أقلام حرة

لملفات محلية واقليمية لإدراجها على جدول أعمال قمة "بغداد" والعمل عليها ضمن فترة رئاسته للجامعة العربية، بما يعزز من دوره الإقليمي الموازي للمسؤولية الملقاة على عاتقه كأول نظام ديمقراطي في المنطقة.

الملف البحراني خير مثال قي الشق الأقليمي.

لأنه يعاني من الإهمال المتعمد والتجاهل المقصود.

الأسباب الإقليمية؛ طائفية. والأسباب الدولية؛ نفطية واستراتجية لها بعدها من الصراع الأمريكي - السعودي - الإيراني الذي له انعكاساته على الثورة البحرانية رغما عنها وعن أرادة ثوارها السلمية.

نظام آل سعود الذي يحتل البحرين ويرعى نظام ممثله آل خليفة، ينظر إلى الأزمة بعيني التكفير و الطائفية.

ولا يمكنه تجاوز حقيقته الوهابية.

 لذلك، كان الفعل ورد الفعل على سلمية الثورية وعدالة مطالبها؛ الإحتلال والقتل والإغتصاب والتشويه والإرهاب.. مربع لم يفلح حتى الساعة رغم وحشيته على وأدها حتى بعد إزالة دوار "اللؤلؤة".

فها هي في ذكرى ميلادها الأولى تعيد انتاج نفسها بسلمية التظاهر الشعبي من جديد، مطالبة بالديمقراطية والعدالة والمساواة في مقابل التمييز الطائفي والتجنيس الطائفي والإضطهاد على الهوية كسياسة رسمية لآل سعود وآل خليفة.

العراق من جهته يجب أن يقارب المسألة من زاويتن البعد الإنساني والبعد الديمقراطي. فكما أنه مع "الربيع العربي"، عليه أن لا يستثني كغيره البحرين من "نسائم" هذا الربيع. كما عليه أن لا يتأثر بالترهيب بكليشة "البعد الطائفي" للتعاطي العراقي مع الثورة البحرانية.

على بغداد مسؤلية (انسانية وديمقراطية وتنظيمية واقليمية) كونها تسضيف القمة العربية والرئيس القادم للعام القادم، وكما أن لكل دولة ملفات محلية واقليمية ستطرحها وتطالب بإدراجها على جدول أعمال القمة ومنها الملفات الأقليمية الراهنة. لا بد للعراق أن يطرح هو الأخر ملفاته مع المهمل من الملفات الإقليمية لا سيما ملف الثورة البحرانية ويدرجه على جدول أعمال قمة "بغداد" أو أقله اثارته في كلمته و المباحثات الجانبية، من الزاوية الإنسانية والبعد الديمقراطي الذي يكفل للشعوب حرية الإختيار.

فلا يمكن للازداوجية العربية - الخليجية بالتحديد الأستمرار بتعاطيها الطائفي مع الملفات الإقليمية. والسكوت عن ذلك مشاركة في جريمة وأد ثورة الشعب البحراني السلمية.

لذلك، المطلوب عراقيا هو العمل على أدراج ملف البحرين على جدول أعمال قمة "بغداد"، أو أقله اثارته والتطرق له، لإيجاد حل ينصف شعبها المقموع من آلة القمع الممنهج طائفيا.

ملاحظة لابد منها:

 منعت حكومتنا الرشيدة التظاهر من أجل البحرين بأمر من رئيس الوزراء، بحسب وزير الخارجية.

 "حتى لا يزعل السفير السعودي الذي يمثل بلاده في قمة رئاسية! ـ وحتى لا يزعل ايضا الممثل "الواطي" لنظام ال خليفة الاجرامي الطائفي".

مصطفى الأدهم

28.03.2012

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2074 الخميس 29 / 03 / 2012)