف والفحص”. “سنقاضي الشرطة البريطانية التي باعتها لنا، حتى نسترجع اموالنا”، (6)

أين صارت تلك المقاضات؟ وهل أهم ما في المسألة استرجاع أموال، ام هي محاولة لتغيير الموضوع؟ ومن الذي تساءل عن "مناشئ أصلية" وغير أصلية؟ إننا نتحدث عن ما يسمى بالأجهزة التي تعمل بطريقة "التغطيس" أو "الشعوذة"، (الأسم الصحيح لها)، فهل للشعوذة "مناشئ غير اصلية"؟ وهل تعمل الشعوذة إن كانت مناشؤها "أصلية" يا دباغ ؟؟ هل تفضلت بأن تشرح لنا طريقة "التغطيس" يا دكتور؟ هل سمعت بأجهزة تعمل بالكهربائية الستاتيكية يا دكتور؟ هل عرفت أن بطاقات الأجهزة فارغة من أية معلومات يا دكتور؟ هل تستطيع "أجهزة" أن تميز المخدرات عن المتفجرات بدون أية معلومات، دع عنك عدم وجود كهرباء تمر بها؟

وهذا وزير الداخلية جواد البولاني يؤكد ببساطة وبوقاحة بأن القضية مسيسة متجاهلاً التقارير الأمريكية والبريطانية نفسها!! يخبرنا بأن "هناك تسع لجان تولت التعامل مع هذه المسألة، فشراء هذه الأجهزة استغرق 14 شهرا منذ عام 2006، يعني قبل عمر هذه الحكومة، وإلى الشهر الرابع 2007 بالتحديد حيث دخلت هذه الأجهزة للخدمة". وأضاف أن "هناك لجانا فحصت الأجهزة وثبتت نسبة النجاح، وهي 54% ولجان أخرى قالت إن النسبة 70% وأخرى 80%، والتجربة الوحيدة التي نمارسها هي التجربة الميدانية والعملية في كشف صلاحية هذه الأجهزة".

ويؤكد البولاني بعد ذلك على موضوع سلامة طريقة الإستعمال، وتؤكد الوزارة أنها ارسلت (14) شخصا الى بيروت للتدرب على استخدام هذه الاجهزة التي اجريت عليها اكثر من تجربة توجت بالنجاح ".! (10)

ويضيف البولاني ان "هناك شركات عدة تصنع هذا النوع من الاجهزة ويعتبر العراق سوقا كبيرا لها، فهذه الشركات المنافسة من الطبيعي ان تحاول التخفيف من اهمية فعالية الاجهزة التي تشتريها الوزارة بكميات كبيرة". (7)

ها نحن أمام وكيل آخر للشركة، لا تثير قلقه البحوث التي أجريت ونتائجها على القتل في العراق، بل على قدرة الشركة على المنافسة، فيركز تفسيره على ذلك ويتخلص من الموضوع!

أما أرقامه فعنوان الخداع والتضليل، فماذا تعني 54%؟ أتعني ان نصف التقديرات خاطئة عندما لا توجد متفجرات؟ أم تعني نصف المتفجرات تمر بسلام؟ مبروك مثل هذه الأجهزة التي يمكن ان نعوضها بأن نلعب طره كتبه بقطعة نقدية، لنقرر أن السيارة متفجرة أم لا، فهي أيضاً تعطي نسبة 50% من النجاح! وأية لجان قالت 70% و 80%؟ لماذا لم تقلقك تلك التفاوتات الرهيبة بين 50 و 80%، التي تعني أن اللجان وتجاربها ليست موضع ثقة؟

وكيف توصلت إلى الأرقام إن كانت التجربة الوحيدة التي تمارسها هي "التجربة الميدانية والعملية في كشف صلاحية هذه الأجهزة".؟

النائب قاسم الجبوري من إئتلاف دولة القانون، يقول ان" الاجهزة الامنية اثبتت كفاءتها وجديتها في ممارسات انتخابية سابقة دورتين لمجلس النواب هما الجمعية الوطنية ومجلس النواب الاول وايضا في انتخابات مجالس المحافظات." مضيفا ان جميع الاجهزة الامنية في العالم لا تخلو من خروقات ولكن اجهزتنا الامنية وقياسا للتجارب السابقة فأعتقد بأنها ستحقق نجاحا لا بأس به في الفترة المقبلة وبالتحديد في العملية الانتخابية المقبلة". (11)

