أقلام حرة

لإقناع الشعب العراقي بأن أميركا تحولت تحولاً حاداً، ودون سبب، لتناصر المالكي ضد علاوي، بل لتتفق مع إيران على أن من يناسبهما لحكم العراق هو واحد، وهو المالكي!! 

ما أراه أن تلك الحملة ليست سوى مقدمة للتخلص من المالكي، فلم يقدم أي شخص أو جهة مبرراً مقبولاً لهذا التحول الأمريكي الحادالعجيب. وفي هذه الحلقة الثانية والأخيرة نستعرض معكم المؤشرات والتوقعات والإحتمالات الممكنة لهذه المؤامرة، منبهاً من جديد إلى أن المقالة لا تدعي اكتشافها لمؤامرة، بل تنبه من تراكم عوامل ومؤشرات مؤامرة، وتحذر من احتمال قيام الولايات المتحدة بها، فهي تبدو الخاتمة الأكثر منطقية لكل التصرفات الأخيرة لهذه الإدارة في موضوع العراق. وحتى أن برهن الوقت أن هذه التوقعات والتحليلات كانت غير صحيحة، يبقى التحليل المنطقي شيئاً مفيداً في رؤية ترابط الأحداث وإمكانية توقع المستقبل لحالات مشابهة والحذر منها، علماً بأن نشر مثل هذه المقالة قد يكون بحد ذاته عاملاً محبطاً لتنفيذ مثل تلك المؤامرات إن وجدت.

الدوافع الأمريكية تتجمع من جديد للتخلص من المالكي، والمؤشرات تتكاثر أيضاً.

فبعد الخطوة الأولى في رفع أياد علاوي إلى المنافسة، من خلال أموال سعودية ضخمة ضخت في الإنتخابات، وخبراء أمريكيون في الدعاية الإنتخابية، مسنودة بما قد يكون أكبر مؤامرة تزوير انتخابات في تاريخ المنطقة الحديث، شمل السيطرة على مفوضية الإنتخابات وممثل الأمم المتحدة والمحكمة العليا، ومناورات طويلة لتهيئة الجو الشعبي لقبول حقيقة صعود علاوي الذي تراه جهات شعبية واسعة النطاق بأنه يمثل التهديد المخيف بإعادة البعث من خلال السيطرة على الأمن والقوات المسلحة بشكل خاص، وهي الثيمة التي بذل علاوي معظم وقته وجهده من أجلها حتى الآن. وكان من المراحل المميزة لهذه التهيئة بشكل خاص ما بدأ بممطالات الهيئة العليا للإنتخابات وإعلان نتائج التزوير تدريجياً، ومراقبة ردود الفعل بشكل مستمر يتيح للمفوضية ومن يديرها أن يقرر مدى التزوير الممكن دون التسبب في إضطرابات كبيرة كما أشرت في مقالة سابقة أيضاً (2).

بعد كل هذا، وبعد إعلان النتائج، كان هناك أكثر من عقبة يجب اجتيازها. فقد أعلن الإئتلاف الوطني والدعوة عن تحالفهما، وخاصة أن المحكمة الدستورية أعلنت بوضوح أن الفائز الذي سيكلف بتشكيل الحكومة هو الجهة او التحالف الذي لديه  أكثر مقاعد في البرلمان، أي التحالف الوطني وليس علاوي، كما أثيرت المشكلة الدستورية لجنسية والدة علاوي، وهي مشكلة دستورية يتم تجاهلها حالياً.

من أجل التغلب على كل تلك العقبات، كان لابد من تحطيم التحالف الوطني أولاً، وهو أصلاً تحالف متباين الأجزاء. لقد جاء رفض الصدريين المطلق للمالكي، دون أن يثير ريبة، باعتبار أن الرجل كان قد أقام لهم مذبحة ما تزال دماء ضحاياها ساخنة. لكن المفاجأة كانت حين اعلن عمار الحكيم بشكل غير معتاد، وعلى العكس من كل المفاهيم السياسة والمصالح الحزبية، بأنه سيرفض الدخول في حكومة لا تكون قائمة العراقية جزء منها!

