أقلام حرة
مقبرة فراعنة العراق الديمقراطي / مصطفى الكاظمي
لذا وتلافيا للمشكلة المتوقعة سنقرر انها مجرد مزحة سياسية كي لا تستفز حثالات الديمقراطية، وكي لا تحتسب دعوة لحدائق ساحة التحرير تحت نصب الحرية للبراءة من ساسة ومطايا الديمقراطية!. وكي لا تثور إخوة الشقاء في تجمع بمدينة منكوبة و حيّ مهجور، ولا يتوهج الغضب في نفوس نخب الشعب بربيع متميز في بغداد على غرار ربيع القاهرة. ولئلا ترفع أكفٌاً متعففة نحو السماء لتستنزل صاعقةً كصاعقة عادٍ وثمود تطمّ لؤماء الجشع والسرقة داخل مثوىً ركاميٍ يتصهرج تحت احذية الاجيال لتنتفع بموميائيات الفاشلين المتكلسة بعد مليون سنة جيولوجيةٍ مع لوح منقوش عليه: ههنا مقبرة حرامنة العراق الديمقراطي.
حاشاهم زعماء ورؤساء احزاب العراق الحاضر ان يكونوا ممن استخف بنا وبالعراق. فكلهم نبلاء لم يختبؤا خلف ستائر الخلاص من الديكتاتور والجريمة والسرقة والاستئثار والتعالي والركون للعيش الرغيد والفراش الوثير.
حاشاهم فهم سادة مجاهدون مضحون. ضربوا اروع المثل والاخلاق والدين والشرف في عراق جديد غبطتهم لأجله شعوب المنطقة ودول الطوق تطلعا لديمقراطيتهم.
حاشاهم، بعد خلاصنا من جرذ العوجة دون ان يُعوَجّ منهم قائد ولا يجنح مقود حزبي، حيث نأوا بعيداً عن مزايا وصفات إستهتار الارعن صدام إحصين المشنوق وعائلته وحوشه الذين عاثوا فساداً في العراق لاكثر من 35 سنة عجاف.
حاشاهم، فهم حكماء ثابتون كما كانوا في المعارضة قبل تهاوي هبل العوجة ونظامه المجرم. هم الزهاد الذين أقبلت عليهم دنيا العراق والاموال والكراسي والاراضي وقصور الخضراء وتلألأت امامهم كنوز القصور الرئاسية فطلقوها بالثلاث تأسياً وإقتداءً بسنّة أمير المؤمنين: "يا دنيا غرّي غيري أ بي تعرضت أم الي تشوقت؟".
حاشاهم، لكنه حظ الشعب العراقي وطالع العراق الممتهن كُتب عليه الشقاء على يد كل الحكام والاحزاب منذ قديم الزمان. لا فرق بين ان يحكمه شقيّ جبار كالحجاج أو دعي داعر كإبن مرجانة أو وغد عميل كنوري السعيد أو صعلوك نغل كصدام فالامر سيان.. وإنْ عشت أراك الدهر عجباً.
ها قد عشنا فأدهشنا الدهر برعاديد وبلهاء وطلقاء ومن تسربل مع الحكماء.
فكرتنا تقترح على ساستنا الكرام من باب حسن ظننا بهم ولما عرفناهم به في سنوات جمر المعارضة - جهادهم واستقامة ظاهرهم- نقترح قبل أن يعود العراق لمقصلة الاقتصاص من الحجاج وابن زياد، وقبل ان يضطر الى عمليات السحل كما سحل السعيد، او ينشر حبال المشانق كما آل اليه مصير الاهوج صدام ولفيفه. وقبل ان يؤذن المؤذن في فناء العراق: ههنا مدفن فراعنة العراق.
تقترح ما يلي:
أولا: إقالة الساسة (100.000) نفر مع خرداواتهم، بدءاً بمام جلال ومروراً بقارداش بياتي وعادل أفندي وابن العمة النجيفي وانتهاء بالزغيرون وإبن الخال علوان جايجي البرلمان.
ثانياً: تستبدل كراسيهم بكراسي نظيفة تصنف كالتالي:
أ- الغاء منصب رئيس الجمهورية ونوابه، مستشاريه، وكلائه، الحماية، مكاتبه، مخصصات غير منظورة.
ب- يُستورد نائبا رئيس الوزراء عدد (زوج) بعقد مع اليابان ومن سلالة ناكازاكي المفجوعة بالنووي.
ت- ينتدب رئيس البرلمان من كوريا الشمالية (لا يحتاج حماية).
ث- نائب واحد لرئيس البرلمان، يستحسن ان يكون من التبت أو تيمور الشرقية.
ج- اجراء ريسايكل عاجل لأعضاء البرلمان وتقليص عدد نوابه الى 110 نائب.
ح- استبدال المستشارين بشخص واحد كفوء متعدد الوظائف adviser Multi-functional يمكن اعتماده من نواكشوط الموريتانية بمرتب لا يزيد عما كان يأخذه مستشار واحد في حكومة الديموقراط.
خ- إالغاء تقاعد (الرئيس، زعيم، قائد عسكري، جندي، مدير، موظف، برلماني) مارس الحرمنة ولو بدينار.
د- تحديد رواتب رئيس الوزراء، الوزير، برلماني، واشباههم بـ 2 مليون دينار عراقي فقط.
ذ- استرجاع المبالغ والاملاك المحوسمة والمزدردة من قبل المسؤولين و نوادلهم وتوزيعها على الايتام والشهداء والمعوزين.
ر- الغاء الاحزاب السياسية العراقية ودفن من يروج لها في قبر جماعي ترفع على سنامه يافطة منقوش عليها بماء الذهب: هنا مزبلة العراق التأريخية.
ز- اعتماد قانون التضامن الاجتماعي عبر برامج احصائية تتم في مدة اقصاها شهر، مع لينك المعلومات المركزي يتكفل حقوق المواطن العراقي المادية ويضمن رعايته الصحية والمعيشية والتعليمية والخدمية عبر بطاقة الكترونية أسوة بما تعتمده أغلب بلدان العالم التي لا ترقى لخزائن العراق ونفوطه وثرواته.
س- كل من يثبت ضده الارهاب والعبث بالعراق يحوّل من مخلوق ضار الى سماد وعجينة مفيدة تدخل في صناعة شفاطة الصرف الصحي (المرحاض)، بعد ارساله الفوري الى مطحنة مصانع المطاط الخاصة، على ان تنشأ مطحنة في كل محافظة عراقية.
تنويه: يستثنى من الفقرات اعلاه من ثبتت نزاهته ونبله واستقامته منذ تأريخ دخوله فعاليات الميدان العراقي.
ملبورن – 25-2-2012-الكاظمي
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2054 الجمعة 09 / 03 / 2012)