وبالطبع فـ "التجارب" التي قدمت أمام العراقيين يمكن تزويرها بسهولة: يمكن أن يكون الشخص الذي يستخدم الجهاز على علم تماماً بمكان القنبلة في التجربة، ثم ليظهر على التلفزيون ويمثل دور من يقوم بتجربة. يمكن أن يكون من أخفى القنبلة في التجربة متآمراً معه، ويمكن أن تكون هناك كامرات راقبته وهو يخفي القنبلة وأوصلت ذلك إلى الشخص المعني. نذكركم بـ "تجارب" الهيئة العليا للإنتخابات، والتي عرضت كيف أن الحاسبة يمكن أن تؤدي اختيار المرشحين لإدارة المراكز الإنتخابية بالقرعة "بأمانة" وعرضت ذلك على الصحفيين وهم فاغري الأفواه ليس لهم أي طريقة للحكم على ما تقوم به الحاسبة، كما كتبت في مقالة قديمة، وما أثبتته الأيام من احتيال تلك الهيئة العليا في التزوير والغش التقني بعد ذلك في الإنتخابات التي "يستحيل" إعادة عد أصواتها إلا بالطريقة التي لا تكشف التزوير!

دعك من تزوير التجارب والإنتخابات و "نظريات المؤامرة"، وليخبرني قاسم الجبوري أو البولاني أو العسل، إن كانت اجهزة هذه الشركة سليمة بهذا الشكل، فلماذا لم تشكو الشركة الحكومة البريطانية وخبراء التفجير البريطانيين و الجيش الأمريكي لدى منظمة التجارة على الإساءة إلى سمعتها، وتطالب بتعويضات بمئات الملايين؟ ولماذا تفضل بدل ذلك الصمت وابتلاع التهم؟

لا يجد رئيس مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العميد جهاد الجابري ضيراً في أن يصرّح بأن "هناك سلسلة من النجاحات حققتها قوى الامن العراقية ، وكلها موثقة، بفضل هذا الجهاز وتتلخص هذه النجاحات باكتشاف آلاف العبوات وسيارات مفخخة وحتى عبوات داخل المنازل ، ما ادى الى انخفاض نسبة التفجيرات الى 10 % مما كانت عليه في السابق ، مشيرا الى ان الوزارة ارسلت (14) شخصا الى بيروت للتدرب على استخدام هذه الاجهزة التي اجريت عليها اكثر من تجربة توجت بالنجاح ". (7)

كل هذه النجاحات بأجهزة تعمل بـ "التغطيس"! وبدلاً من ان تفتخر بريطانيا الحمقاء بتكنولوجيتها العظيمة الفعالية، فأنها تعتبرها غشاً وعاراً عليها، فليس في تلك البلاد من هو بمستوى علم جهاد الجابري لكي يريهم عظمة هذه التكنولوجيا!

هذه التكنولوجيا الشديدة التطور التي تعمل بها الأجهزة التي تعمل على "الكهرباء الستاتيكية"، وترسل وزارة الدفاع المتدربين ليتدربوا عليها في بيروت ويقول البولاني بأن الشركات الأخرى الحسودة هي السبب في المشكلة، وأن هذه التكنولوجيا المتقدمة، من القرن الواحد والعشرين تتطلب تدريباً معقداً لإستخدامها، هذه التكنولوجيا تسمى (Dowsing) أو "التغطيس" فتعالوا نتعرف على هذه التكنولوجيا الحديثة:

يقول موقع ويكيبيديا:(12) "إن "التغطيس" الذي نعرفه اليوم قد يكون نشأ في المانيا خلال القرن الخامس عشر (!!!) عندما استعمل لإيجاد المعادن. واعترض عليه مارتن لوثر عام 1518 باعتباره يمثل خرقاً للوصية الأولى حول "الغيب" (occultism) (تراجم أخرى للمصطلح: السحر والتنجيم، الإخفائية، وهو مصطلح ديني يعود إلى الأديان الباطنية التي تركز على التنجيم والسحر والأرواح مثل الغنوصية والثليميا والوثنية، وتستعمل رؤية الغيب – أنظر الصورة لـ "الطاولة المقدسة"، ولا تعتبر المسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية منها)، (وكان يقصد بلا شك، بأنه نوع من الشعوذة التي تدعي علم الغيب.(13)

وفي عام 1662 تم وضع "التغطيس" ضمن الخرافات، أو أعمال الشيطان، من قبل اليسوعي غاسبر سكوت، لكنه قال فيما بعد أنه ليس متأكداً من أن الذي يحرك القضيب كان في كل مرة هو الشيطان!