أما السبب في غرابة هذا التصريح، فهو أن الطبيعي هو أن يحاول عمار الحكيم قدر الإمكان حصر أكبر سلطة ممكنة ضمن الإئتلاف الذي هو فيه، وهو ما تقره مبادئ التحالف و المصلحة الحزبية والشخصية أيضاً. أما تصريح عمار فهو تقديم ورقة ضغط مجانية بدون أي مقابل (ظاهر) إلى الجهة المنافسة، وشق وحدة التآلف لمجموعته. هذا إن نسينا أنه لا توجد أية علاقة أيديولوجية أو طائفية أو تاريخية مع الجهة التي قال عمار أنه "لن يعمل بدونها" وهو أعلى تظامن ممكن، يندر حدوثه حتى بين الأحزاب الشديدة القرب من بعضها. ولا نستطيع أن نفسر حركة عمار، بأنه أراد حكومة غير طائفية، فالمجلس الأعلى لم يكن يوماً خصماً للطائفية، وفوق كل ذلك فأنه أقرب الجهات العراقية إلى إيران، في الوقت الذي يصل عداء علاوي لإيران أنه يبعث الوساطات الروسية (!) إليها ليطمئنها بأن ليس في قائمته "نوايا عدوانية" ضدها، لو استلمت القائمة الحكم!

كل هذه العوامل، إضافة إلى الطريقة المفاجئة التي حدثت بها تلك التصريحات، والقوة البالغة والمبالغ بها، وعدم وجود أية مبررات معقولة لها، تشير بقوة إلى احتمال وجود عملية ابتزاز للسيد الحكيم، وهو أمر لا يحتاج إلى نظرية مؤامرة لأخذه بنظر الإعتبار. فالمخابرات الأمريكية تمتلك كمية هائلة من الوثائق العراقية التي تم الإستيلاء عليها، إضافة إلى كم كبير بلا شك من المعلومات التجسسية التي تجمعت لديها عن الساسة العراقيون من خلال مراقبتهم ومن خلال السجناء والعملاء، والتسجيلات الصوتية والأفلام التي يمكن أن تكون سجلت لهم، ما يجعل إمكانيات إبتزازهم في اللحظات الحرجة، واردة جداً.

ثم جاءت المفاجأة الثانية، فصوت التيار الصدري، بل نظم ما يشبه المؤامرة متمثلة بالقيام بجلسة انتخابات غير طبيعية لتمرير التصويت لصالح عادل عبد المهدي بدلاً من إبراهيم الجعفري، المرشح الطبيعي له والذي كان قد وعد ناخبيه باحترام رأيهم حين انتخبوه على رأس قائمة من المرشحين لم يكن عادل عبد المهدي إلا في قعرها، ووعدوا بالإلتزام بترشيحه التزاماً تاماً.

هذه الأحداث سبقتها تصريحات قد تمثل تهديداً مبطناً من القائمة العراقية بتقديم وعد (إبتزازي حتى في صيغته المعلنة) بوعد بإعلان حصانة دائمة للسيد مقتدى الصدر من تهمة قتل الخوئي، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسر الخسائر الكبيرة التي قرر التيار أن يتحملها في سمعته ومصداقيته، والإحتمالات الواردة تماماً لحدوث انشقاق فيه، في انتخاب عادل وبتلك الطريقة المشبوهة.

