أقلام حرة
الإستثمار الوطني والمحلي بدلاً عن الشركات الأجنبية الكفيل الضامن لبناء عراق آمن ومستقر
وبالنسبة لنا فان خير طريقة للإستثمار في الوقت الحاضر ،هو ما نحتاجه نحن اولا بعيداًعن ظاهرة العقود مع الشركات الأجنبية ، ليتنا نستطيع ان نتلافى أضرار البطالة والفساد الإداري ، لنعمر هذا الوطن ، الذي يحتاج كثيرا من الجهد والمثابرة لإستخدام ثرواته الطبيعية والبشرية بعد ان تم استنزافهما .
ومما لاشك فإن الخطوة الأولى للإستثمار، هو انشاء امكانات انتاجية وبناء كفاءات وكوادر علمية متخصصة اولا، أي داخل كل مكان وكل بقعة من هذا الوطن ، من خلال فرز وتفعيل الموارد البشرية والطبيعية وكذلك من خلال الإستخدام الأمثل للوسائل والمعدات المتاحة على اساس مراعاة الطرق السليمة للتخطيط في المجال الزراعي والصناعي والتقني والسوقي .
هنا العراق مجموع لمحافظات، ولكل محافظة مزايا وامكانيات اقتصادية وانتاجية ، تميزها عن غيرها من المحافظات، لذا فان مسؤولية كل محافظ من هذه المحافظات تشتمل مسؤولياته وصلاحياته مع باقي الأقضية والنواحي التابعة ، سيما وإن وكل قضاء وناحية يتكون من مجموعة احياء سكنية ومؤسسات حكومية وادارية، وهذا يحتاج الى مراقبة وادارة وفرز تتطابق وشروط المسؤولية كاملة بتعدد ابعادها من حيث المتابعة والسيطرة .
اما المتابعة والسيطرة فتقتضي تفعيل عمليتي التخطيط والإحصاء وذلك مفيد لسببين ؛ الأول يتعلق بالتعرف على مستوى الدور الإنتاجي والخدمي للمناطق ، حيث ان العمليتين معا يساهمان في التعرف على حجم الموارد الإقتصادية والإنتاجية ونوع الأداء والكفاءة لكل محافظة بأقضيتها ومراكزها المختلفة ، والثاني يساعد على اتاحة الفرصة للمسوحات الإمنية ، ما يمكن الحكومة المحلية من فرز العناصر والقوى الخارجة عن القانون بعد عزلها واحاطتها لغرض السيطرة بعد تفعيل الاجهزة الأمنية التابعة لكل محافظة اوقضاء.
بالنتيجة فإن متابعة قضيتي التنمية والإنتاج الوطنيين يساعدان الحكومة المركزية على فرض سيطرتها على الحكومات المحلية اقتصاديا واداريا وهذا يعد خطوة لمكافحة البطالة والفساد ،ناهيك عن كونه خطوة مهمة لمتابعة المشاكل الأمنية والإدارية للمحافظات ما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة للموارد البشرية والطبيعية وبناء عراق آمن من خلال تحقيق فرص العمالة وتطوير العقل العراقي بعد إتاحة الفرص للعمل والإنتاج والإبداع بعيداً عن استغلال الشركات الأجنبية .
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1096 الخميس 02/07/2009)