لكن الخرافات لم تنته بسرعة لدى البشر، فتم في عام 1948 فحص 58 عصا تغطيس لكشف قدرتها على اكتشاف الماء، ولم تستطع أي من تلك العصي أن تقدم نتائج أفضل مما تقدمه الصدفة المحضة! (بحدود 50% في حالة تساوي الإحتمالات، قارنها مع نتائج إحدى لجان الدفاع، 54%) وكررت المحاولات ثانية عام 1979 ولم تعطي أية تجربة أية نتائج أفضل من "الصدفة".

أي أننا لو أعتمدنا على استعمال قطعة نقود ولعبة "الطرة كتبة" لوصلنا إلى نفس النتائج!

هذه إذن، باعتراف مصنع الجهاز، التكنولوجيا الحديثة التي ارسل البولاني 14 شرطياً ليتدربوا عليها في بيروت! هذه هي التكنولوجيا التي تحمي أبناء العراق من المفجرين الإرهابيين، وهذه هي التكنولوجيا التي يدافع عنها قادة الجيش والشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية، وهي التكنولوجيا التي فحصتها لجان المالكي واستمرت الجهات الأمنية باستعمالها!

لم تنشر تفاصيل دراسات تلك اللجان، وإنما وصلتنا أخبارها والنتائج الغريبة التي توصلت إليها فقط، مثل هذا الخبر الكوميدي التراجيدي في "أخبار براثا"، الذي يؤكد عدم فاعلية الأجهزة ولكن بطريقة لا علاقة لها هي الأخرى بالعلم، فيقول:

وبحسب مصادر امنية مطلعة فأن " لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد التفجيرات الاخيرة خلصت إلى أن أجهزة كشف المتفجرات عديمة الفائدة والفاعلية". وأوضح المصدر في تصريح نشر له " أن اللجنة التي ضمت خبراء وفنيين وعلماء في الكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا أكدوا لرئيس الوزراء أن أي جهاز يحتاج الى (130) فولت كهربائي على الأقل ليتمكن من كشف المتفجرات فيما لا يولد جسم الانسان أثناء حركته إلا من (13) إلى (17) فولت ، مؤكدا أن اللجنة أوضحت للمالكي أن هذه الكمية من الكهرباء غير كافية لتتمكن هذه الاجهزة من كشف المتفجرات وهي غير ذات فائدة وأن اللجنة أبلغت المالكي بأن الأجهزة ليست عديمة الفائدة فقط وانما عقود شرائها يشوبها فساد كثير يصل الى عشرات الملايين من الدولارات ". (7)

و"المصدر" إن كان حقيقياً فهو أبله بلا شك، فأولاً لا تقاس "كمية الكهرباء" بالفولت، وثانيا لا يوجد مهندس، بل طالب إعدادية لا يعرف ذلك ولا يعرف أيضاً بأن الكهربائية الستاتيكية تصل إلى ألاف الفولتات، وربما عشرات الألاف الفولتات ومئاتها، حسب الظروف (ورغم ذلك فـ "كميتها" ضئيلة) وليست مناسبة لتشغيل الأجهزة! ما أدرانا أن لجان الحكومة لم تصل إلى نتائجها الغريبة هكذا وإن كانت تتحدث بلغة أكثر علمية من "مصدر" براثا هذا؟

لا يجب أن نستغرب كثيراً من أن دولة ومسؤولين يمكن أن يقعوا في شعوذات غير معقولة، فمثلاً هناك خبر لوكالة الأنباء الألمانية يقول بأن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يذبح كل يوم تقريبا ماعزا سوداء لإبعاد الشر وحماية نفسه من «السحر الأسود». ونقلت الوكالة عن صحيفة «ذا دون» أن زرداري يربي هذه الأغنام في القصر الرئاسي في إسلام آباد، ويذبحها في مقر إقامته الخاص. (14)

ولا نستبعد لو أن احداً سأل الرئيس زرداري عن ما يفعله، لقال له أن "تجاربه العملية" قادته إلى تصديق ذلك، وأن مصائب باكستان قد انخفضت منذ إن بدأ بذبح العنزات السود إلى 10% مما كانت عليه قبلها، قبل أن يأتيه الطوفان طبعاً ليعيده إلى رشده حول قيمة العنزات السود (ومثلها أجهزة التغطيس) في ردع الشر.

وربما يتساءل القارئ بحق: لكننا استوردنا الأجهزة من الغرب المتقدم العلمي، وليس من الباكستان! إنها مناسبة ممتازة لكي يرى العراقيون الجانب الآخر من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة التي يعود لها أصل الشركة، الجانب المغرق في الخرافة والشعوذة، بالرغم من كل التقدم العلمي الذي حققه، وهذه الشركة وأجهزتها دليل ناصع على ما أقول، والأدلة الأخرى كثيرة لمن أراد أن يبحث في غوغل.