إنني أجدها مؤشرات قوية للغاية على وجود إبتزاز قوي آخر تعرض له التيار، وأجبره على العمل بالضد من صالحه، ليس فقط من ناحية وعوده ومصداقيته، بل أيضاً من ناحية مواقفه المضادة للإحتلال وحتى أمن أعضائه. فالمرشح الذي اختاره الصدريون، عادل عبد المهدي، هو المفضل الثاني للإحتلال بعد أياد علاوي، وبالتالي فأنه لا يقف بالضد من خطهم السياسي الأساسي في الوقوف بوجه الإحتلال، وتطبيق الإنسحاب فقط، وإنما أيضاً يمثل خطراً شديداً عليهم من إقامة مذبحة جديدة لهم خلال فترة الحكومة الجديدة. هذا إضافة إلى أن الرجل منتم إلى حزب كانوا يتهمونه بأنه يشكل العصابات التي كانت وراء قتل أعضائهم وحرق بيوتهم، وهاهم يفضلونه على شخص وقف معهم في محنتهم في "صولة الفرسان" وتحمل جراء ذلك خسائراًَ لدى المالكي والإحتلال، وحتى لدى الكثير من الناس الذين كانوا يرون في التخلص من الميليشيات بأي ثمن وبأي شكل هدفاً لهم، فأي شيء يمكن أن يقدم مبرراً لذلك؟

ومن ناحية أخرى فالتيار الصدري معرض للإبتزاز بلا شك. فقضية إثارة التهمة حول مقتل الخوئي قضية قوية، كما أن التيار مخترق إلى العظم من قبل عناصر بعثية ليس هناك أي شك في ولاء نسبة عالية منها للأمريكان، كما أن لدى التيار عدد كبير من الناس وقعوا تحت طائلة التعذيب في سجون الإحتلال لفترات طويلة جداً، ومن العجيب أن يصمدوا جميعاً، وأن يفشل الإحتلال في إسقاط بعضهم وجعلهم يشاركون في أية تمثيليات اعتراف، أو حتى أعمال قتل يمكن أن تستغل فيما بعد.

إذن، الدوافع موجودة، والإمكانيات كثيرة والمؤشرات قوية والظروف مهيئة لحدوث عمليات إبتزاز وتزوير كبيرة، ضمن مؤامرة محددة الأهداف: إيصال علاوي أو عادل إلى الحكم، وإلا لم يكن لها جميعاً أي معنى. لقد أنجزت الخطوات التحضيرية حتى الآن، رفع علاوي إلى القمة بالتزوير والأموال، تفتيت الخصوم بابتزاز الحكيم، التخلص من المرشح الأكثر بعداً عن الأمريكان وإخراجه من دائرة المنافسة، وهو المرشح الذي جاءت كونداليزا رايس خصيصاً لإسقاطه في نيسان 2006 وقال عنه السفير الأمريكي زلماي خليل زاد "يمكنني أن أقبل بأي شيء إلا ترشيح الجعفري" (3) وفي نفس الضربة تم رفع المرشح الثاني لأمريكا إلى دائرة المنافسة رغم أنه ينتمي إلى طرف سياسي فشل فشلاً ذريعاً في الإنتخابات الأخيرة وانفض عنه ناخبوه للفساد وغيره، إضافة إلى عدم شعبيته شخصياً لأسباب كثيرة تصل إلى الطعن في شخصيته وعلاقته بعملية سطو وتقلبه الشديد الإنتهازية بين الأحزاب وانبطاحه التام أمام الرغبات الأمريكية.

لكن هذه الأسباب التي تعتبر منفرة بالنسبة للفرد العراقي، هي نفسها الأسباب التي ترفع قيمة المرشح لدى الإحتلال، كما هو الحال مع أياد علاوي، وهكذا يكون الإحتلال قد حقق الكثير من الخطوات في التحضير لإيصال الحكومة التي يريدها للعراق إلى السلطة، في لحظة حرجة تقرر الكثير من مستقبل العراق. لقد تحقق الكثير من التحضير وبقيت الخطوة الحاسمة التي تؤمن وصول أحد المرشحين الأمريكيين إلى رأس السلطة، بدعم من الآخر الذي يجب أن ينصب في مكان مؤثر أيضاً.

من أجل تلك الخطوة، لدي سيناريوهين جديران بالإعتبارا، مع كل التفريعات الممكنة عن كل منهما أو بمزجهما بشكل أو بآخر.

بعد التخلص من الجعفري، بقي أمام إيصال المرشح الأمريكي الثاني السيد عادل عبد المهدي إلى القمة، أن يتم التخلص من السيد المالكي، وأن يخرج عادل عبد المهدي كمرشح عن التحالف الوطني كله، وبالتالي سيكون لدينا ساحة أمريكية مقفلة، حيث سيتنافس مرشحي أمريكا المفضلين على رئاسة الحكومة العراقية، وفي هذه الحالة يحتمل أن يسلم عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة بينما يتكفل أياد علاوي بإكمال ترتيب هيكل الأمن الذي بدأه خلال أشهر حكمه القصيرة الأولى، وترسيخ عملاء للسي آي أي (والسي آي أي نفسها!) في قيادات الأمن وبشكل كاف لمنع وصول أي مرشح لحكم العراق مستقبلاً، لا يكون المفضل الأمريكي، من خلال الإغتيالات الفردية وتزوير صناديق الإقتراع التي ستكون تحت "حماية" الأمن، وتأمين الإنقلاب على أي نظام مرفوض أمريكياً في حالة وصوله لاسامح الله.

هذا الحل لن يكون سعيداً بالنسبة لأياد، فهنا تتنافر مصلحته مع مصلحة الأمريكان، فهو يريد الزعامة فوراً بلا شك، وهذه ليست حالة نادرة في الخلاف بين السيد وتابعه. مثلاً، القيادة الكردية تحدثت كثيراً عن استبدال وزارة الخارجية بوزارة النفط، لأسباب مفهومة بعدما رأينا كيف تصرفت هذه القيادة مع نفط كردستان. لكن أميركا قد تفضل أن تبقي القيادة الكردية مسيطرة على الخارجية، في هذه السنوات الحرجة، كما في الفترة الماضية حيث أمكن بفضل ذلك تحويل "المفاوضات" على المعاهدة، إلى "محادثات" أمريكية داخلية بوجود وزير للخارجية العراقية إتهم حتى في البرلمان بأنه يتحدث ويتصرف كممثل للجانب الأمريكي في المفاوضات!

إذن، قد لا يعجب أياد علاوي السيناريو الأمريكي، لكن إحدى ميزات أياد الأساسية بالنسبة للأمريكان، أنه لا يستطيع أن يفتح فمه حتى لو أراد، فوسائل إبتزازه أكثر مما يحتاج الأمريكان بكثير. 

إذن "الجنة" بالنسبة للأمريكان أن يفوز عادل على المالكي لكي تبقى المنافسة داخل البيت الأمريكي.

وهنا سيشبه حالة شعب العراق حالة الشعب الأمريكي (مع الفارق أن العراق موضوع افتراس بحت) من ناحية أن من يتنافس على حكمه جهتان لا يسعى أي منهما لتحقيق مصالحه، بل مصالح الشركات التي دفعت الرشاوي والمؤامرات والإعلام .

لكن فرص فوز عادل لا تبدو وردية على الإطلاق إن سارت الأمور بشكل طبيعي، لذا يجب أن لا تسير الأمور بشكل طبيعي. وأحد الإحتمالات "السلمية" لحل هذه المشكلة، أن يتم استعمال سلاح الإبتزاز لتقديم المفاجأة اللازمة لتغيير الموازين لصالح الجانب الأمريكي، كما حدث مع عمار و التيار الصدري، وبالتالي فليس مستبعداً على الإطلاق أن تمتلك السي آي أي أو الموساد أو كليهما، ما يكفي لإبتزاز عدد من أعضاء التحالف الوطني يكفي لإحداث المفاجأة، خاصة إن تم إعادة استغلال الإبتزاز الأول للصدريين لدفعهم  إلى انتخاب عادل بأغلبية ساحقة، وتم ابتزاز نسبة بسيطة كافية من بقية الأطراف ودولة القانون نفسها، إلا أننا لن نعلم علم اليقين بتوفر اوراق الإبتزاز اللازمة، إلا بعد الحدث، وصعود المرشحين الأمريكيين للتنافس على رئاسة الحكومة،

السيناريو الثاني، هو أن يترك للمالكي أن يكسب الجولة من عادل وربما أن يرأس الحكومة أيضاً (وهو ما سيؤكد ويثبت في أذهان الناس خرافة أن المالكي هو المفضل أمريكياً)، على ان يتم ذلك من خلال مجموعة اتفاقات تسلم أياد علاوي وعادل عبد المهدي كل سلطات الحكم الممكنة، والأمن أولها، وأيضاً وبشكل خاص، النيابة في إستلام السلطة على الحكومة في حالة وقوع حادث يعيق رئيس الوزراء عن أداء وظيفته، كأن ينقطع تنفسه مثلاً!