يجب ان تنتهي الحكومة إلى أن الأجهزة عبارة عن خدعة، ليس على مستوى أنها "ليست أجهزة جيدة" أو أنها غالية أو لا تعمل دائماً أو "تكشف بعض القنابل" أو "العطور وحشوات الأسنان"، وإنما على مستوى أنه "ليس هناك أجهزة"، لاجيدة ولا سيئة!!..ليس هناك أجهزة تشتغل على الكهربائية الستاتيكية، ليس هناك أية معلومات أو دوائر كهربائية في البطاقات التي كتبوا أنها تكشف الديناميت والآخرى القنابل والأخرى للمخدرات، كلها كارتات فارغة كما بينها تحقيق علمي بريطاني منشور على الإنترنت(4). ليس هناك أية أجهزة، هناك فقط عصي فارغة لا أكثر ولا أقل، وأنا أتحدى أي جهة عراقية أو أجنبية أن تقول بغير ذلك ولتقاضيني تلك الجهة إن تجرأت بتهمة إثارة البلبلة أو "الإرهاب" أو أية تهمة تراها مناسبة، فأنا اتهم تلك الجهات المسؤولة التي لا تتكلم ولا تدافع عن نفسها بالتستر على الإرهاب بل والمشاركة فيه!

إن اقتنعنا بذلك، إذا وصلت إلى الحقيقة أيها المالكي، كاملة عارية كما هي بلا رتوش أو تخفيف وهو أمر سهلً، وأدركت حجم المؤامرة الفظيعة، ومسؤوليتك عن كل تلك الضحايا الماضية والقادمة، أمام ضميرك وأمام الله، إن كنت تؤمن بالله كما تقول، فأمامك من اشترى الأجهزة ومن دافع عنها، هم دليلك إلى الحقيقة. ليس ذلك صعباً، رغم أنه خطر!

لا أقول أنهم جميعاً متآمرون، لكن البعض منهم كذلك بلا شك. إن تحقيقاً جدياً سيجعل البعض يرتجف ويقر لك بأن الأجهزة مزيفة ويرشدك إلى من أشاع الموضوع وبدأه.

لم يكن جميع المسؤولين العراقيين مدافعين بشكل أعمى عن الأجهزة، بل أن العديد منهم طالب بالتحقيق ورفض قصص الدفاع عنها، فقال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي أنها أجهزة "لا تعمل" وأنها بيعت بثمن مبالغ فيه ولا يتناسب مع إمكانياتها، والشركة لا تتمتع بسمعة طيبة. واقترح ألا يشتري العراق هذه الأجهزة. (11) وقال الطريحي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقد لجنة رفيعة المستوى في أعقاب تقديمه تقريره بشأن أجهزة كشف المتفجرات قبل سنتين. و اقترحت هذه اللجنة ألا تشتري السلطات العراقية هذه الاجهزة لكنها لم توص باخراجها من الخدمة. (لماذا؟؟)

نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان عبدالكريم السامرائي، قال ان “لجنة الامن والدفاع اشارت في تقريرها الى موضوع الاجهزة غير الصالحة” موضحا “كانت لدينا اتصالات مع وزارتي الداخلية والدفاع واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء ومفتش وزارة الداخلية الذي كان له الدور البارز في الكشف عن هذه الصفقة”. “نتمنى ان يحال المقصرون الى القضاء”. (6)

واكد النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية باسم الحسني ان تصريحات الدباغ حول نتائج التحقيق عن اجهزة كشف المتفجرات لم يحصل لا في التاريخ التجاري ولا السياسي لان الشركة المنتجة اثبتت فشل تلك الاجهزة. لان الشركة صاحبة الانتاج اثبتت ان هذه الاجهزة هي غير صالحة وفاشلة , مبينا ان الدفاع بهذا الشكل المفضوح يعني وجود فوائد لبعض الاطراف في هذا العقد مما دفعها للدفاع عنه بشكل مفضوح , متسائلا كيف يعقل قبول هذا التناقض , مشيرا الى وجود شخصية سياسية لديها علاقة في عقد هذه الاجهزة وبالتالي نرى هذا الدفاع عن تلك الصفقة. (7)

والنائب حسين الفلوجي طالب في جلسة البرلمان السلطات العراقية باتخاذ «موقف مناسب وحاسم» إزاء هذا الموضوع.

وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي " ان اللجان التي شـُكلت إنما هي للتغطية على الحقائق" متهما إياها بعدم النزاهة والشفافية. (15)

ورغم كل ذلك مازالت الأجهزة يا مالكي تستعمل لا لحماية الناس، بل لتقتل الناس بإعطائهم شعور واهم بالأمن!! قد تقول: وماذا أفعل إن كانت الأقوال متضاربة واللجان تعطي معلومات بهذا الشكل؟ ما العمل مع هذا الحال العجيب الذي يدعو إلى اليأس؟

هذا صحيح، ولكن هذه العجائب الشديدة الإحباط قد تكون بصيص الأمل لرؤية الحقيقة وتحطيم ما يعيق البلد، إن توفر من يصر على كشف ما وراءها من حقائق. ولاشك أن من وراءها يشكلون عصابة خطيرة قوية صعبة الكشف، ولا تتورع عن اغتيال من يحاول معرفة الحقيقة، ومهما كان هذا عالياً في منصبه وقوته. لكن الفضائح الكبيرة غير المفسرة، ليست سوى خيوط تتجه نحوها. إليك ما يجب عمله حسب تصوري:

أولاً: إجعل كل من يقيم الأجهزة يوقع على مسؤوليته التامة عن نتائج كلامه

ثانياً: أنشئ بضعة عشرات من اللجان العلمية من مختلف المؤسسات العلمية والجامعات لدراسة الموضوع، فكلما توسع الموضوع زادت صعوبة تزييفه وشراء ذمم القائمين عليه.

ثالثاً: إجمع المختلفين منهم وطالبهم أن يناقشوا اختلافهم أمامك وليقدم كل منهم دليله على ما يقول.

رابعاً: أطلب من المدافعين أن يدافعوا عن رأيهم أمام لجنة من الحكومة البريطانية وأخرى من الجيش الأمريكي، فلم يعد هؤلاء قادرين على الدفاع كذباً عن اجهزتهم بعد افتضاحها في بلادهم وتنصلهم عنها، وسيجدون انفسهم مجبرين على تقديم الأدلة على صحة تقديرهم، فعلى الجهات العراقية المدافعة أن تفنده!

خامساً: أدع رجل السيرك الأمريكي الشريف الذي قال أنه سيدفع لك مليون دولار إن برهنت ان الأجهزة تعمل(راجع مقالتي (4))، ليحضر المناقشات أمام لجانك.

قبل كل ذلك أصدر أوامرك بما هو سهل التنفيذ أولاً بمنع تجمع المراجعين، وأفرض على الدوائر أن توزع على مراجعيها الأرقام ووقت المراجعة وتلتزم به، محملاً المقصرين كل المسؤولية. إن فعلت كل ذلك وبقي الأمر غامضاً لك، فسيكون الحق معك.. لن تكون الطريق معبدة، وستحتاج إلى البطولة، لكني لا أرى طريقاً بدونها.

أيها السيد المالكي، أنني لا اتهمك بأنك جزء من المؤامرة، فأنت رئيس حكومة، وكل رئيس حكومة يريد أن يستتب الأمن في البلاد خلال فترة حكمه على الأقل. لكن سكوتك المحير ومسايرتك لما يجري من غرائب وكأنها أمور طبيعية أمر يثير العجب والقلق. لذا فإني أسألك أيها المالكي أن تتصرف وتكشف لشعبك الحقائق الغريبة العجيبة، فليست هناك أجهزة لكشف المتفجرات، ومن تحدث لك عن "أجهزة تعمل 100%" أو "70%" أو "أجهزة تعمل أحياناً وتفشل أحياناً" كلهم كذابون أو مخدوعون ويفترض بك أن تعرف الحقيقة وتضعهم أما في السجون أو على الأقل بعيداً عن المسؤولية.

تكلم وتصرّف الآن، ما دمت قادراً على الكلام والتصرف، فقد لا تكون هناك فرصة أخرى لذلك، فإن لم تفعل ستنفجر الأجساد مرة بعد أخرى، بعد أخرى، وقد لا يبقى من العراق سوى الأسئلة!

(1) http://www.alsumarianews.com/ar/2/10452/news-details-.html

(2) http://almothaqaf.com/

index.php?option=com_content&view=article&id=17718

(3) http://almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17536

(4) http://www.saotaliassar.org/Writer/Saaieb%20Kalil/Technologie.html

(5) http://aljeeran.net/iraq/16017.html

(6) http://www.alitthad.com/

paper.php?name=News&file=article&sid=71308

(7) http://www.burathanews.com/news_article_88060.html

(8) http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id=1747

(9) http://www.aawsat.com/

details.asp?section=4&issueno=11380&article=554138