ولا يتوقع أن يقع هذا الحادث بسرعة، فربما يترك للمالكي بعض الوقت، وربما يدفع إلى طلب تمديد بقاء القواعد الأمريكية وقرارات إقتصادية أخرى تتيح استنزاف ثروات البلاد، وسيطرة الحكومة الكردية على المزيد من الأراضي والموارد وربما خطوات في إنشاء إقليم البصرة. بهذه الطريقة يترك للمالكي أن يوسخ يده ببعض القرارات المدمرة للعراق  والمسيئة إلى سمعته، وتخفيف المهمة الوسخة التي سيكلف بها الثنائي القادم، ليكون لديهم فرصة أكبر لقرارات أخرى سيئة، كما حدث في سيناريو السادات الذي لم يتم اغتياله إلا بعد أن تحمل بدل مبارك الأكثر وساخة، تحمل وزر معاهدة تركت مصر تابعاً ذليلاً مقيداً لإسرائيل، كما نفذها مبارك دون أن يتحمل وزرها المباشر، فأمكن له أن يوقع المزيد من الأذى والإستسلام لصالح إسرائيل.

هنا نقول أنه ليس من المستبعد أن المالكي قد اتفق فعلاً مع بايدن على مثل تلك التنازلات وطلبات التمديد، وهذا ما يجعل قصة تفضيل أميركا للمالكي أسهل تصديقاً لدى المالكي نفسه ومن يعلم بأسرار أي اتفاق سري مع بايدن، وبالتالي تسهل وقوعهم في الفخ، دون الحذر الطبيعي الذي سيكون لديهم لو أنهم استغربوا تغير موقف الأمريكان بدون مبرر.

أما كيف "يختفي" المالكي، فربما يكون بشكل سلمي، (إبتزاز آخر؟) أو عنيف، كأن تسقط به طائرة كما حدث لعبد السلام عارف وتروخيو وغيره أو أن يقتله "صدريون" خرجوا للتو من سجن أمريكي، "إنتقاماً منه" لما فعل بهم، وعندها ستمتلئ الفضائيات العراقية بمقابلات تشرح علاقة الصدريين بالمالكي وتطورها وتتكرر مشاهد التابوت الذي حمله الصدريون بعد "صولة الفرسان".

أي من هذه "الأقدار" سيحدث؟ ذلك يعتمد على الظروف في تلك اللحظة، فإن وجد الأمريكان أن الوقت قد حان لتصفية الصدريين مثلاً، فأن "القدر" الأخير هو الذي "سيحدث"، وهكذا.

كلا السيناريوين يعتمدان للنجاح على تواجد أحد أو كلا مرشحي الإحتلال بمنصب يجعله يستلم السلطة إن جرى حادث لرئيس الوزراء، لذا فمن الحكمة تجنب المالكي الوصول إلى مثل تلك الحالة الخطرة، لكن بالمقابل، فأن من يريد التآمر سيضغط بكل ما يستطيع لكي يجبر المالكي على قبول ذلك ولو على مضض، مسلماً أمره ومؤملاً أن لا تكون نية المقابل "شريرة" ومتضرعاً إلى الله أن يحميه من المؤامرات التي ترك بابها مفتوحاً، خاصة إن كان حرسه هو الأخر مازال يستعمل أجهزة الشعوذة لكشف المتفجرات.

(1) http://www.neinawa.com/news2/details-244.html

(2) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil200310.htm

(3) http://iraqipresidency.net/news_detial_print.php?type=press&id=2846&language=arabic

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1514 الاحد 12/09/2010)